عكس اجتماع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والذي عقد في فيينا أمس لمناقشة تقرير مديرها العام محمد البرادعي، تبايناً في المواقف إزاء اتخاذ اجراءات أشد صرامة تجاه طهران، في وقت أكد قائد القيادة الأميركية في المحيط الهادئ القائد السابق للعمليات البحرية الأميركية في الخليج، الاميرال تيموثي كيتنغ، أن الآلة العسكرية الأميركية"لم تضعف"بعد أربع سنوات من القتال في العراق، وانها مستعدة أكثر من أي وقت مضى لمواجهة اي تهديد إيراني. ونقلت وكالة"رويترز"عن الأميرال كيتنغ قوله:"نظراً الى وجودنا وتدريباتنا المستمرة، أصبحت قدرة الاسطول الخامس والقيادة الوسطى على ضمان الأمن والاستقرار أفضل من قبل ويجب ان يكون جلياً لإيران ان لا سبيل لهزيمة التحالف عسكرياً". في المقابل، نبّه كبير المفاوضين الايرانيين سعيد جليلي الى ان"اللعب بأمن إيران يشبه ممارسة لعبة الدومينو"في المنطقة. وأضاف :"تدرك القوى الكبرى الدور المؤثر لإيران في الأمن العالمي، خصوصاً لجهة الاستقرار في العراق وأفغانستان". وكشف اقتراحا أو"فكرة"، سيعرضها على الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، خافيير سولانا، والذي قال إنه سيلتقيه في 30 الشهر الجاري، فيما رجح سولانا اللقاء في هذا الموعد. وقال الديبلوماسي الأوروبي في خطاب ألقاه أمام معهد دراسات الأمن التابع للاتحاد الأوروبي في باريس، إن"الاتحاد هو الجهة الأفضل لإطلاق الأفكار اللازمة وتقديم اقتراحات ملموسة، ومنذ فترة يجري تداول فكرة مراكز دولية للتخصيب اليورانيوم بإشراف متعدد الاطراف، فلنحاول بالتالي تعميقها." وفي فيينا، قال ديبلوماسي من دول عدم الانحياز ل"الحياة"ان مجلس حكام وكالة الطاقة أراد إصدار مشروع قرار حيال مدى تعاون إيران مع الوكالة، لكن الفكرة ألغيت، واستعيض عنها ببيان ختامي، نظراً إلى تباين المواقف داخل المجلس. وأعلن السفير الأميركي لدى الوكالة غريغوري شولته بعد الاجتماع أن"على مجلس الأمن أن يتحرك لإصدار قرار عقوبات جديد"، معتبراً أن تقرير البرادعي"غير إيجابي"، وأن ملخصه يظهر أن طهران"واصلت انتهاك قرارات مجلس الأمن". كذلك أعرب الاتحاد الأوروبي أمس عن قلقه من مواصلة طهران انتهاكها قرارات مجلس الأمن 1696 و1737 و1747، مطالباً إياها باتخاذ"خطوات جدية وأكثر فاعلية لإزالة اللبس والغموض"الذي يحيط ببرنامجها النووي. وجدد الاتحاد أمام وكالة الطاقة، عرضه سلة الحوافز التي أقرها العام الماضي، كمخرج للأزمة. لكن السفيرالإيراني لدى الوكالة علي أصغر سلطانية، اعتبر على هامش الاجتماع، أن الجدل انتهى، وأن تقرير البرادعي يؤكد التعاون الكامل لبلاده مع الوكالة ويلغي أي"قاعدة شرعية"لفرض مزيد من العقوبات على طهران. ووزعت دول عدم الانحياز بياناً على أعضاء المجلس، يرفض أي ضغوط تمارس على الدول الأعضاء في الوكالة، واعتبر"محاولات نقل صور مضللة للرأي العام عن النشاطات النووية لدولة ما، بمثابة انتهاك للنظام الأساسي للوكالة". على صعيد آخر، تصاعدت حدة السجال داخل إيران، مع اقتراب موعد الانتخابات الاشتراعية. ووجه الرئيس السابق محمد خاتمي من مدينة مشهد، نقداً لاذعاً إلى الرئيس محمود أحمدي نجاد وحكومته ومجلس النواب، مؤكداً"الحاجة إلى مجلس نواب واعٍ، متدين وشجاع ومتخصص، يدرك حاجات الشعب". ودعا الإيرانيين الى المشاركة في الانتخابات لتحقيق ذلك. وانتقد خاتمي شعار الرئيس المتعلق بالتوزيع العادل لعائدات البلاد، قائلاً:"نحتاج العدالة، ولكن ليس في توزيع الفقر، وانما العدالة في توزيع الثروات على المواطنين"، في إشارة الى تردي الأوضاع الاقتصادية والتضخم الكبير الذي تشهده إيران.