اذاعت وكالة الانباء الروسية امس عن بحث وزير الاقتصاد العماني أحمد بن عبد النبي مكي ووزير التجارة والصناعة مقبول بن علي بن سلطان ووزير الطاقة الروسي سيرغي شماتكو ورئيس شركة "ترانس نفط" الروسية نيكولاي توكاريف مسألة شراء روسيا لحصة سلطنة عمان في "كونسورتيوم بحر قزوين". ويدير هذا الكونسورتيوم مشروع نقل النفط من حقل "تنغيز" في كازاخستان إلى ميناء نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود عبر خط أنابيب مملوك له يمتد في الأراضي الروسية. وكشف مصدر قريب الصلة من شركة "ترانس نفط" التي تدير خطوط أنابيب النفط في روسيا أن المباحثات واجهت صعوبات. وأوضح مصدر وثيق الصلة بالحكومة الروسية أن روسيا قد لا تحقق مرادها لأن مساهما رئيسيا آخر في هذا الكونسورتيوم - كازاخستان - يريد شراء حصة سلطنة عمان. وقررت سلطنة عمان في مارس الماضي الانسحاب من الكونسورتيوم، واقترحت على روسيا وكازاخستان أن تشتريا حصتها. وأعلنت شركة "ترانس نفط" التي تمثل الدولة الروسية في الكونسورتيوم أنها مستعدة لشراء حصة عمان بكاملها. إلا أنه بات معلوما أن الحكومة الكازاخية وضعت في 30 يونيو قانونا يشترط لإتمام أي صفقة تخص المنشآت الإستراتيجية الموجودة في أراضي كازاخستان وبضمنها "كونسورتيوم بحر قزيون"، موافقة حكومة كازاخستان. وهناك معلومات مفادها أن الحكومة الكازاخية لا تريد أن تتملك روسيا حصة سلطنة عمان ولو جزئيا. ويضم الكونسورتيوم روسيا التي تملك 24% من أسهمه، وكازاخستان (19%) وسلطنة عمان (7%) إلى جانب مجموعة من الشركات الخاصة. وتم في عام 2007 ضخ 6ر32 مليون طن من النفط عبر الأنبوب المملوك للكونسورتيوم.