"خزانة ناشونال" الماليزية تبيع سندات إسلامية قابلة للاستبدال

باعت شركة الاستثمار الماليزية الحكومية"خزانة ناشونال"في وقت متأخر الأربعاء السند الأول في العالم القابل للاستبدال والمطابق لأحكام الشريعة، لترسخ بذلك مكانة ماليزيا كواحدة من أهم الدول المطورة للمنتجات المالية الإسلامية.
ومكن هذا السند شركة"خزانة"من جمع 750 مليون دولار مع عائد بنسبة 5.07 في المئة. وصرحت الشركة في بيان ان العرض"أُطلق بحجم أولي قدره 500 مليون دولار قبل أن يُرفع لاحقاً بفعل الطلب القوي". ولفتت إلى أن بنية السند المذكور لاقت استحساناً كبيراً من جانب المستثمرين الدوليين، بمن فيهم الشرق الأوسطيون.
وقال مسؤول رفيع في الشركة:"إن الصفقة ساهمت في استمالة قاعدة المستثمرين الشرق الأوسطيين الممتثلين لأحكام الشريعة. والأهم من ذلك، يعتبر هذا الصك الإسلامي الأول القابل للاستبدال في العالم مع ميزاته المبتكرة الجمة تطوراً ملموساً للتمويل الإسلامي بشكل عام كما يُبرز موقع ماليزيا الريادي كمركز مالي إسلامي عالمي".
كذلك تعكس بنية السند كيفية استحداث الشركات الماليزية وسائل جديدة لجذب مستثمرين من الشرق الأوسط، كانوا يعتبرون سابقاً أنّ سوق ديْن الشركات الإسلامية الكبيرة في ماليزيا لا تحترم تأويلات الشريعة المتشددة في المنطقة الغنية بالنفط. ويشار الى أنّ الديْن الإسلامي المستحق على الشركات الماليزية يقدر بپ91.76 بليون رنغيت ماليزي، وهو الأعلى في العالم.
ويمكن استبدال هذه السندات بأسهم"تيليكوم ماليزيا"التي تسيطر عليها"خزانة"، علماً أنّ شركة الاتصالات الماليزية هذه هي أكبر شركة هاتف في البلاد ورابع أكبر شركة مدرجة في بورصة ماليزيا بقيمة سوقية تناهز 31 بليون رنغيت ماليزي.
كما أشارت"خزانة"إلى أنّ السند مقوم عند سعر اسمي"وينطوي على دفعة دورية سنوية بنسبة 1.25 في المئة مع علاوة صرف نسبتها 19 في المئة على مجموع متوسط مرجح السعر لأسهم تليكوم في 27 أيلول سبتمبر 2006". علماً أنّ الاكتتاب بهذا السند سجل فائضاً يفوق الحجم الأولي بستة أضعاف.
وتابعت"خزانة":"تأتى الطلب من مستثمرين رفيعين من الشرق الأوسط ومناطق أخرى، على غرار مدراء الأصول، والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، والشركات وأصحاب الثروات الضخمة".
وكما بالنسبة الى سندات غير الإسلامية القابلة للاستبدال، يمكن لحملة هذه الصكوك الصادرة أخيراً عن"خرانة"، بحسب مصرفيين، أن يقايضوا هذه الأوراق المالية بأسهم"الاتصالات"أو أن يحتفظوا بهذا السند إلى حين استحقاقه فيستعيدوا المبلغ نقداً.
واختيرت شركة"الاتصالات الماليزية"كالأصل الكامن وراء السند، لأن إجمالي دينها المستحق البالغ 10.56 بليون رنغيت هو أقل بنسبة 33 في المئة من أصولها البالغة 34.09 بليون رنغيت ماليزي. وعليه، استوفت الشركة أحد الشروط الخاصة بالامتثال للشريعة، كما جاء على لسان مسؤول تنفيذي ملم بالصفقة.
ويذكر أنّ"بنك يو بي إس للاستثمار"تولى تنسيق هذا الإصدار الذي سُوِّق في الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وقطر، والكويت. أما"إتش إس بي سي أمانة"و"يو بي إس"و"المصرف التجاري الدولي"الماليزي، فتعهدت بدورها إدارة الإصدار.
هذا وستسخر عائدات السند الإسلامي للاستثمارات العامة، وفقاً لوزير المال الماليزي نور محمد يعقوب في 5 أيلول. وفي السنوات القليلة الماضية، برزت"خزانة"كمستثمر أجنبي متميز تشتري حصصاً في شركات آسيوية رائدة في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والخدمات المالية، والرعاية الصحية.
كذلك، تُعرف بإصدارها الدين الإسلامي المقوم بالرنغيت بصورة دورية. وسبق لها أن ولجت سوق السندات العالمية. وفي كانون الأول ديسمبر 2004، باعت سندات بقسيمة من دون فائدة لأجل خمس سنوات يمكن استبدالها بأسهم شركة"بي إتش دي بلاس إكسبرسواي"علماً أنّها لم تكن مطابقة لأحكام الشريعة.