وعد رئيس وزراء اسرائيل ايهود اولمرت سكان الشمال بتحويل المنطقة الى"جنة عدن"لكنه حضهم على الاستعداد"لمواجهة كل السيناريوهات"بما فيها احتمال وقوع اصابات في الأرواح. وقال اولمرت، أثناء جولة في نهاريا التي تعرضت الى قصف عنيف بالصواريخ خلال الحرب،"يجب تسريع تنفيذ كل ما يلزم لتوفير وسائل الحماية للسكان لمواجهة كل الاحتمالات ولنكون مستعدين لاحتمال وقوع اصابات في كل الظروف". ووعد بتأمين اكثر من بليوني دولار لتطوير المنطقة من دون ان يُحدد كيفية تأمينها. راجع ص 4 وفي الوقت الذي أقر رئيس الاركان الجنرال دان حالوتس، وللمرة الاولى، بتسجيل"قصور"في الحملة العسكرية على"حزب الله"، قائلاً في مذكرة الى الجيش"بموازاة نجاحاتنا، سجلنا في المعارك قصوراً في ميادين عدة لا سيما على الصعيد اللوجستي وعلى صعيدي العمليات والقيادة"، وذكرت صحيفة"هآرتس"امس ان وزير الدفاع عمير بيرتس طلب الى مسؤولين في وزارته فحص منظومات دفاعية عدة لمواجهة خطر الصواريخ، مثل تلك التي ضربت مواقع في الحرب الأخيرة. وذكر المراسل العسكري للصحيفة ان"مسألة قذائف الكاتيوشا والصواريخ غدت، بنظر بيرتس، ذات أهمية استراتيجية بالغة ينبغي ايجاد حل لها على وجه السرعة". وكان قائد الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الجنرال عاموس يادلين حذر الاسرائيليين امس من"الثقة المفرطة t التي يبديها السوريون اثر اخفاقات الجيش الاسرائيلي خلال حرب لبنان. وقال، خلال اجتماع للجنة الشؤون الدولية والدفاع في الكنيست، ان"السوريين يبدون ثقة كبيرة بالنفس وسيحاولون استعادة هضبة الجولان بالسبل العسكرية او السياسية". لكنه اشار الى ان الجيش السوري خفض مستوى جاهزيته بعد وقف الاعمال الحربية في لبنان. وقال رئيس اللجنة تساحي هنغبي اثر الاجتماع"في هذه الظروف، على اسرائيل ان تستعد لجولة جديدة"من القتال مع"حزب الله". وكان اولمرت استبعد اي استئناف لمفاوضات السلام مع سورية طالما تستمر دمشق ب"دعم الارهاب". وازاء اتساع رقعة الاحتجاج تحدثت أنباء صحافية امس عن ان اولمرت قد يضطر، خلال يومين، الى اعلان موافقته على تشكيل لجنة تحقيق رسمية لخفض الاعمال الاحتجاجية، خصوصاً، التي تطالبه بالتنحي. وافادت صحيفة"يديعوت أحرونوت"امس ان مستشاري اولمرت، الذين استدعاهم على عجل للبحث في المسألة، نصحوه بالموافقة على تشكيل لجنة تحقيق رسمية تخفف من وطأة المطالبة باستقالته. وزادت ان رئيس المحكمة العليا القاضي اهارون باراك الذي ينهي ولايته منتصف الشهر المقبل مستعد لترؤس مثل هذه اللجنة. يُشار الى ان اللجنة، التي تم تعيينها بقرار حكومي، تملك صلاحيات واسعة حددها قانون خاص ولا يحق لأي من الساسة او غيرهم التدخل في عملها بل هي"مخولة التحقيق مع من تشاء اما توصياتها فملزمة". وتسببت لجنتان رسميتان في تنحي رئيس حكومة ووزيري دفاع عن مناصبهم، في اعقاب حرب العام 1973 غولدا مئير وموشيه ديان والحرب على لبنان العام 1982 ارييل شارون.
