صندوق الثروة السيادية الماليزي، المعروف باسم خزانة ناسيونال، سوف يعطي مبادرة التمويل الخضراء من الحكومة دعمًا من خلال خطة لبيع أول صكوك ماليزية بموجب مبادئ إرشادية حول الاستثمار المسؤول اجتماعيًا. ينظر صندوق خزانة ناسيونال في إصدار سندات إسلامية معيارية مقوّمة بالعملة المحلية (الرنجيت) لتمويل التوسّع في أعماله التي تهتم بالتعليم أو بالطاقة المتجددة، وفقًا لما قاله محمد إيزاني عبدالغني، كبير الإداريين الماليين، في مقابلة في العشرين من نوفمبر في كوالالمبور. وقال إن الصكوك سوف تصدر على الأرجح في النصف الثاني من عام 2015. وتعتبر ماليزيا البلد الرائد في المصرفية الإسلامية قبل 30 سنة، وهي الآن أكبر سوق للسندات التي يتم إصدارها وفق الأحكام الشرعية في الإسلام، وهي تروّج للسندات التي تقوم على الاستثمارات الخضراء (الصديقة للبيئة) والمسؤولة اجتماعيًا، بعد إقرار مجموعة من المبادئ الإرشادية في أغسطس الماضي. ويعتبر صندوق «خزانة» ثاني هيئة بعد المرفق المالي العالمي للتطعيم، ومقره في لندن، الذي يعلن عن خطط لبيع صكوك قائمة على المبادئ الأخلاقية، وهو ما يساعد على تنويع الخيارات في صناعة المصرفية الإسلامية، التي تبلغ قيمتها العالمية حوالي 2 تريليون دولار. وفي مقابلة هاتفية في كوالالمبور في 21 نوفمبر، قال محمد أفندي عبدالله، رئيس قسم الأسواق الإسلامية في بنك آم للاستثمار: «عملية البيع التي تعتزم خزانة القيام بها ستكون عاملًا مساعدًا يسهّل الطريق أمام الشركات الماليزية الأخرى حتى تقوم بالمثل.. هذا تطور إيجابي، على اعتبار أنه سوف يُدخِل فئة جديدة من فئات الأصول في صناعة المصرفية الإسلامية». المبادئ الأخلاقية الوعي المتزايد بالحاجة إلى تحقيق تنمية مستدامة وصديقة للبيئة يؤدي إلى زيادة في المشاريع الخضراء من المؤسسات التي من قبيل البنك الدولي والمفوضية الأوروبية. وفي عام 2008 اتخذ البنك الدولي زيادة المبادرة في إصدار سندات خضراء مسؤولة اجتماعيًا، وباع ما قيمته 6.5 مليار دولار من السندات من جانبه في السوق التقليدية، وفقًا لموقع البنك على الإنترنت. تأتي مبادرة ماليزيا الأخلاقية في ظل 3 مجموعات تشتمل على تمويل التكنولوجيا الخضراء، والاستثمار المسؤول اجتماعيًا في الصكوك، والحوكمة البيئية والاجتماعية. التحدي في الحصول على سوق قابلة للاستدامة في الصكوك الخضراء يتمثل في طمأنة المستثمرين أن العوائد المتحققة من السندات الإسلامية سوف تستخدم في مشاريع ذات قيمة اقتصادية، مع الوفاء في الوقت نفسه بمعايير بيئية موثوقة، وفقًا لما يقوله فو سو يين، الرئيس التنفيذي لوكالة رام لخدمات التقييم الائتماني في لقاء في الثالث من سبتمبر في كوالالمبور. يشار إلى أن الصكوك الأخلاقية أو الخضراء غير خاضعة لأية معايير في الصناعة، ولا تحتاج إلى إجازتها بصورة مستقلة من أحد الفقهاء المسلمين، وفقًا لما يقوله بادلي شاه عبدالغني، الرئيس التنفيذي لبنك «سي آي إم بي الإسلامي». وقال إنه طالما كانت الأموال تُجمع لصالح استثمارات مسؤولة اجتماعيًا ولا تخالف الأحكام الشرعية في الإسلام، فإنها تعتبر أخلاقية. محميات الحياة البرية تصلح الصكوك التي تتم هيكلتها وفق الأحكام الشرعية مع موضوع الاستثمارات المسؤولة اجتماعيًا، لأن الإسلام يؤكد على الحاجة إلى المحافظة على البيئة، كما قال زكريا عثمان، رئيس