على هامش قمة منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا . الشركات الاميركية ستستثمر في مجال الطاقة 50 بليون دولار خلال العقد المقبل في منطقة بحر قزوين

ضمّ لقاء القمة الاخير لدول منظمة التعاون الاقتصادي في آسيا الوسطى، الذي عقد الاسبوع الماضي في العاصمة الكازاخستانية ألما آتا عشرة رؤساء دولة يمثلون كازاخستان وقيرغيزيا واوزبكستان وتركمنستان وطاجيكستان واذربيجان وتركيا وايران وباكستان وافغانستان.
وناقش زعماء دول آسيا الوسطى عدداً كبيراً من المسائل تصدرها موضوع نفط وغاز منطقة بحر قزوين. ولا يصعب فهم او تصور الاهمية المتزايدة لمنطقة بحر قزوين كمصدّر للنفط والغاز الى العالم في المستقبل. ولهذا يتعيّن على المراقب ان يحلّل لقاء القمة الذي عقد الاسبوع الماضي ضمن الاطار الاوسع الذي يشمل المصالح الاقتصادية والسياسية. فبعد عملية عاصفة الصحراء في الشرق الاوسط، حلّلت الولايات المتحدة اوضاع سوق البترول العالمية وقررت تعزيز جهودها الرامية الى العثور على مصادر اخرى للنفط والغاز. وتحاول واشنطن حالياً تطوير عمليات انتاج البترول والغاز في مناطق عدة من العالم لتقلل من اعتمادها على نفط الشرق الاوسط.
واصبحت منطقة بحر قزوين محط انظار الجيوستراتيجيين والعاملين في شركات البترول والغاز الرئيسية في العالم بسبب ضخامة مواردها. وتقول مجلة "اويل اند غاز جورنال" الاميركية ان احتياط اسرة الدول المستقلة مجتمعة يبلغ 57 بليون برميل بينما يوجد في دول الشرق الاوسط 35.675 بليون برميل. لكن الاعتقاد السائد هو ان في منطقة بحر قزوين بترولاً وغازاً لم يُكتشفا حتى الآن، وان دول هذه المنطقة ستزداد اهمية كونها مصدّرة للغاز والبترول الى اوروبا الغربية وشرق آسيا بفضل استخدام طرق جديدة مبتكرة للنقل عبر مناطق تابعة لما وراء القوفاز ودول آسيا الوسطى. وباتت جغرافيا المنطقة السياسية الآن اكثر تعقيداً مما كانت عليه منذ نحو عشرة اعوام. ففي الماضي كانت هناك دولتان فقط في المنطقة هما الاتحاد السوفياتي وايران، ويوجد الآن خمس دول تطل على بحر قزوين هي روسيا وكازاخستان وتركمنستان وايران واذربيجان. وتبدي كازاخستان وتركمنستان واذربيجان، التي استقلّت اخيراً، استعدادها للانفكاك عن ماضيها السوفياتي والعثور على طريقها الخاص لتصدير غازها وبترولها الى اسواق العالم وبالتالي خدمة مصالح شركات البترول والغاز الدولية. ووضعت هذه الدول خطة لتمديد الانابيب التي تربط بينها وبين اسواق دولية مهمة مستغنية بذلك عن المناطق الروسية. ويقدّر بترول كازاختسان، بحراً وبراً بين 15 و20 بليون طن. ويقول بالتابيك كوانديكوف، رئيس شركة البترول والغاز الكازاخستانية الوطنية كازاخنف، ان بلاده تنوي ان تصبح عاشر اكبر دولة منتجة للبترول في العالم خلال فترة تراوح بين خمس وثماني سنوات.
