أمرت الحكومة الصومالية الانتقالية أمس الإثنين قناة "الجزيرة" الفضائية القطرية وثلاث محطات اذاعية محلية بالتوقف فوراً عن أي نشاط في العاصمة مقديشو. وأمرت الحكومة الانتقالية في رسالة وقعها العقيد أحمد حسن علي قائد أجهزة الأمن في مقديشو، ممثلي هذه الأجهزة الإعلامية بالمثول اليوم الثلثاء أمام أجهزة الامن لتلقي"تعليمات تتعلق بعملها". وجاء في الرسالة:"يجب على وسائل الإعلام المذكورة أن توقف عملياتها بدءاً من 15 كانون الثاني يناير". ويشمل الاجراء علاوة على"الجزيرة"، إذاعة شابيل واذاعة القرن الافريقي واذاعة صوت القرآن. وأفاد مراسل وكالة"فرانس برس"ان هذه الاذاعات اوقفت بث برامجها بعد ظهر أمس. وفي حين لم تورد الرسالة أي تفسير لعملية المنع، برر الناطق باسم الحكومة عبدالرحيم ديناري القرار بأن وسائل الاعلام المعنية تقوم"بتغطية تحرض على العنف". وقال في تصريح إلى إذاعة"سيمبا"الصومالية:"نحن لا نعطل حرية التعبير لكننا نسهر على أمن الشعب الصومالي. ان تغطية هذه المؤسسات الإعلامية غير مقبولة، ولذلك قمنا بغلقها". وكان مسؤولون حكوميون اشتكوا في الماضي من تغطية الأزمة الصومالية من قبل بعض وسائل الاعلام، معتبرين ان التغطية كانت متعاطفة مع الاسلاميين. وجاءت الإجراءات ضد وسائل الإعلام في وقت أطلق مسلحون النار على قافلة للقوات الاثيوبية في مقديشو، في أحدث هجوم يستهدف هذه القوات التي تدعم الحكومة الصومالية. وقام الرئيس عبدالله يوسف الذي يقول ان مقديشو"في فوضى"بتعيين مسؤولين جدد أمس لتولي مقاليد الأمور في المدينة بعدما طردت القوات الصومالية المدعومة من الإثيوبيين مقاتلي"المحاكم الإسلامية"منها في هجوم خاطف في كانون الأول ديسمبر الماضي. ووقع الهجوم ليل الأحد في منطقة عرفات في شمال البلاد حيث ساعدت القوات الاثيوبية قبل ساعات قوات الحكومة الصومالية في مصادرة اسلحة ومتفجرات. وقال مصدر حكومي ان ثلاثة صوماليين قتلوا في اطلاق النار. وأضاف إن"قافلة اثيوبية هوجمت قرب مستشفى عرفات. اصيبت شاحنتان اثيوبيتان... واعقب ذلك 30 دقيقة من القتال العنيف وسقط قتلى من الجانبين". وعيّن الرئيس يوسف أمس رئيس بلدية لمقديشو وثلاثة مسؤولين آخرين لتسيير الشؤون اليومية للعاصمة. وقال:"نرى ان المدينة في فوضى. ليست آمنة".