قسم التقييمات الإسلامية في شركة رام للتقييمات، في مقابلة في الثامن من سبتمبر. وفي مقال في العشرين من نوفمبر، ذكرت صحيفة ستار المحلية أن القطع غير القانوني للأشجار منتشر على نطاق واسع عبر ماليزيا، وأنه حتى وصل إلى المناطق المحمية بالقانون مثل محميات الحياة البرية، حيث استندت إلى أقوال أنتوني سيباستيان، رئيس الجمعية الماليزية لحماية الطبيعة. وقالت نيك رمله محمود، نائبة الرئيس التنفيذي في لجنة الأوراق المالية في ماليزيا، في تقرير في سبتمبر من قبل المركز المالي الإسلامي الدولي الماليزي، إن الصكوك ذات الاستثمار المسؤول اجتماعيًا هي الجواب الذي تقدمه سوق رأس المال الإسلامي للاتجاه المتصاعد في السندات الخضراء. الاهتمام بالقضايا البيئية وفي كلمة ألقيت في الثالث من سبتمبر في كوالالمبور، قالت رمله محمود إنه يلاحَظ أن المبادئ التي يقوم عليها الاستثمار المسؤول اجتماعيًا لا تختلف عن المبادئ التي تقوم عليها المصرفية الإسلامية. وقالت إنه بالتالي تعتقد لجنة الأوراق المالية أن مبادرة الصكوك تأتي في وقتها، من حيث إنها تجمع بين القطاع الأخضر المتنامي، وصناعة المصرفية الإسلامية المتطورة جيدًا في ماليزيا. وفي مقابلة بالهاتف قبل يومين، قالت إلزي ثام، وهي مديرة صناديق أولى في خدمات مانيو لايف لإدارة الأصول في كوالالمبور، وهي المؤسسة التي تشرف على إدارة أكثر من مليار دولار من الأصول: «في حين أنه ربما تدعو الحاجة إلى بعض الوقت من أجل خلق المزيد من الوعي في ماليزيا بخصوص الصكوك ذات الاستثمار المسؤول اجتماعيًا، إلا أن الصكوك التي يعتزم صندوق خزانة طرحها هي البداية.. سيكون هناك طلب على هذا النوع من السندات من المستثمرين العالميين الذين لديهم اهتمام بالقضايا البيئية». يُشار إلى أن صندوق خزانة لديه أصول بقيمة 103.5 مليار رنجيت (31 مليار دولار)، منها حصص في مجموعة «سي آي إم بي»، وتيناجا ناشيونال، وهو حاصل على تقييم ائتماني بمرتبة A3 من قبل وكالة موديز لخدمات المستثمرين، وهو أدنى تقييم بالدرجة الرابعة من السندات الممتازة، وهي نفس المرتبة التي حصلت عليها الحكومة الماليزية. المسار الماليزي يُعتبر صندوق خزانة من أبرز المبتكرين في سوق المصرفية الإسلامية، التي تتوقع مجموعة إرنست أند يونج أن قيمة أصولها ستصل إلى 3.4 تريليون دولار بحلول عام 2018. وقد باعت «خزانة» أول صكوك إسلامية في العالم مقوّمة باليوان الصيني، وكان ذلك في هونج كونج في عام 2012، وكانت أول جهة إصدار أجنبية للصكوك السنغافورية المقومة بالدولار في أغسطس من عام 2010. كما أنها كانت البادئة في الصكوك القابلة للتبادل في عام 2006. وقال إيزاني عبدالغني: «كانت خزانة تقوم بالريادة في تعاملات المصرفية الإسلامية منذ عام 2005، من أجل المساعدة في ترويج ماليزيا لتكون مركزًا عالميًا نشطًا للمصرفية الإسلامية. وإن دورنا هو أن نخلق مسارًا حتى تتبعه الشركات الماليزية». من جانب آخر، في عام 2014 ارتفعت مبيعات الصكوك الإسلامية في ماليزيا بنسبة 51 في المائة لتصل إلى 52.7 مليار رنجيت (15.72 مليار دولار)، متفوقة بذلك على مبلغ 49 مليار رنجيت عن جميع عام 2013، وفقًا لبيانات قامت بتجميعها بلومبيرج. كما ارتفعت الإصدارات العالمية بنسبة 17%، لتصل إلى 42.7 مليار دولار، وهو قريب من مستوى عام 2013 عند 43.1 مليار دولار.
