أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي ملس زيناوي أن بلاده ستسحب ثلث قواتها التي قادت حربا لسحق ميليشيات "المحاكم الإسلامية" المناهضة للحكومة الانتقالية في الصومال نهاية الشهر الماضي، فيما قتل شخصان وجُرح ما لا يقل عن سبعة في هجوم بقذائف صاروخية استهدف مركزين للشرطة في مقديشو. وأشاد الاتحاد الأفريقي بالدور الذي لعبته أديس أبابا في الصومال، معتبراً أن تدخلها"أتاح فرصة غير مسبوقة لتحقيق سلام دائم في البلاد". وقال زيناوي في مقابلة مع"رويترز"مساء أول من أمس:"سنقلص أعداد القوات بنحو الثلث. هذه العملية يجب أن تكتمل في غضون يومين". وأضاف أنه يأمل في سحب بقية قواته"خلال أسابيع". وعندما سُئل عما إذا كان على ثقة من إتمام ذلك، أجاب:"نعم... لأن مهمتنا المتعلقة بدعم الحكومة الانتقالية أنجزت". وأكد أن القوات الإثيوبية ستواصل دعم الحكومة"ما دامت تستطيع مساندتها. لكننا لا نستطيع مساندتها إلى أجل غير مسمى كما هو واضح، وبالتالي فإننا لن نتمكن من مساعدتها إلا في حدود قدراتنا". ورفض الكشف عن عدد القوات التي دخلت الصومال خلال الحرب التي أطاحت فيها القوات الجوية والمدرعات الإثيوبية الإسلاميين الذين حكموا جنوبالصومال لستة شهور. وتشير تقديرات إلى أن اثيوبيا أرسلت ما بين خمسة آلاف وعشرة آلاف جندي لدعم قوات الحكومة الصومالية. واعتبر أن العامل الحاسم في إرساء السلام في الصومال هو تحقيق المصالحة بين القبائل الكثيرة وتشكيل قوات شرطة وجيش تتوافر لها مقومات الاستمرار ونشر قوات للاتحاد الافريقي. وقال:"إذا تمكنا من تحقيق هذه الاشياء الثلاثة في وقت واحد، سنكون أنجزنا شيئاً بنجاح". وأضاف أنه إذا لم يتحقق ذلك"فسنضطر إلى الانسحاب، لأننا لا نستطيع تحمل الأمر من الناحية المالية". ولفت إلى أن قواته ستنسحب في حال عدم نشر قوات لحفظ السلام. لكنه قال إنه لا يتوقع حدوث ذلك. وأضاف:"نتوقع على الأقل نشر بعض قوات الاتحاد الافريقي في الوقت المناسب قبل المرحلة الاخيرة من انسحابنا". وأكد أن بضع مئات من"المجاهدين الدوليين"، معظمهم من الشرق الاوسط، قاتلوا في صفوف"المحاكم"خلال الحرب. وقال:"كانوا أفراداً من أصول شرق أوسطية أو من شرق آسيا، خصوصاً من شبه القارة الهندية. لكن غالبيتهم من الشرق الاوسط... مجاهدون دوليون. لست متأكداً ما إذا كانوا أعضاء رسميين في القاعدة أم لا". وأضاف:""بعضهم قُتل، وبعضهم رهن الاحتجاز، وآخرون تمكنوا من الفرار". واعتبر أن الإسلاميين الذين فروا إلى الطرف الجنوبي للصومال تفرقوا إلى مجموعات صغيرة وأنهم هزموا شر هزيمة. وقال:"إنهم لا يمثلون تحدياً عسكرياً. هناك تحد سياسي وأمني ولكن لا يوجد تحد عسكري في الوقت الراهن". لكنه أضاف أن الإسلاميين من الممكن أن يعيدوا تنظيم صفوفهم ما لم تعقد عملية مصالحة بين العشائر الصومالية في أسرع وقت. في غضون ذلك، فتح مجهولون النار على موكب قائد شرطة مقديشو علي سيد ظهر أمس. لكنه نجا من محاولة الاغتيال وجُرح مدني في الهجوم. وأطلق مسلحون قذائف صاروخية على مركزين للشرطة في مقديشو. وأمطروا عناصر الشرطة بوابل من رصاص البنادق الآلية، ما أدى إلى مقتل اثنين وجرح ما لا يقل عن سبعة. وقال الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن ديناري إن الجناة سيقدمون إلى العدالة. وأضاف:"سنعمل على تخليص المجتمع من هؤلاء واعتقالهم". وقال شهود إن مهاجمين في سيارتين أطلقوا قذيفتين صاروخيتين على مركز الشرطة في وارديغلي جنوب مقديشو ثم فتحوا نيران الأسلحة الآلية على ضباط الحراسة. وفي هجوم متزامن أطلقت قذائف صاروخية أيضا على مركز شرطة هولواداغ وسط البلاد. وحضت منشورات وزعت مطلع الأسبوع في مقديشو وقيل إنها من"المحاكم"، السكان على الاحجام عن التعاون مع الاثيوبيين، وإلا تكبدوا"خسائر في الارواح والممتلكات". وسخر ديناري من المنشورات التي أبرزت تصاعد التوترات في مقديشو حيث أصبحت جرائم القتل والهجمات أحداثاً شبه يومية منذ انتهاء الحرب بعد العام الجديد. وقال:"إنهم حتى لا يشيرون إلى أسمائهم. هذه دعاية رخيصة ولن تنجح. أنا أهيب بالمواطنين التعاون مع الحكومة، خصوصاً الشرطة، لحماية أرواحهم". إلى ذلك، قال الاتحاد الأفريقي في مسودة قرار لوزراء خارجيته المجتمعين في أديس أبابا إن تدخل إثيوبيا العسكري في الصومال أتاح فرصة غير مسبوقة للسلام هناك. وأشارت المسودة إلى أن"الاتحاد الافريقي يعبر عن شعوره بالرضا للتطورات الإيجابية الأخيرة في الصومال والتي نجمت عن التدخل الاثيوبي استجابة لدعوة الحكومة الموقتة الشرعية، ما أتاح فرصة غير مسبوقة لتحقيق سلام دائم في البلاد".