200 بليون دولار من الاموال الاسلامية خرجت من الولايات المتحدة وتبحث الآن عن موطن . رئيس الوزراء الماليزي يعلن تأسيس وكالة لوضع معايير لانهاء "عبودية الديون"

كوالالمبور - رويترز - أعلن رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد أن ثماني دول اسلامية أسست وكالة دولية أمس ترمي لوضع معايير لنظام مالي اسلامي سينهي "عبودية الديون".
وعهد الى المجلس الاسلامي للخدمات المالية الذي افتتح في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس وضع معايير للمؤسسات الاسلامية وضمان التزام تلك المؤسسات أحكام الشريعة الاسلامية.
والدول المؤسسة للمجلس الجديد هي ماليزيا واندونيسيا والبحرين والسعودية وايران والسودان والكويت وباكستان.
وفي كلمة له امام حوالى الف مندوب من شتى ارجاء العالم الاسلامي، قال مهاتير ان السمة الرئيسية للنظام الاسلامي تتمثل في اقتسام المخاطرة بالتساوي بين المقرض والمقترض.
وأضاف ان النظام المصرفي الدولي ينحاز بشدة الى جانب المقرضين وان بعض الدول ينتهي بها الحال إلى الوقوع في براثن "عبودية الديون".
وتابع مهاتير: "انهم لا يقدمون قروضاً اذا لم يستطيعوا الهيمنة على مقترضيهم من ًاجل استعادة قروضهم بصرف النظر عن البؤس الذي ربما يسببه هذا الامر".
وزاد مهاتير، الذي رفض خطة انقاذ من جانب صندوق النقد الدولي خلال الأزمة المالية الآسيوية في أواخر التسعينيات او الخضوع لسياسات صندوق النقد الدولي التي تسببت في الام اقتصادية للدول المجاورة لبلاده: "من الواضح ان عبودية الديون لم تنته في النظام المالي العالمي".
وقال مصرفيون مشاركون في افتتاح المجلس ان تنامي الطلب على الاستثمارات الخاضعة لمعايير اخلاقية تجاوز حاجز الديانات وان نشاط غير المسلمين في مجال الاستثمار في الاوعية الاستثمارية الاسلامية يتنامى باستمرار.
واوضح هؤلاء المصرفيون ان بعض العرب الذين سحبوا استثمارات من الولايات المتحدة خشية التعرض لرد فعل قوي على اثر هجمات 11 ايلول سبتمبر عام 2001 على واشنطن ونيويورك يودعون ايضاً المزيد من الاموال في بنوك اسلامية.
وقال مصرفي ماليزي مسلم: "في الواقع فإن رد الفعل القوي ضد المسلمين في اعقاب هجمات 11 أيلول يصب في صالح البنوك الاسلامية".
وقال نور الزمان عزيز رئيس هيئة "لابوان" الماليزية للخدمات المالية المصرفية الخارجية: "خرجت أموال اسلامية قيمتها نحو 200 بليون دولار من الولايات المتحدة وتبحث الآن عن موطن".
وقال مصرفي غربي ان صناديق اسلامية تديرها بنوك غربية تحظى ايضاً باقبال من جانب غير المسلمين الذين يقبلون على الاستثمارات التي تخضع لمعايير اخلاقية. وهناك نحو 200 مؤسسة مصرفية اسلامية في 48 دولة على الاقل تبلغ قيمة اصولها المجمعة حوالي 170 بليون دولار.
وقال المجلس العام للبنوك والمؤسسسات المالية الاسلامية ومقره البحرين انه من المتوقع ان ينمو القطاع المصرفي الاسلامي الذي حقق معدل نمو بلغ اكثر من عشرة في المئة سنوياً على مدار الاعوام الاربعين الماضية ان ينمو بنفس المعدل خلال العقود المقبلة.
كما تجري جهود ايضاً لتطوير سوق اسلامية لرؤوس الاموال لاستغلال اموال تقدر قيمتها بنحو 1.3 تريليون دولار مستثمرة حالياً في اسواق تقليدية.
وتدير ماليزيا التي يشكل المسلمون غالبية سكانها نظاماً مصرفياً اسلامياً جنباً الى جنب مع نظام مالي تقليدي وهو الاتجاه الذي قال مهاتير انه سيستمر.
وقالت محافظة البنك المركزي الماليزي سيدي اخطار عزيز لدى افتتاح المجلس: "توصف العمليات المصرفية والتمويلية الاسلامية بأنها صفحة مياه البحر. لأنه اذا لم نشجع استغلال اعماق هذا البحر المصرفي والى ان ننجز هذا الأمر فإنه لن يكون بوسعنا ابداً استخراج الثروات التي يزخر بها".
وتستحوذ البنوك الاسلامية الماليزية على نحو 8.8 في المئة من اجمالي الاصول المصرفية في البلاد التي تبلغ قيمتها نحو 65 بليون رنغيت 17 بليون دولار. واكملت ماليزيا في حزيران يونيو الماضي اول اصدار من السندات الاسلامية الدولية في العالم وهو الاصدار الذي تولت ادراته مؤسسة "اتش اس بي سي" المصرفية.