حذر وزراء مال"مجموعة السبع"التي تضم الدول الصناعية الكبرى عالمياً أمس في مسودة بيانهم التي حصلت"رويترز"على نسخة منها، من المخاطر الناجمة عن"غياب الاستقرار في أسواق الطاقة وارتفاع توقعات التضخم في بعض الدول وانتشار التوجهات الحمائية". وتعهدوا، على هامش اجتماع"صندوق النقد الدولي"السنوي في سنغافورة، الاستمرار في مراقبة هذه التطورات واعتماد سياسات سليمة، داعين سائر الدول إلى التعاون معهم وتحمل مسؤولية تصحيح الاختلال في التوازن الاقتصادي العالمي. وأوضحوا ان اقتصادات"مجموعة السبع"الولاياتالمتحدة واليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا وكندا ما زالت تحقق أداء جيداً، في ظل توقع تباطؤ معتدل للنمو الأميركي في السنة الجارية وتحسن متين في النمو في"منطقة اليورو"12 دولة أوروبية صناعية، والنمو القوي في الدول النامية الكبرى. وعزا وزراء"مجموعة السبع"ارتفاع أسعار الطاقة الى النمو المضطرد للاقتصاد العالمي من جهة، وتزايد القلق من تقلص الإمدادات النفطية الخام من جهة أخرى، داعين إلى تعزيز شفافية المعلومات في سوق الطاقة من خلال تطوير معيار دولي موحد للإفصاح عن الاحتياط النفطي للدول المنتجة، كما شجعوا على تعزيز الاستثمارات في مجالات التنقيب عن النفط وإنتاجه ونقله وتكريره. وحثّوا المستهلكين على التوفير في استهلاك الطاقة. وبخصوص التجارة العالمية، أكدوا على"أهمية إحراز تقدم بشأن تحرير التجارة المتعددة الأطراف، ما يعد أمراً أساسياً لزيادة النمو العالمي والحد من معدلات الفقر"، داعين جميع الأطراف إلى إبداء"إرادة سياسية ومرونة"إزاء استئناف"جولة الدوحة"من مفاوضات"منظمة التجارة العالمية"في أسرع وقت ممكن. ومن جهة أخرى، أشاروا في بيانهم إلى ان الاقتصادات الصاعدة التي تتمتع بفوائض كبيرة في موازين الحسابات الجارية يجب ان تسمح لعملاتها التحرك بحرية اكبر، بهدف المساعدة في تقليل الاختلالات الاقتصادية العالمية، لا سيما الصين التي تقع عليها مسؤولية السماح لعملتها بالارتفاع بسرعة أكبر. ولفتوا إلى ان"أسعار الصرف يجب ان تعكس العوامل الاقتصادية الأساسية، إذ ان التقلبات المفرطة وغير المنتظمة في أسعار الصرف غير مستحبة للنمو الاقتصادي العالمي". توزيع الحصص في صندوق النقد ودعم وزراء"مجموعة السبع"في بيانهم خطة إصلاح"صندوق النقد الدولي"من خلال إعادة توزيع حصص الدول ونسب الأصوات، بهدف إعطاء الدول النامية الصين وكوريا الجنوبية وتركيا والمكسيك مساهمة أكبر في إدارة"الصندوق"عدد أعضائه 148 دولة، معتبرين ان"الإصلاح الجذري في مستوى التمثيل للدول هو أمر ضروري حتى يحافظ صندوق النقد على شرعيته ومصداقيته، في ظل اقتصاد عالمي متغير". وأكدوا على أهمية تعزيز فعالية قدرات المراقبة الخاصة بالصندوق، في ما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية والحكومية والقطاع المالي وسعر الصرف في دولة معينة، وما قد ينتج عنها من آثار على الدول الأخرى. وأصرّوا على ضرورة تعزيز مراقبة إدارة الديون لدى الدول النامية.
