دخلت الأوضاع السياسية الداخلية المأزومة في اسرائيل نفقا جديدا في أعقاب أنباء عن "تمرد" داخل حزب "كديما" الحاكم ضد زعيمه رئيس الحكومة ايهود اولمرت وخطط لاستبدال شخصية أخرى به بداعي أنه فقد السيطرة على الأمور داخل الحزب حيال انشغاله في قضايا الفساد التي تحوم فوق رأسه والتي قد يبت في مصيرها قريبا المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز، علما ان تعليمات صدرت للشرطة قبل نحو اسبوعين بفتح تحقيق جنائي مع رئيس الحكومة في احدى هذه القضايا. ونفى نواب من الحزب خبراً تصدّر الصفحة الأولى من "معاريف" امس مفاده ان "التمرد ضد اولمرت يكتسب زخما ووزراء يخططون لاطاحته". واعتبروا ما جاء فيه من ان نحو 13 - 17 من نواب الحزب ال 29 في الكنيست البرلمان غدوا في معسكر المعارضين لاولمرت مهوّلا لا يمت الى الواقع بصلة. الا ان معلقين بارزين في الشؤون الحزبية وصفوا الوضع داخل الحزب الحديث العهد ب"الهش"وتحدثوا عن حزب منقسم على نفسه وممزق من دون أن يستبعدوا امكان تحالف 10 من نواب الحزب ال 29 لتشكيل حزب جديد او كتلة برلمانية قد تنضم - تعود الى حزب"ليكود". وأشار المعلقون الى التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية تسيبي ليفني في"مؤتمر هرتسليا"حول"الظلال الثقيلة التي يلقي بها الفساد المستشري في رأس الهرم على مجمل الأوضاع في اسرائيل"، في غمز من قناة رئيس الحكومة اولمرت ووزير المال ابراهام هرشزون من دون ان تسميهما. ورأوا ان هذه التصريحات، شأنها شأن الخطة السياسية التي أطلقتها ليفني قبل شهر لحل الصراع الفلسطيني - الاسرائيلي من دون استشارة اولمرت او الحكومة هي"اعلان استقلال"ليفني وتأكيد التمايز بينها وبين اولمرت تمهيداً لمنافسته على زعامة"كديما"مستمدةً التشجيع من استطلاعات الرأي التي تؤكد ان لا منافس لشعبيتها الواسعة في اوساط"كديما". ثلاثة مرشحين للخلافة وفضلا عن ليفني هناك أيضا وزير المواصلات شاؤول موفاز ووزير الاسكان مئير شيتريت اللذان يرى كل منهما نفسه أهلا لتزعم"كديما"خصوصا حيال العلاقات الفاترة بين كل منهما وبين اولمرت الذي تقول"معاريف"ان خصومه داخل الحزب يزداد عددهم يوميا، وان حتى من اعتُبروا قريبين منه باتوا لا يثقون به ويلتقون في الرأي مع خصومه بأنه ليس قادرا على ادارة دفة الأمور. وينتظر منافسو اولمرت على الزعامة التقرير المرحلي للجنة التحقيق في فشل الحرب على لبنان لجنة فينوغراد ويعولون على انتقادات ستوجهها اللجنة الى اولمرت على سوء ادارته الحرب وطريقة اتخاذه القرارات. ويرى هؤلاء انه يكفي تحميل رئيس الحكومة جزءا من المسؤولية لاثارة الرأي العام ضده وحمله على مغادرة موقعه. لكن المتنافسين والخصوم الذين ينتظرون سقوط اولمرت يدركون انه يجب العمل على تفادي انتخابات برلمانية مبكرة ازاء الاستطلاعات التي تشير الى ان الحزب سيفقد ثلثي تمثيله الحالي في البرلمان وبالتالي الحكم، وعليه سيعملون معا على منع انهيار الائتلاف الحكومي من خلال التوافق على هوية خلف اولمرت من دون التسبب في انهيار زعامة الحزب ورئاسة الحكومة. بيرتس قد يقود حملة ضد الفساد الى ذلك، ورغم ان الائتلاف الحكومي الحالي يستند الى قاعدة برلمانية واسعة من 78 نائبا، يشير المعلقون الى هشاشة هذا الائتلاف على خلفية الصراع الخفي لكن الشديد بين اولمرت وزعيم حزب"العمل"وزير الدفاع عمير بيرتس والذي قد يتأزم الى درجة سحب الأخير حزبه من الحكومة، خصوصاً في حال تبين له انه سيخسر الانتخابات الداخلية على زعامة"العمل"أواخر ايار مايو المقبل لمصلحة ايهود باراك الذي يطمح اولمرت لرؤيته الى جانبه على كرسي وزير الدفاع. وليس من المستبعد ان يقدم بيرتس على خطوة - ضربة استباقية لاولمرت وباراك معا باقناع حزبه"العمل"بالانسحاب من الحكومة سواء على خلفية نية اولمرت رفض احترام قرار اللجنة المركزية ل"العمل"منح حقيبة العلوم والرياضة للنائب العربي غالب مجادلة يريد منحه لقب وزير دولة بلا صلاحيات على ان تعطى حقيبة العلوم للحزب المتطرف"اسرائيل بيتنا" او أن يتبنى مثلا حملة ضد الفساد المنسوب الى اولمرت وعدد من وزراء"كديما"ويدعي انه لا يمكن ل"العمل"ان يكون شريكا في حكومة عافها الاسرائيليون وانه يجدر به تهيئة نفسه لانتخابات عامة مبكرة يطرح فيها نفسه بديلا للحزب الحاكم. ويرى قريبون من بيرتس ان خطوة كهذه قد تحسن فرصه الضعيفة للبقاء على رأس"العمل"بعد الانتخابات الداخلية. وفي خطوة أولى في الاتجاه المذكور، وبتشجيع من بيرتس نفسه، انتهى"شباب العمل"من الاعداد لحملة واسعة لتوزيع مئات آلاف الملصقات الصغيرة المكتوب عليها"كديما وتعني الى الأمام أو هيّا الى السجن"و"ايها الفاسدون، سئمناكم". وساهم الشعار الثاني عام 1992 في اسقاط حزب"ليكود"عن الحكم. الاسرائيليون قلقون على صلة، أعرب 89 في المئة من الاسرائيليين، في استطلاع جديد للرأي عن عدم رضاهم عن مؤسسات الحكم في اسرائيل ورأى 86 في المئة ان ثمة خطرا حقيقيا من سيطرة أصحاب رؤوس الأموال على الأحزاب والحكم في اسرائيل. وعزا 60 في المئة عدم الاستقرار السياسي في اسرائيل الى"أزمة القيادة".
