حمل رئيس الوزراء الفلسطيني اسماعيل هنية اسرائيل والأطراف التي تحاصر الشعب الفلسطيني المسؤولية عن الاقتتال الداخلي الفلسطيني الذي أسفر عن سقوط عشرات القتلى ومئات الجرحى، في صراع هو الأشد دموية على السلطة الفلسطينية بين فريق الرئاسة وحركة"فتح"من جهة، والحكومة وحركة"حماس"من جهة أخرى. وقال هنية في مستهل جلسة جديدة لمجلس الوزراء عقدها في مقريه بمدينتي غزة ورام الله عبر تقنية الدائرة التلفزيونية المغلقة"فيديو كونفرنس"ان مسؤولية الاحتقان الداخلي والتوتر يتحملها"الاحتلال أولاً، والاطراف التي تحاصر الشعب الفلسطيني ثانياً، والاطراف التي تريد ان تتدخل في الشأن الداخلي الفلسطيني ثالثاً، والاطراف التي تتساوق مع هذه الاطراف رابعاً". وأضاف:"لا يمكن ان نعفي الاحتلال من اسباب الاحتقان الداخلي". وطالب هنية الدول العربية بتطبيق قرار وزراء الخارجية العرب القاضي برفع الحصار المالي عن الشعب الفلسطيني فورا"، معتبراً أن"هذا الاحتقان ناجم عن الاحتلال الجاثم على صدور الفلسطينيين، وعن الحصار الذي يفرض طوقاً خانقاً". ودعا العرب والمسلمين إلى التحرك"من أجل قطع الطريق على الاحتقان وحماية الوحدة الداخلية للشعب الفلسطيني". وطالب هنية ب"ضرورة تجنيب الشعب الفلسطيني أي صراعات فلسطينية واستبعاد السلاح مطلقاً عن لغة الخطاب والتركيز على لغة الحوار في حل الخلافات القائمة". وشدد على أنه"يجب عدم تحول الخلاف الى تراشق بالنار، لأن من شأن ذلك ان يسعد اعداء الشعب والقضية، الذين يخططون منذ زمن لإدخال الشعب في أتون الحرب الاهلية". وتعهد بأن"لا تتوانى الحكومة وان لا تتوقف عن متابعة كل العابثين بالأمن الداخلي وتقديمهم للعدالة سواء اليوم أو غداً أو بعد غد". وقال إن"هناك قانوناً ونظاماً يسريان على الجميع في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، واذا ما حالت الظروف الادارية للحكومة دون ممارسة عملها بالشكل اللازم في بعض مناطق الوطن، فهذا لا يعني سقوط الحقوق العامة بالتقادم مهما طال الزمن". واضاف ان لدى الحكومة وحركة"حماس""ارادة حقيقية لتعزيز الوحدة الوطنية وترسيخ الشراكة السياسية على أساس وثيقة الوفاق الوطني"في اشارة الى جهود تشكيل حكومة وحدة وطنية. وانتقد هنية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، التي دأبت على انتقاد الحكومة واعلان تأييدها غير المشروط لمواقف وقرارات رئيسها الرئيس محمود عباس، وقال ان"اللجنة التنفيذية التي نصبت نفسها قاضيا وحكماً وخصماً في الوقت نفسه، وتحمل الحكومة واطرافاً بعينها مسؤولية ما يجري عليها ان تتوقف عن اصدار مثل هذه البيانات"، في اشارة الى البيان الذي اصدرته اللجنة في اعقاب اجتماعها الاخير واعلنت فيه رفضها ما بات يعرف ب"وثيقة احمد يوسف"وأيدت دعوة لجنة المتابعة للقوى الوطنية والاسلامية لحوار وطني لتشكيل الحكومة خلال اسبوعين. ودعا هنية اللجنة التنفيذية الى النظر الى الحال الفلسطينية"نظرة شاملة وبعينين لا بعين واحدة". الى ذلك، عقدت الفصائل المنضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية اجتماعاً لها في مقر حركة"فتح"في غزة ليل الثلثاء - الاربعاء للبحث في سبل انجاح الجولة الجديدة وربما الاخيرة من الحوار الوطني لتشكيل حكومة وحدة وطنية. واتفق المشاركون على ضرورة بذل كل جهد ممكن لانجاح الحوار الهادف الى تشكيل حكومة وحدة وطنية في جلسات ستمتد لمدة اسبوعين بحد أقصى.