أوصت اللجنة العليا التي كلفها مجلس الوزراء اللبناني الاشراف على تدابير ضبط المعابر الجوية والبحرية والحدودية، بضرورة اعتماد المعايير الأمنية العالمية المطبقة دولياً. وكانت اللجنة التي يترأسها المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي قدمت أول من أمس تقريراً أولياً الى رئيس الحكومة فؤاد السنيورة حددت فيه التدابير المتخذة وعددت الاجراءات السريعة التي يمكن الأجهزة الأمنية اتخاذها في مطار رفيق الحريري الدولي وفي مرفأ بيروت، على أن تواصل تفقدها المرافئ الأخرى الحدودية بين لبنان وسورية، تمهيداً لرفع تقرير ثانٍ حول كيفية ضبطها والتجهيزات المطلوبة لسد الثغرات التي ما زالت تحول دون ضبط الأمن بما يتناسب والاجراءات المتبعة عالمياً. وقالت مصادر أمنية ل"الحياة"ان التركيز في التقرير الأول للجنة على مطار رفيق الحريري الدولي ومرفأ بيروت يعود الى ضرورة الاسراع في ترجمة المقترحات الأمنية الى خطوات ملموسة لرفع الحصار الاسرائيلي المفروض على هذين المرفقين الحيويين اللذين يربطان لبنان بالخارج. ولفتت المصادر الى أن تنفيذ هذه الاجراءات يؤدي الى زيادة الضغوط الدولية على اسرائيل لرفع الحصار المفروض على المطار والمرفأ خلال أسبوع. وأكدت أن مسألة رفع الحصار عن مطار ومرفأ بيروت ستكون على رأس جدول أعمال المحادثات التي يجريها اليوم السنيورة مع الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان الذي يزور لبنان ليومين، إضافة الى أن السنيورة يواصل اتصالاته مع وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس في هذا الشأن. وأعربت المصادر عن أملها في أن تؤدي الاجراءات الفورية المنوي تطبيقها في المطار والمرفأ الى اقتناع واشنطن والأمم المتحدة بوجوب مواصلة ضغطهما على تل أبيب لرفع الحصار عنهما في أقرب وقت ممكن، مشيرة الى عدم وجود مشكلة أمام ضبط الأمن في هذين المرفقين الحيويين، خصوصاً أن الأجهزة الأمنية تقوم بواجباتها وانها في حاجة الآن الى تجهيزات متطورة للتدقيق في التفتيش بما يؤمن سد الثغرات القائمة على رغم أنها لا تدعو الى القلق خلافاً لموضوع ضبط الحدود البرية الدولية لمنع تهريب الأسلحة والتدقيق في هوية العابرين ومنع الذين لا يحملون وثائق السفر الشرعية من دخول الأراضي اللبنانية. وبالنسبة الى الاجراءات التي اقترحتها اللجنة الأمنية، قالت المصادر لپ"الحياة"انها تتضمن الآتي: - التشدد في مراقبة الاشخاص لدى دخولهم أو خروجهم من مطار ومرفأ بيروت. - اخضاع حقائب السفر للتفتيش الجدي بما فيها حقائب اليد. - التشدد لدى شحن البضائع والطرود من لبنان الى الخارج أو العكس. - التشدد في وثائق السفر واستخدام الكلاب البوليسية لتفتيش الامتعة. - الافادة من التقدم العلمي الذي يساعد في تطبيق نظام أمني متطور وتحديداً بالنسبة الى اعتماد نظام الكاميرات الصور المسطحة - X.RAY والصور المجسمة بواسطة ال Scanner، اضافة الى نظام المكننة الذي يساعد في التعرف الى الوجوه. - اعتماد مبدأ المداورة والمناقلات بين العاملين في المعابر الحدودية كله. - اخضاع العناصر المكلفة استخدام التجهيزات العلمية لدورات تدريبية متخصصة. - وقالت المصادر ان الوضع الحالي للمعابر الحدودية البرية غير سليم ويستدعي اجراءات فورية الى حين اعادة النظر كلياً في اوضاعها الراهنة.