نظام الضرائب يعرقل نمو المصارف الاسلامية في ماليزيا

قال مسؤول مصرفي اسلامي كبير ان النظام المصرفي الاسلامي في ماليزيا يشهد نمواً قوياً مع اقبال أطراف جديدة على استخراج تراخيص، بما فيها"بيت التمويل الكويتي"، لكن مسائل ضريبية وتنظيمية قد تخنق هذا النمو.
وتحظى الصناعة المصرفية الاسلامية باقبال شديد من غير المسلمين في ماليزيا، اذ أن سبعة من كل عشرة ماليزيين يستخدمون المصارف الاسلامية ليسوا مسلمين.
وقال البنك المركزي ان هذه الصناعة نمت بنسبة 37 في المئة في المتوسط سنوياً خلال العشرين عاماً الماضية. ويزيد عدد المسلمين في ماليزيا على نصف سكان البلاد البالغ 25 مليون نسمة، الا أنه في نهاية عام 2003 كانت البنوك الاسلامية تدير نحو عشرة في المئة فقط من اجمالي الاصول المصرفية في البلاد التي بلغت 821 بليون رنغيت 216 بليون دولار.
وقال فضل الرحمن ابراهيم المدير التنفيذي ل"بنك معاملات"أحد المصرفين الاسلاميين في ماليزيا:"توجد فرصة هائلة للنمو في العمل المصرفي الاسلامي".
وأضاف:"ربما تتمكن البنوك الاسلامية والتقليدية من التنافس على قدم المساواة بعد سنة 2010".
وزاد فضل الرحمن ان الحكومة تحتاج لعلاج عوائق كبيرة تقف في سبيل تحقيق هدفها بزيادة حجم العمليات المصرفية الاسلامية. وتابع:"أولا فيما يتعلق بالضرائب ورسوم الدمغة، يجب ألا ندفع أي ضرائب أعلى اذا كنا نجري عمليات مصرفية اسلامية".
وقال ان مشكلة أخرى تتمثل في دفع الزكاة التي تبلغ 2.5 في المئة وتوجه للسلطات الدينية في ماليزيا.
وتابع:"علينا أن ندفع الزكاة وضرائب الشركات. نحن لا نمانع في دفع الزكاة، لكن يجب أن تخصم من ضريبة الشركات التي تبلغ حالياً 28 في المئة".
وأصدرت الحكومة في الأسبوع الماضي ترخيصاً يسمح بممارسة عمليات مصرفية اسلامية لكل من"بوميبوترا كوميرس"و"ار اتش بي بنك"ثاني وثالث أكبر بنوك ماليزياً على التوالي من ناحية حجم عمليات الاقراض. وقال سليمان عبدالرحمن طيب الرئيس التنفيذي لمجموعة"ار اتش بي كابيتال: في تصريحات نشرتها صحيفة"ستار"الماليزية أمس:"النشاط المصرفي الاسلامي مجال نمو مرتفع للغاية".
وسمحت ماليزيا في أيار مايو الماضي ل"بيت التمويل الكويتي"بتأسيس بنك اسلامي في ماليزيا بمنحه أول ترخيص من ثلاثة تراخيص مصرفية اسلامية لشركات أجنبية.
ويقدر حجم الصناعة المصرفية الاسلامية على المستوى العالمي بنحو تريليون دولار.
وفي ماليزيا يوجد 33 بنكاً منها مؤسسات أجنبية مثل"اتش اس بي سي"تقدم خدمات اسلامية الى جانب الخدمات المصرفية التقليدية.
و"بنك معاملات"هو أصغر بنوك ماليزيا المحلية الاثنى عشر وتبلغ اصوله 2.4 بليون رنغيت. وللبنك 41 فرعاً وسبعة مراكز للخدمة وفرع واحد للمعاملات الخارجية ويملك رجل الاعمال الماليزي سيد مختار البخاري 70 في المئة من رأسمال البنك. وتملك مؤسسة خزنة التابعة للدولة النسبة الباقية.