اكدت مصادر مقربة من الرئيس العراقي جلال طالباني ان الاخير يسعى لعقد اجتماع بين عبدالعزيز الحكيم زعيم"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"والشيخ حارث الضاري الامين العام ل"هيئة العلماء المسلمين"، وأعلن طالباني ان قوات الامن العراقية ستتسلم مسؤولية الامن كاملة في البلاد من القوات المتعددة الجنسية بنهاية العام الحالي. واوضحت المصادر ان الضاري والحكيم ابلغا طالباني موافقتهما المبدئية على اللقاء الثنائي في بغداد او السليمانية، من دون تحديد موعد نهائي لمثل هذا الاجتماع. ورحب الشيخ جلال الدين الصغير، عضو مجلس النواب والقيادي في"المجلس الأعلى"بالمساعي التي يبذلها طالباني في هذا الصدد، مشيراً الى ان" هيئة علماء المسلمين"ابدت مرونة اكبر في التعاطي مع مبادرة المصالحة التي اقترحها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لافتاً الى ان"الاجتماع التحضيري الاخير لمؤتمر الوفاق العراقي في القاهرة كشف مواقف ورؤى للهيئة من بعض الجوانب المهمة في العملية السياسية، لا سيما فيما يتعلق بالدستور والوجود الاميركي في العراق، تحتمل النقاش والحوار وصولاً الى اتفاق واضح يجمع كل الاطراف السياسية والدينية في البلاد". وأكد الصغير"وجود اتفاق مبدئي لتشكيل لجنة فنية للتحقيق في قضية تبادل الاتهامات بين المجلس الاعلى وهيئة علماء المسلمين لخلق اجواء مواتية للتقريب بين الرؤى السياسية للطرفين". من جانبه وصف عصام الراوي عضو"هيئة علماء المسلمين"مبادرة الطالباني بأنها"جادة ومهمة"مشيراً الى ان"الهيئة لم ولن ترفض لقاء أي طرف سياسي او ديني يختلف معها في الرؤية السياسية"معلناً ان"الهيئة لا تقف ضد العملية السياسية في العراق كما تتهمها بعض الاطراف السياسية وانما لديها ملاحظات على بعض المعيقات الرئيسية لتوحيد البلاد مثل منح الميليشيات مساحة للحركة في الشارع العراقي وعدم جدولة انسحاب قوات الاحتلال من البلاد". واعترف الراوي بوجود مناطق في بغداد"تحكمها الميليشيات والجماعات المسلحة وتفرض سيطرتها عليها فيما تسيطر جماعات مسلحة تابعة لتنظيم القاعدة في العراق على بعض الاحياء في بغداد والمدن الساخنة"لافتاً الى"ضرورة فرض سلطة الدولة". وارجع الراوي اسباب فشل جلسات المصارحة السياسية التي جمعت"هيئة علماء المسلمين"و"المجلس الاعلى"واطرافاً سياسية في الحكومة وخارجها الى تدخل من وصفها"احزاب سياسية فئوية"، اضافة الى افسادها العلاقة الوثيقة التي كانت تربط الهيئة مع التيار الصدري. واتهم بعض الاحزاب السياسية بتكريس وجودها وبقائها اعتماداً على الاستنفار الطائفي، وقال"ان هذه الاحزاب لا تريد النهوض بمشروع المصالحة لانها ستقضي على مصالحها الفئوية"، داعياً التيار الصدري الى ضرورة ادراك حقيقة هذا المشروع. وذكر الراوي"ان مبادرة المالكي لم تحقق اهدافها بسبب تكبيل الاخير من جانب الاحزاب السياسية التي تملك ميليشيات مسلحة التي باتت تضغط بقوة ضد أي مشروع يهدف الى تحقيق المصالحة والوحدة بين العراقيين لا سيما بعد التحرك الشعبي الذي شهدته بعض مناطق بغداد لعقد اتفاقات التصالح الوطني"، مشيراً الى"وجود تحركات مشبوهة لعناصر سياسية للاطاحة بهذه الاتفاقات عن طريق تكثيف استهداف المدنيين الابرياء". الى ذلك نقلت وكالة"فرانس برس"عن الرئيس العراقي ان قوات الامن العراقية ستتسلم مسؤولية الامن كاملة في البلاد من القوات المتعددة الجنسية بنهاية العام الحالي. واضاف طالباني خلال مؤتمر صحافي مع وزير الداخلية جواد البولاني ومسؤولين من وزارتي الداخلية والدفاع رداً على سؤال عن دور القوات المتعددة الجنسية ان"دورها هو مساعدة القوات العراقية ... التي ستتسلم المسؤولية الامنية كافة في جميع المحافظات في نهاية العام الجاري بالتدرج". واشار الى ان"القوات المسلحة العراقية تؤدي واجبها بشكل جيد جدا ... لكننا نتوقع منها اكثر، ولدينا تفاؤل كبير بأننا سنقضي هذا العام على الارهاب في البلاد". واستنكر طالباني"التصريحات غير المسؤولة"التي يطلقها بعض المسؤولين ضد قوات الجيش والشرطة قائلا"كل عراقي له الحق في التعبير عن رأيه ... لكن ليس للسياسيين، وخصوصاً المساهمين منهم في العملية السياسية في الوزارة والبرلمان، ان يتكلموا ضد القوات المسلحة". واضاف"اذا كانت لديهم ملاحظات فيجب تقديمها الى البرلمان او مجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية، لا ان يطلقوا تصريحات تضعف معنويات هؤلاء الذين ندفعهم الى الموت من اجل العراق". وحذر"جميع الاخوة السياسيين"من انه قد يتخذ"اجراءات قانونية"في حقهم ودعاهم الى"الاتعاظ لان البلد لا يمكن ان يحتمل". واعترف طالباني ب"وجود خلل ونواقص في الاجهزة الامنية لكننا ... سنصلحها تدريجاً".