وكان رئيس الدولة سبارمراد نيازوف طرح فكرة مفادها ان تركمنستان ستكون "الكويت الثانية". وتستمد آمال تركمنستان التي استقلت عن موسكو دعماً من كون هذه الدولة تملك اكبر كمية من الغاز في الدول التي كانت ضمن الاتحاد السوفياتي قبل تفككه، فيما تقدّر كمية البترول التي تختزنها ارضها بين خمسة بلايين وعشرة بلايين برميل. وفي الماضي كانت اذربيجان من اكثر الجمهوريات السوفياتية تطوراً بالنسبة الى البنى الخاصة بانتاج البترول. وتطمح حالياً الى تجاوز ما انتجته العام الماضي الذي بلغ 9100 الف طن من البترول. لكن من البديهي ان الخطط الكبيرة الطموحة تتطلب استثمارات كبيرة. ولا تستطيع روسيا، الغارقة في ازمة اقتصادية، ان تقدم هذه الاستثمارات. وفي التسعينات قالت الولايات المتحدة ان منطقة بحر قزوين تدخل ضمن انطاق مصالحها الحيوية.
وشكلت الحكومة الاميركية لجنة خاصة سمتها لجنة طاقة بحر قزوين. وفي ايار مايو 1995 زار وفد اميركي، برئاسة نائب وزير الطاقة بيل هوايت، دول منطقة بحر قزوين المستقلة حديثاً ونوه امام زعماءها بأهمية المنطقة في مجال انتاج البترول العالمي.
وفي عام 1997 قام الرئيس الاذربيجاني حيدر علييف بزيارة رسمية الى الولايات المتحدة ووقّع على اربعة عقود، تتناول استخراج البترول من قاع البحر، مع اربع شركات بترول اميركية كبيرة، وكانت قيمة هذه العقود عشرة بلايين دولار.
ومثال آخر على النشاط الاميركي في منطقة بحر قزوين زيارة رئيس تركمنستان سبارمراد نيازوف الى واشنطن في اواخر نيسان ابريل الماضي، وتجاهل البيت الابيض مشكلة حقوق الانسان في تركمنستان، التي اثارها بعض اعضاء مجلس الشيوخ الايمركي، ووقّع 15 اتفاقاً مع الرئيس "تركمان باشي" - ابو أهل تركمنستان - كما سمّى نفسه عام 1992، بعدما استقلت بلاده عن الاتحاد السوفيات. وجاء البيان الاميركي التركمنستاني الذي صدر بعد انتهاء الزيارة الرسمية ان الحوار الدائر بين الطرفين يشكل منطلقاً ايجابياً نحو التعاون في المستقبل.
وتبدي شركات البترول والغاز الاميركية العملاقة اهتماماً كبيراً بموارد تركمنستان الضخمة. ومن المنتظر ان توقع شركة "موبيل"، بالتحالف مع شركة "مونيومنت" البريطانية ومع شركة "تركمنفت" التي تملكها الدولة في تركمنستان، على اتفاق مدته 25 سنة يتناول استغلال حقل بترول غراسيزليك الواقع في غرب تركمنستان الذي يضم نحو 500 مليون طن من البترول. وعاد الرئيس التركمنستاني الى بلاده محملاً لا بالاتفاقات مع شركات اميركية رئيسية كپ"اكسون" و"هاليبورتن" لتطوير مصادر الثروات الطبيعية في بلاده وكذلك منحة اميركية مخصصة للانفاق على تصميم مشروع يتناول تمديد انابيب تنقل موارد منطقة بحر قزوين الى اسواق العالم.
ومن المنتظر ان تبلغ الاستثمارات الاميركية الاجمالية في حقول بترول منطقة بحر قزوين 50 بليون دولار خلال العقد المقبل، ما يثير المسألة المهمة المتعلقة بكيفية نقل هذه الموارد الطبيعية الى اسواق العالم.
وتظهر الاحداث الاقليمية الاخيرة ان منطقة بحر قزوين لن تكون مصدراً من مصادر الطاقة في العالم وحسب بل احد اماكن التوتر الدولي ايضاً.
