حض البرلمان الأوروبي أمس الخميس دول الاتحاد الأوروبي على مراجعة علاقاتها مع ليبيا إذا لم تفرج عن خمس ممرضات بلغاريات وطبيب فلسطيني يواجهون عقوبة الإعدام. ويمثّل قرار البرلمان خطوة أعلى في تصعيد الضغط على طرابلس للإفراج عن الممرضات بعد انضمام بلغاريا في الأول من كانون الثاني يناير الجاري الى الاتحاد الأوروبي. وحض قرار البرلمان الاتحاد الأوروبي على مراجعة"السياسة العامة للارتباط مع ليبيا في كل المجالات ذات الصلة". ودعا القرار الذي يحظى بدعم كل الجماعات السياسية في البرلمان الأوروبي، الجهاز التنفيذي للاتحاد والدول الاعضاء إلى الضغط على ليبيا من أجل إفراج مبكر عن الممرضات. وقالت النائبة الليبرالية انمي نايتس في بيان:"على ليبيا أن تدرك أن موقفها في العالم وعلاقاتها مع الاتحاد الاوروبي واعضائه في خطر". وقال ستانيمير التشيف وهو عضو بلغاري في البرلمان الأوروبي انه على الاتحاد ككل أن يضغط على ليبيا لاطلاق الممرضات. ومضى يقول:"واذا فشل ذلك فعلينا ألا نتردد في قطع العلاقات مع تلك الدولة". ومساعدات الاتحاد الأوروبي والبرامج الأخرى مع ليبيا محدودة، لكن دولاً أوروبية عدة تحتفظ بعلاقات تجارية مكثفة مع طرابلس في قطاعات تشمل الطاقة والسلع المصنعة. ودعا برلمانيون إلى مراجعة مثل هذه الصفقات. وأصدرت محكمة ليبية الشهر الماضي حكمها للمرة الثانية على الممرضات والطبيب بالإعدام في القضية التي بدأت قبل ثماني سنوات وتتعلق باتهامات باصابة أطفال عمداً بفيروس الايدز. واشارت بلغاريا وحلفاؤها إلى أدلة علمية قوية تثبت براءة المتهمين. وفي الأسابيع الأخيرة صعّدت بروكسيل وواشنطن الضغوط على طرابلس وأصرتا على أن الممرضات الخمس والطبيب الفلسطيني يستخدمون ككبش فداء لإبعاد التهمة عن النظام الطبي الليبي. وأضرت القضية بجهود ليبيا لاستئناف علاقاتها مع الغرب بعد عقود من العزلة، في حين يشتد الغضب في بنغازي التي حدثت فيها اصابة الأطفال بفيروس الايدز في مشكلة تمس معظم العائلات الكبيرة. وقال رئيس الوزراء الايطالي رومانو برودي انه سيثير القضية مع القذافي اثناء قمة الاتحاد الافريقي في 27 كانون الثاني الجاري. وأشارت تقارير الى أن القذافي سيبدي استعداداً لالغاء أحكام الاعدام إذا حصلت ليبيا على تعويضات والافراج عن ليبي يقضي عقوبة السجن في اسكتلندا لادانته في تفجير لوكربي عام 1988.