واصل الوفدان الفلسطيني والاسرائيلي امس لقاءاتهما التفاوضية في اماكن سرية في اسرائيل، بعيداً من عيون وسائل الاعلام. وقال عضو الوفد الفلسطيني ياسر عبد ربه:"سنتابع الاجتماعات بشكل مكثف آملين ان نتوصل الى وثيقة سياسية تجيب على قضايا الوضع النهائي". وظهر، مع انطلاقة المفاوضات، تراجع ملحوظ في التوقعات الفلسطينية منها، اذا اعلن الرئيس محمود عباس انه يسعى للتوصل الى"وثيقة سياسية"في هذه المفاوضات بدلاً من"اتفاقية الاطار"التي طالب بها بعد الاعلان عن"مؤتمر الخريف". وقال عباس، عقب لقائه وزير الخارجية التركي علي باباجان في مقر الرئاسة في رام الله الليلة قبل الماضية،"المفروض ان تشمل هذه الوثيقة القضايا الكبيرة التي يجب ان نعالجها خلال المؤتمر او بعده". ودأب الرئيس عباس على المطالبة ب"اتفاق اطار"يتضمن جداول زمنية للتطبيق. لكن اصرار الجانب الاسرائيلي على عدم تناول قضايا موضع خلاف داخلي في الحكومة قلل من توقعاته. وقالت مصادر الوفد الفلسطيني المفاوض ان المفاوضات الجدية ستبدأ بعد المؤتمر وليس قبله. وقال مسؤول فلسطيني رفيع:"نحن نعمل على وثيقة سياسية نسعى لأن تكون واضحة ومحددة وتتضمن مبادئ عملية التسوية السياسية وفي مقدمها اقرار اسرائيل بحقنا في اقامة دولة مستقلة على الاراضي المحتلة عام 1967 وعاصمتها القدس، واعتراف بحقوق اللاجئين، لكن كل هذه تظل مبادئ عامة ما لم يحدث تقدم في تطبيقها على الارض". ويواجه رئيس الحكومة الاسرائيلية معارضة قوية في مسعاه التوصل الى اتفاق سياسي مع الفلسطينيين. ولا تقتصر تلك المعارضة على قوى اليمين مثل حزب"الليكود"والقوى الى يمينه، بل تشمل ايضاً احزاباً مشاركة في حكومته مثل حزب"اسرائيل بيتنا"وحركة"ساش"الدينية، واوساطاً قوية داخل حزبه"كاديما"، وداخل حزبي"العمل"و"المتقاعدين"المحسوبين على الوسط. ويتصدر المعارضة داخل حكومة اولمرت وزير دفاعه ايهود باراك ووزيرة خارجيته تسيفي ليفني اللذان يتطلع كل منهما لافشاله وخلافته بالتالي في رئاسة الحكومة. ويبرر باراك وليفني معارضتهما للتوصل الى اتفاق مع الفلسطينيين في هذه المرحلة بضعف القيادة الفلسطينية وعدم قدرتها على فرض الامن والنظام. وتطالب ليفني بالتدرج من الامور الحياتية الى القضايا السياسية معتبرة ان التركيز في هذ المرحلة يجب ان يقتصر على الامور الحياتية وليس السياسية. اما"باراك"فيطالب بعدم القيام بأي انسحاب من الاراضي الفلسطينية قبل ان تتمكن الصناعات العسكرية الاسرائيلية من تطوير نظم دفاعية ضد الصواريخ البدائية مثل صواريخ"القسام". وتترافق المفاوضات الجارية بين الوفدين مع حركة ديبلوماسية نشطة هدفها"حلحلة العقد"وتشجيع الطرفين على التوصل الى اتفاق قبيل"مؤتمر الخريف". وبعد وزير الخارجية التركي، الذي غادر امس بعدما اجتمع مع مسؤولين في الجانبين، وصل امس ديفد ولش مساعد وزيرة الخارجية الاميركية، وتوني بلير المبعوث الخاص للجنة الرباعية. واجتمع ولش امس مع المسؤولين الاسرائيلين فيما يجتمع اليوم مع الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته سلام فياض. وقالت مصادر في مكتب الرئيس عباس ان زيارة ولش تهدف الى التحضير لزيارة وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس المقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري. وقالت هذه المصادر ان رايس ستطلع على حجم التقدم في المفاوضات، قبل ان تحدد الموعد النهائي لعقد المؤتمر. وتقول مصادر عليمة ان رايس ستحدد موعدا لعقد المؤتمر بين السادس والعشرين من تشرين الثاني نوفمبر والاسبوع الاول من كان الاول ديسمبر. ويراقب الجانب الفلسطيني بكثير من الحذر الاجراءات الاسرائيلية في الاراضي المحتلة خشية قيام جهات اسرائيلية باجراءات على الارض بهدف التأثير على النقاش السياسي الداخلي الجاري. واعلنت السلطة امس انها تنظر بخطورة بالغة الى قرار اسرائيل مصادرة 1100 دونم من اراضي بلدتي ابو ديس وعرب السواحرة في القدس. ووصف نبيل ابو ردينة الناطق باسم الرئيس محمود عباس مصادرة هذه الاراضي بأنها"صفعة قوية"وجهتها الحكومة الاسرائيلية للمفاوضات التي بدأت اول من امس. و"دليل على ان اسرائيل ماضية في ذات السياسة، وفي طريق تدمير عملية السلام". ولفت الناطق باسم الرئيس عباس الى ان"مصادرة الاراضي الفلسطينية، واجراءات ربط مستعمرة معاليه ادوميم بالقدس العربية المحتلة، يعني ان حكومة اسرائيل تصر على عزل مدينة القدس عن محيطها وسلخها عن الاراضي الفلسطينية، وشطر الضفة الغربية الى قسمين". وقال ابو ردينة"ان هذه الاجراءات تدعو للتساؤل، أذا كانت اسرائيل وحكومتها جادة فعلاً في عملية السلام، وفي التوصل الى حلول منصفة لجميع ملفاتها". وتساءل:"كيف يمكن ان تقام الدولة الفلسطينية المتواصلة جغرافياً، في ظل سياسة تقطيع اوصال الارض الفلسطينية واحالتها الى جزر معزولة بعضها عن بعض، وكيف يمكن ان تقام الدولة الفلسطينية من دون عاصمتها القدس؟".
