أعربت الحكومة الألمانية، التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً، عن قلقها الكبير من أعمال العنف التي وقعت في لبنان وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى، وحضت على إعادة الاستقرار إلى البلاد، محذرة من المس باستقلالية القرار السياسي للحكومة اللبنانية. وأعلنت على لسان الناطق باسمها امس، ان وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير ووزيرة التعاون الاقتصادي والانماء هاديماري فيتشوريك تسويل، سيشاركان في مؤتمر"باريس- 3"للدول المانحة، وأن شتاينماير سيجتمع مع رئيس الحكومة فؤاد السنيورة لتأكيد الدعم الأوروبي للبنان. وذكر الناطق توماس شتيغ أن الرئاسة الألمانية للاتحاد الأوروبي أصدرت بياناً"يطالب جميع الأطراف بالتخلي عن استخدام العنف وبذل كل جهد ممكن لمنع تصعيد الوضع". وشدد البيان على أن الأزمة الحالية في لبنان"يمكن حلها من خلال الحوار الداخلي مع الحفاظ على النهج الديموقراطي واحترام مؤسسات البلاد الديموقراطية الشرعية". ورداً على سؤال ل"الحياة"قال شتيغ:"نقف بحزم إلى جانب عدم المس باستقلالية القرار السياسي للحكومة اللبنانية، نريد الاستقرار للبنان والاستقرار لحكومة الرئيس السنيورة". وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية مارتين ياغر، إن برلين تابعت بقلق كبير الاضطرابات التي وقعت أول من أمس، معرباً عن ارتياحه إلى عودة الهدوء. وبعد أن شدد"على ضرورة وقف زعزعة لبنان والعودة إلى ممارسة علاقات سياسية مستقرة"، تحدث عن مؤتمر"باريس- 3"، قائلاً إن الرئيس السنيورة"قدم سلة إصلاح كبيرة تفتح أفقاً اقتصادياً للمواطنين وتؤمن قاعدة مادية لهم بعد الحرب الأخيرة تساهم في الاستقرار الاقتصادي". وتابع أن مؤتمر المانحين"لن يبحث في وضع لبنان فقط، بل وسيقدم إليه مساعدات مالية جوهرية". ولم يشأ ياغر الإفصاح عن قيمة المساعدة الألمانية والأوروبية للبنان، مكتفياً بالقول إنها ستعلن في المؤتمر اليوم.