استقبلت اسرائيل وزيرة الخارجية الاميركية كوندوليزا رايس امس بخفض سقف التوقعات من المؤتمر الدولي المقرر عقده في انابوليس في الولاياتالمتحدة الشهر المقبل، كما أقرت استئناف اعمال الحفر في باب المغاربة المحاذي للمسجد الاقصى المبارك بعد قرار سبقه بمصادرة اراض فلسطينية في القدسالمحتلة. من جانبها، استهلت رايس زيارتها لاسرائيل بالاقرار بصعوبة تحقيق"اختراق"على المدى القصير في المفاوضات الخاصة بالتوصل الى"وثيقة مشتركة"تطرح على المؤتمر الدولي، وفي الوقت نفسه دعت اسرائيل الى الامتناع عن"تقليص ثقة"الفلسطينيين من خلال تصريحات او تحركات احادية على الارض. راجع ص 4 والتقت رايس فور وصولها الى اسرائيل وزير الدفاع ايهود باراك، ثم قادة احزاب"شاس"و"العمل"و"كديما"ورئيس الحكومة ايهود اولمرت، قبل ان تتناول العشاء مع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض. وعقب اللقاء، قال باراك إن حرية الحركة للجيش الاسرائيلي في الضفة الغربية هي"مبدأ اساسي يجب المطالبة به مستقبلا". ثم غادر متوجها الى الولاياتالمتحدة في زيارة تستمر خمسة ايام يلتقي خلالها نائب الرئيس ديك تشيني ووزير الدفاع روبرت غيتس من بين مسؤولين آخرين. وحسب بيان من مكتبه، ستتناول الزيارة"قضايا اقليمية وثنائية"من بينها تطوير نظام دفاعي صاروخي للتصدي للصواريخ الفلسطينية المحلية الصنع. من جانبها، قالت رايس للصحافيين الذين رافقوها على متن الطائرة التي اقلتها من موسكو الى اسرائيل انها لا تتوقع حدوث انفراجة، وقالت:"لا اتوقع... ان تكون هناك اي نتيجة محددة في ما يتعلق بحدوث انفراجة تتصل بالوثيقة"، مضيفة:"العمل جار، وسأحاول الدفع بالعملية". اما بالنسبة الى قرار اسرائيل مصادرة اراض فلسطينية قرب القدس بهدف شق طريق بين القدس ومستوطنة"معالي ادوميم"، وهو القرار الذي سيقسم الضفة الغربية ويعقد اقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، فقالت:"في فترة نحاول فيها توفير اجواء من الثقة بين الطرفين، ونحاول الاقناع بأن حلاً يقوم على دولتين يمكن ان ينجح، وبأنه لن تكون هناك تحركات على الارض تسيء الى نتيجة المفاوضات، ينبغي ان نكون حذرين الى اقصى حد". وكررت انه"يجب توخي الحذر الشديد خصوصاً من تحركات وتصريحات قد تقلص الثقة في التزام الطرفين بحل يقوم على دولتين". وستعمل رايس على اقناع اولمرت ببيان يتطرق الى الحل الدائم من دون تفاصيل، كما ستسعى الى اقناع الرئيس محمود عباس بخفض التوقعات من المؤتمر والوثيقة وعدم تطويق نفسه بمواقف يصعب التنازل عنها، حسب ما نقلت صحيفة"هآرتس"عن مصادر في وزارة الخارجية الاميركية. في المقابل، سعى اولمرت الى صد أي ضغوط من المحتمل ان تمارسها رايس على اسرائيل بهدف صوغ"الوثيقة المشتركة"، من خلال الاعلان في جلسة حكومته ان انعقاد المؤتمر ليس منوطاً بأي شرط ولا حتى ببيان مشترك، بل"صون"عملية سياسية على نار هادئة"بحذر ورصانة". وكرر رفضه تحديد جدول زمني لبدء المفاوضات على التسوية الدائمة. ولتعزيز هذا التوجه، عين اولمرت وزيرة خارجيته تسيبي ليفني المحسوبة على معسكر اليمين في"كديما"، على رأس الوفد المفاوض مع الفلسطينيين، في خطوة فسرت على انها محاولة لصون العملية السياسية وائتلافه الحاكم من خلال تهدئة اليمين المتشدد الذي يهدد بالانسحاب في حال بحث قضايا الحل النهائي في المؤتمر، وفي الوقت نفسه الاستفادة من علاقة ليفني المتميزة مع رايس، وكسر تحالفها مع باراك، وتحميلها مسؤولية الفشل المتوقع للمفاوضات، واخيرا ضمان عدم مطالبتها باستقالته في اعقاب صدور تقرير"فينوغراد"عن اخفاقات الحرب في لبنان.
