الخناق يضيق حول عنق «المختلس» أولمرت والشرطة توصي باتهامه في قضية «بنك الاستثمار»

بعد "تلانسكي" و" ريشون تورز"

قبل ايام معدودة من مغادرته مكتبه، اشتد الخناق حول عنق رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت، بعدما اعلنت الشرطة انه يتوفر لديها الادلة الكافية لتوجيه اتهامات بالاحتيال وخيانة الثقة ضده في قضية مركز الاستثمار الاسرائيلي، ابان توليه منصب وزير الصناعة والتجارة.
وياتي ذلك بعد خمسة ايام فقط من قرار المستشار القانوني للدولة مناحيم مزوز نيته توجيه اتهامات لاولمرت على خلفية قضية ( المظاريف) حيث كان رجل الاعمال الاميركي موريس تالانسكي يقدم له اموالا باليد بواسطة مغلفات ابان رئاسته البلدية الاسرائيلية في القدس المحتلة .وأعلنت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الاسرائيلية انها انهت التحقيقات في تورط اولمرت في مخالفات وتدخل غير قانوني مع مركز الاستثمار واستغلال منصبه الحكومي، وانه تتوفر لديها ادلة كافية لتوجيه اتهامات ضده، لكن القضية تقع الان على عاتق المستشار القانوني للدولة مناحيم مزوز.
وسيخضع أولمرت لجلسة استماع نهاية الشهر الجاري قبل تقديم لائحة الاتهام،