وتشعر روسيا، الى جانب احساسها بازدياد عزلتها في منطقة بحر قزوين، بالقلق من الخطة الرامية الى تمديد خطوط انابيب تربط بين موارد كازاخستان وتركمنستان واذربيجان من الطاقة وتتوجه عبر اذربيجان وجورجيا الى مرفأ جيحانالتركي. ويرغب الروس في ان تمدد خطوط الانابيب في الشمال. والمعلوم ان بترول اذربيجان يعبر حالياً روسيا بما فيها منطقة الشيشان المضطربة. وتنوي موسكو توجيه احتياطات بترول كازاخستان الضخمة الموجودة في منطقة تنغير الغربية، في المقام الاول، لكي تمر عبر المناطق الروسية والاستغناء عن شمال منطقة بحر قزوين ثم عبر مناطق روسيا الجنوبية الى مرفأ نوفوروسيسك على البحر الاسود. وستستغني خطوط الانابيب الناقلة بترول بحر قزوين عن ايران ايضاً في المستقبل، حسب الخطوط الموضوعة علماً ان ايران ترغب في ان تكسب من مرور غاز منطقة بحر قزوين وبترولها عبر اراضيها في المستقبل. وتأمل طهران في ان يتم تنفيذ خطة تتناول تمديد الانابيب الناقلة لغاز تركمنستان عبر اراضيها.
وشهدت السنة الجارية حتى الآن ازدياداً في النشاط التفاوضي بين اللاعبين المقامرين على مسرح منطقة بحر قزوين. فخلال اللقاء الذي عقده زعماء اذربيجان وجورجيا وتركيا في آذار مارس الماضي في ترابسون، اتفقوا مبدئياً على تمديد انابيب الغاز والبترول عبر اراضي دولهم.
وكان من البديهي ان ترد موسكو على توسيع الجبهة المعادية لها، في منطقة بحر قزوين، بأن تكثّف جهودها الرامية الى تنشيط علاقاتها مع اسرة الدول المستقلة الشريكة لها. ففي لقاء القمة الذي عقده زعماء دول هذه الاسرة في موسكو في اواخر نيسان ابريل الماضي كاد الرئيس بوريس يلتسن ان يوقّع على اتفاق مع رئيس كازاخستان نور سلطان نازارباييف يتناول رسم حدود فاصلة على قاع بحر قزوين الشمالي. ويذكر ان موسكو غيرت موقفها حيال تقاسم بحر قزوين فقد كانت في السابق تصر على جعل المياه الاقليمية وما فيها من خيرات تمتد 45 ميلاً عن الشاطئ، ونادت بتقاسم خيرات ما يتبقى من بحر قزوين بين الدول المطلة عليه. لكن موسكو تقبل الآن موقف كازاخستان الداعي الى رسم حدود الدول المطلة على البحر من طريق تخطيطها على قاع البحر ورسم خط وسط بين حدود كل من روسيا وكازاخستان، ما يعني اعتبار قاع بحر قزوين وكأنه امتداد لاراضي الدول المطلة عليه على ان تتقاسم هذه الدول ما في البحر من ثروة سمكية.
ويذكر ان رئيس كازاخستان اعتذر عن ذييل هذا الاتفاق بتوقيعه خلال اجتماع القمة الذي عقدته في موسكو اسرة الدول المستقلة، وتأجل هذا التوقيع الى حين زيارة الرئيس يلتسن العاصمة الكازاخستانية في حزيران يونيو المقبل.
