"كأن ما فيه لا يكفيه" - هذا حال رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود اولمرت الذي يواجه مطالبة تتسع يوماً بعد يوم بالتنحي على خلفية الفشل في الحرب التي أعلنها على لبنان وينتظر قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز في شبهة تورطه في قضية فساد مالي تتعلق بشرائه فيلا في القدس بمبلغ اقل من قيمتها الحقيقية لقاء توفير تسهيلات غير قانونية للبائع. وأعلن مراقب الدولة ميخا لندنشتراوس أمس انه سلم المستشار القضائي للحكومة تقريراً يفيد بأن اولمرت عندما شغل منصب وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة قام بتعيين مقربين منه في مناصب مختلفة في"هيئة المصالح التجارية الصغيرة"من دون ان يكونوا أهلاً لها أو يخضعون لشروط الفوز بهذه المناصب، وهو عمل يتنافى و"قواعد الادارة السليمة". وأفاد التقرير ان ناشطين من حزب"ليكود"الذي كان اولمرت أحد أقطابه قبل الانسلاخ عنه والانضمام الى حزب"كديما"عينوا مسؤولين عن مشاريع مهمة في الهيئة المذكورة لكنهم في الواقع لم يقوموا بأي عمل سوى تقديم حساب شهري بمئات آلاف الشواقل. وأضاف التقرير ان مدير مكتب رئيس الحكومة الحالي رعنان دينور كان شريكاً تاماً في هذه التعيينات كما ان وزيرة الصناعة سابقاً رئيسة الكنيست حالياً داليا ايتسيك متورطة في نهج مماثل جعل من الهيئة المذكورة أداة طيعة في يد الجالس على كرسي وزير الصناعة والتجارة. وأشار التقرير ايضاً الى ان اولمرت قام ايضاً بوضع أنظمة جديدة للهيئة، بشكل غير قانوني، تتيح له تعيين من يشاء في المناصب الرفيعة بينهم أربعة من المقربين منه ليست لديهم الكفاءات المطلوبة. كما تمت زيادة موازنة الهيئة بنحو مليوني دولار"صرفا في خدمة احتياجات أولمرت السياسية". لكن المراقب لم يشر الى ما إذا كان سلوك اولمرت ينطوي على ارتكاب مخالفات جنائية وترك المسألة لقرار المستشار القضائي الذي سيبت في الموضوع قريباً. وادعى مكتب رئيس الحكومة، رداً عل تقرير المراقب ان وزارة الصناعة والتجارة لم تتدخل مباشرة في التعيينات المذكورة. يشار الى ان المستشار القضائي قرر أخيراً تقديم لائحة اتهام بتعيينات سياسية مماثلة قام بها قطب آخر من"كديما"، سابقا من"ليكود"، هو رئيس لجنة الخارجية والأمن البرلمانية النائب تساحي هنغبي.
