أجمع نواب من مختلف الأحزاب في البرلمان الاسرائيلي الكنيست على مطالبة الرئيس الاسرائيلي موشيه كتساف بتقديم استقالته في أعقاب اعلان المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز أمس قراره تقديم لائحة اتهام خطيرة ضد كتساف بارتكاب مخالفات جنائية مختلفة في مقدمها اغتصاب نساء عملن تحت إمرته، على أن يتم تقديم اللائحة رسميا بعد"جلسة الاستماع"التي تتيح له طرح أقواله، وهو اجراء قانوني روتيني. وتتزامن هذه الفضيحة مع فضائح فساد أخرى تطال رئيس الحكومة ايهود اولمرت وعددا من وزرائه، ومفاعيل الحرب الفاشلة على لبنان والتي ادت الى استقالة رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس، ما يعزز مشاعر الاسرائيليين بأن دولتهم في أزمة حقيقية. راجع ص 9. ورأى مزوز أن لدى النيابة العامة قاعدة متينة من القرائن الكافية لتقديم لائحة اتهام ضد كتساف بارتكاب مخالفات جنسية الاغتصاب، التحرش الجنسي، مواقعة غير مشروعة، أعمال شائنة بحق أربع نساء عملن في مكتبه الحالي وحين كان وزيرا قبل تسعة أعوام. كما تشتمل اللائحة على تهم"التشويش على مجريات التحقيق"و"الاحتيال"و"خيانة الثقة"و"تلقي الرشوة". لكنه أغلق ملفات في مخالفات أخرى مماثلة بحق ست نساء أخريات بداعي"التقادم"، وملفين آخرين في شبهات"تجاوزات في اجراءات العفو عن سجناء"و"التنصت غير المشروع"لعدم توافر الأدلة الكافية. وتؤكد لائحة الاتهام ان التجاوزات القانونية والأخلاقية وإرغام موظفات على التجاوب للنزوات الجنسية ل"المواطن الرقم واحد"، بحسب تعريف القانون، ميزت كتساف في كل منصب شغله منذ دخوله المعترك السياسي قبل ربع قرن. وأشار محللون قضائيون الى ان هذه الحقيقة ستسهل على المحكمة النطق بحكم متشدد ضد كتساف. ولم ينتظر ممثلو الأحزاب المختلفة ما سيقوله كتساف في المؤتمر الصحافي الذي يعقده صباح اليوم رداً على قرار المستشار ليطالبوه بالاستقالة فوراً و"وقف المهزلة"قبل أن يشرعوا في اجراءات خلعه. ووصف نواب يوم صدور القرار بأنه"يوم عصيب وحزين وأسود"في تاريخ اسرائيل"يحقّر مؤسسة الرئاسة"التي تتمتع بمكانة مميزة لدى الاسرائيليين. وينص القانون الاسرائيلي على انه لا يمكن محاكمة"رئيس الدولة"قبل انتهاء ولايته صيف هذا العام وعليه فهو ليس مرغما قانونيا على الاستقالة او تعليق مهماته، لكن يحق للكنيست، في اجراءات تستغرق وقتا، اقالته بغالبية 90 صوتا على الأقل من مجموع النواب ال120، وهي غالبية ليست متوافرة حتى الآن كما يبدو. وفي حال قرر كتساف"تعليق مهماته"فإن رئيسة الكنيست دالية ايتسيك ستكون القائمة بأعمال الرئيس. اما في حال قدم الرئيس استقالته فعلى الكنيست انتخاب رئيس جديد في غضون 45 يوما. ومن المتوقع ان يتنافس على المنصب عجوز السياسة الاسرائيلية شمعون بيريز كديما ورئيس الكنيست السابق رؤوبين ريبلين ليكود وسط توقعات بفوز الأخير بالمنصب الفخري. وتأتي لائحة الاتهام لكتساف بعد اقل من اسبوعين على فتح تحقيق جنائي مع اولمرت في قضية فساد، وبعد ايام على استقالة رئيس الاركان، وقبل اسبوع واحد من قرار المحكمة في ملف الوزير المستقيل حاييم رامون في قضية أخلاقية. وتزامنت مع تقرير صحافي أفاد ان عددا من أقطاب"كديما"الحاكم يعدون لإطاحة اولمرت"الذي فقد السيطرة"، وسط أنباء عن احتمال أن"يختلق"وزير الدفاع زعيم حزب"العمل"عمير بيرتس أزمة ائتلافية تقصر عمر الحكومة لاستباق احتمال اطاحته من منصبه وفوز رئيس الحكومة السابق ايهود باراك في الانتخابات المقبلة على زعامة"العمل"ليجلس بالتالي على كرسي وزير الدفاع، كما يطمح اولمرت.