ويعود تأخير التوقيع على الاتفاق الى صعوبات فنية والى ان نازارباييف يدرك، على ما يبدو، اهمية هذا الاتفاق ولا ينوي المسارعة الى قبول ما يبدو وكأنه تنازل لروسيا. وتأمل موسكو، من وراء تليين موقفها حيال اقتسام منطقة بحر قزوين ومواردها، في ان تخرج من عزلتها التي فرضها عليها شركاؤها في اسرة الدول المستقلة بمساعدة صامتة من الولايات المتحدة الاميركية. واذا اتفقت روسيا وكازاخستان على اقتسام قاع بحر قزوين يصبح على الدولتين تنسيق قراراتهما كافة الخاصة بتمديد خطوط الانابيب تحت الماء. والمفترض الآن انه سيتعيّن على تركمنستان واذربيجان وجورجيا وتركيا، التي سارعت معاً الى وضع خطط تتناول تمديد خطوط الانابيب بمعزل عن المناطق الروسية او بالاستغناء عنها، ان تبطئ تحركها في هذا الاتجاه. لكن موقف اذربيجان لم يتبدّل. ففي خلال عطلة نهاية الاسبوع الماضي التقى الرئيس علييف رئيس جورجيا شفرنادزه ورئيس تركيا ديميريل في باكو وشدد على وجوب مرور بترول بحر قزوين عبر اراضي بلاده وكذلك جورجيا وتركيا. وقال ايضاً ان تخطيط مشروع خط الانابيب الاستراتيجي يجب ان يتم خلال السنة الجارية، على ان يبدأ تنفيذ المشروع في أقرب فرصة ممكنة.
وتعارض ايران كل هذا الامر وتدعو الى عقد ميثاق يتناول الوضع القانوني لمنطقة بحر قزوين بالاستناد الى المبدأ القائل بأن خمس دول تطل على هذا البحر وتشارك في الاستفادة منه. وتشدد طهران على ان الطريق الايرانية لنقل موارد منطقة بحر قزوين هي الاسرع والاكثر امناً بالنسبة الى البيئة وعافيتها. وشدد وزير الخارجية الايراني كمال خرازي على ان موقف بلاده يؤيد تقاسم موارد منطقة بحر قزوين وتمرير خطوط الانابيب عبر الاراضي الايرانية، وذلك قبل انعقاد قمة دول آسيا الوسطى في ألما آتا. وشدد على هذا الموقف الرئيس محمد خاتمي نفسه اثناء انعقاد لقاءات تلك القمة. ويبدو الموقف الايراني غير منسجم مع موقف كازاخستان التي استضافت قمة دول آسيا الوسطى. لكن يبدو ايضاً ان كازاخستان تحاول اتخاذ موقف يؤدي الى التوصل الى تسوية شاملة. ففي خلال لقاءات ألما آتا اعلن رئيس كازاخستان نازارباييف مبدأ "الطرق المتعددة" قائلاً ان بلاده تنوي استخدام الطرق التقليدية وطرق اخرى بديلة لنقل البترول والغاز من اراضيها. وبناء عليه ينقل بترول كازاخستان عبر خط انابيب طوله 1500 كيلومتر يمر في اراضي روسيا وينتهي بمرفأ نوفوروسيسك، وعبر خط انابيب سيحدد بطول ثلاثة آلاف كيلومتر يمر في الاراضي الصينية.
وتحدث نازارباييف ايضاً عن اهمية خط انابيب يمر في الاراضي التركية، وعن خطط تتناول تمديد خطوط انابيب من كازاخستان الى منطقة الخليج مارة بايران، وتصل الى المرافئ الباكستانية مارة باوزبكستان وتركمنستان وافغانستان.
ولا شك في ان الوضع بالنسبة الى منطقة بحر قزوين دقيق وحساس. وسيكون الاتفاق الروسي - الكازاخستاني الذي يتناول رسم حدود بين البلدين على قاع بحر قزوين والذي سيتم التوقيع عليه الشهر المقبل خلال زيارة الرئيس يلتسن الى العاصمة الكازاخستانية، الخطوة الاولى في عملية مؤلمة تتناول اقتسام خمس دول لموارد كانت تتقاسمها في الماضي دولتان فقط هما ايران والاتحاد السوفياتي. وستبقى منطقة بحر قزوين محط اهتمام دولي يزداد ويكبر. وتبذل كل من الدول المعنية بهذه المنطقة جهوداً مكثفة ترمي الى ترسيخ موقعها ومكانتها فيها فيما يزداد اهتمام شركات البترول والغاز الدولية العملاقة بالمنطقة وتتورط اكثر في مشاكلها.