أكد رئيس الوزراء المقال إسماعيل هنية، أن حركة حماس ستذهب إلى حوار القاهرة "بأياد ممدودة وعقول منفتحة وصدور مفتوحة" على أمل التوصل إلى توافق ينهي الانقسام الداخلي الفلسطيني. وأضاف هنية، خلال خطبة العيد التي ألقاها في ملعب فلسطين، بحضور آلاف المواطنين وقيادات حركة حماس: "نتطلع إلى الحوار الذي يجري على أرض مصر بعقول منفتحة وبأياد مفتوحةٍ وأن تنتهي بوفاق وإنهاء الانقسام الذي سببه تيار رفض الانصياع لإرادة شعبنا ورضي بالانصياع للاحتلال ضد شعبه". ومضى يقول "نذهب إلى القاهرة بكل مسؤولية والتزام وإدراك لمصالح شعبنا لإنجاح الحوار من أجل إعادة الوحدة للوطن، ونرفض الاشتراطات، بل على أساس قاعدة سليمة، ولن ينجح الحوار تحت سيف الإملاءات والاستقواء بالخارج". وبين هنية، أنه "من يريد التعامل مع الحوار على أنه جسر وقنطرة لتشكيل محكمة للشعب الفلسطيني وخياراته، ومرحلة استوجبها عدم القدرة على إسقاط الحكومة وطريقاً نحو تحقيق هذا الهدف فهو واهم ومخطئ ولن نتعامل مع الحوار على هذا الأساس". وشدد على رفضه التعامل مع أي شروط أو مقدمات دون الاستناد إلى نتائج الانتخابات وما اتفق عليه في مكة ووثيقة الحوار الوطني واتفاق القاهرة، وإعادة بناء منظمة التحرير. وطالب جميع الأطراف الإقليمية والدولية بقبول التغيير في الموازين السياسية على الساحة الفلسطينية في الواقع والدولة والشعب، "ومن يريد الاصطدام بهذه التحولات فإنما يصطدم بإرادة الشعب الفلسطيني". وقال هنية: "إن عجلة التاريخ متحركة وهناك تحولات جذرية على صعيد الخارطة السياسية الفلسطينية وعلى الجميع أن يتقبلها وأن ينظروا إليها بعين العقل والمنطق، وهي تأتي في ظل متغيرات تشهدها المنطقة". وأشار إلى أنه يجب ألا يتم التعامل مع الحكومة وحركة حماس على أنها حزب سياسي، بل يجب أن يتعاملوا معها على أنها خيار الشعب، لأنها جاءت إلى الحكم بإرادة الشعب وبالديمقراطية والانتخابات. وشدد هنية، على وجوب إنهاء الحصار عن قطاع غزة، قائلاً "لا أقول العمل على إنهائه بل إنهائه فعلياً وكسره وفتح معبر رفح وعدم الانصياع لإرادة المحتل والأمريكان الطغاة". وطالب الدول العربية بكسر الحصار عن غزة وعدم إبقاء الشعب الفلسطيني "نهباً للحصار ومطامع الاحتلال"، قائلاً: "ما عدنا لنقتنع بالشعارات والإغراءات أو الدعوات نريد كسراً حقيقياً لهذا الحصار والسجن الكبير الذي يعيش فيه مليون ونصف مليون فلسطيني". وفيما يتعلق بقضية الاعتقالات السياسية، أوضح رئيس الوزراء المقال أن حكومته بادرت بالإفراج عن المعتقلين، على أمل أن تقابل هذه الخطوة بالمثل في الضفة الغربية، وأن يرتقي المسؤولون هناك لمستوى المسؤولية.