أعلن مسؤول حكومي صومالي أن عدداً من زعماء الحرب وافقوا أمس على نزع سلاحهم والانضمام إلى جيش وطني جديد في البلاد. لكن حادث عنف أوقع عدداً من القتلى في العاصمة في اليوم ذاته، سلّط الضوء على الصعوبات التي تكتنف إقامة سلطة حقيقية في هذه الدولة المقسّمة التي ينتشر فيها السلاح على نحو كبير. تفاصيل ص 4 وجاء الإعلان عن موافقة زعماء الحرب على نزح السلاح بعد لقاء جمع الرئيس عبدالله يوسف مع عدد من زعماء العشائر في مقديشو، وهو لقاء استمر على رغم اشتباك بين مسلحين وقوات الأمن أمام مقر الاجتماع. وأوقع تبادل النار الذي قال أحد المسلحين انه بدأ إثر خلاف على مكان توقيف سيارة مصفحة، ما لا يقل عن ستة قتلى و10 جرحى. وسمح طرد القوات الحكومية المدعومة بقوات اثيوبية لقوات"المحاكم الإسلامية"من مقديشو، نهاية الشهر الماضي، بأن تدخل الحكومة الموقتة التي تحظى باعتراف الأممالمتحدة العاصمة الصومالية للمرة الأولى منذ تشكيلها العام 2004. وإضافة إلى الانقسامات العشائرية، يُتوقع أن تعاني الحكومة الصومالية في الفترة المقبلة من مشاكل عديدة على رأسها كره الصوماليين لوجود القوات الاثيوبية على أرضهم واستمرار بقايا"المحاكم"في النشاط ضد الإدارة الجديدة. وقال الناطق باسم الحكومة عبدالرحمن ديناري:"اتفق زعماء الحرب مع الحكومة على التعاون من أجل استعادة السلام في الصومال". وأضاف ان الرئيس يوسف قابل ثلاثة من أبرز زعماء الحرب في البلاد وإثنين من قادة الفصائل، مؤكدا"ان الاتفاق يعني أن عليهم نزع سلاح ميليشياتهم والتحاق رجالهم بالجيش الوطني". ويُعتقد بأن هناك نحو 20 ألف مسلح في الصومال الذي ينتشر فيه السلاح على نطاق واسع. وأفشل النزاع بين العشائر وزعماء الحرب 13 محاولة حتى الآن لقيام حكومة في البلاد منذ إطاحة الرئيس سياد بري العام 1991 ودخول البلاد في الفوضى. ولم تلق دعوة الحكومة المواطنين إلى القاء السلاح الأسبوع الماضي أي استجابة. وقال محمد قنيار أفراح، أحد أقوى زعماء الحرب الصوماليين، بعد اللقاء مع الرئيس الصومالي، إن زعماء الحرب مستعدون للتعاون مع الحكومة بعدما"سئموا"حمل السلاح. لكن زعيماً آخر من زعماء الحرب بدا أكثر حذراً. وقال موسى سودي يلحو الذي يسيطر مقاتلوه على شمال مقديشو:"آمل بأن لا تكون هناك حاجة للثورة ضد الحكومة إذا كانت مستعدة للتصالح مع شعبها واختارت القيادة الصحيحة".