أصبح واضحاً ان روسيا تتحول للتركيز على تصدير منتجاتها من النفط والغاز إلى الأسواق الخارجية، في شمالها عبر خط أنابيب البلطيق، وخط الغاز الشمال أوروبي المقرر إنشاؤه، وفي شرقها، عبر الخط الشرقي المزمع مده من سيبيريا إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وواضح ان روسيا"تُهمل"ممرات نقل النفط في الجنوب. والمقصود أولاً، خط أنابيب النفط المملوك لما يسمى"كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين". وطبيعي أن تقلل روسيا من درجة الاهتمام بهذا الخط، لأنها لا تجني ربحاً يذكر من نقل النفط عبر خط الأنابيب هذا الذي يمتد على الأراضي الروسية من كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود. والسبب ان القانون الأساسي لهذا الكونسورتيوم، الذي تسيطر عليه مجموعة شركات غربية، لم يثبت أي أجرة محددة لنقل النفط، وحددها بما لا يزيد عن تكلفة استخراج النفط في كازاخستان، الذي يضخ عبر خط أنابيب الكونسورتيوم، وهي تكلفة منخفضة نسبياً. والأمر المفهوم أن روسيا لا ترى مبرراً للموافقة على زيادة سعة أنبوب الكونسورتيوم من 23 مليون طن سنوياً حالياً إلى 67 طناً. وتستمر روسيا في الوقت نفسه في السيطرة على نقل غاز آسيا الوسطى عبر أراضيها، رافضة المصادقة على ما يسمى"ميثاق الطاقة"الذي يخدم مصلحة الاتحاد الأوروبي، ويطالب روسيا بالسماح لمصدري الغاز الأجانب باستخدام خطوط الأنابيب الروسية بحرية كاملة. من جهة أخرى فقدت روسيا في الحقيقة السيطرة على تصدير نفط بحر قزوين النفط الأذربيجاني في شكل أساسي، بعد افتتاح خط أنابيب النفط بين باكو وجيهان تركيا، لكنها لم تفقد كل الأوراق، لأن كازاخستان التي يحتاج مشغلو خط أنابيب"باكو - جيهان"إلى نفطها لجعل المشروع مجدياً، تُعتبر حليفاً لموسكو، ولا تزال تنظر إلى الشمال. ولا بد ان تتضاءل أهمية"الممر الأوكراني"لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا، علماً أن شركة الغاز الروسية"غاز بروم"، بدأت تدرس إمكان توسيع صهاريج التخزين في لاتفيا، توطئة للاستعاضة بها عن صهاريج التخزين الأوكرانية، لتأمين صادراتها من الغاز إلى أوروبا.