لا يستبعد مراقبون في اسرائيل ان يكون الخلاف الناشب بين رئيس الحكومة الاسرائيلية ايهود اولمرت ونائبه زعيم حزب"العمل"وزير الدفاع عمير بيرتس حول من يلتقي رئيس السلطة الفلسطينية أولا، بمثابة الشرارة الأولى لمعركة يعد لها اولمرت لحمل شريكه الأبرز في الائتلاف الحكومي على مغادرة موقعه الحالي في وزارة الدفاع وتسلم حقيبة اجتماعية ما سيتيح لرئيس الحكومة تعيين عسكري في الاحتياط لمنصب وزير الدفاع، كما يرغب السواد الأعظم من الاسرائيليين وعدد من زملاء بيرتس في الحكومة. ويرى المراقبون ان اولمرت يريد، ربما، جس رد الفعل في اوساط حزب"العمل"على الخلاف الناشب بينه وبين بيرتس وعلى الاساءات لشخص بيرتس المنسوبة لأوساط رئيس الحكومة التي تصف وزير الدفاع ب"عديم الخبرة والكفاءة، يتدخل في امور لا تعنيه، المنصب كبير عليه". لكن المراقبين يضيفون ان اولمرت لن يشد الحبل الى النهاية خشية قطعه ما قد يقود الى صدام مباشر مع بيرتس فيعمل هذا على اخراج"العمل"من الائتلاف الحكومي ما سيؤدي بالتالي الى فرط عقده والذهاب الى انتخابات مبكرة لا يريدها اولمرت ولا حزبه"كديما". وكان الخلاف نشب حين بلّغ بيرتس اول من امس رئيس الحكومة انه أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تناول امكانات اعلان وقف متبادل للنار يليه استئناف الاتصالات بين الجانبين. وقالت وسائل الاعلام العبرية ان اولمرت استشاط غضبا واعتبر مبادرة بيرتس التفافا عليه وعلى الاتصالات التي يجريها مستشاروه مع مستشاري الرئيس الفلسطيني لترتيب لقاء بينهما. وأضافت ان رئيس الحكومة قرّع نائبه واعتبر"تدخله"في هذه المسألة تجاوزا لصلاحياته وحظر عليه، للمرة الثالثة خلال الأسابيع الأخيرة، لقاء عباس. ورد بيرتس مستهجنا موقف اولمرت ومتسائلا:"هل مهمتي في وزارة الدفاع ان اكون وزيرا للاغتيالات فقط؟ انا رئيس معسكر السلام، انني أقود حزبا يتبنى التفاوض مع الفلسطينيين بحثا عن حل سياسي للمواجهات بين الشعبين". من جهتها ادعت اوساط اولمرت ان اللقاءات بين مكتبه ومكتب الرئيس الفلسطيني لقاء كهذا سيعقد غدا ستثمر حتى نهاية الأسبوع خطوة سياسية ستؤدي الى استئناف المفاوضات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية. واتهمت هذه الأوساط بيرتس بمحاولة خلق انطباع في الرأي العام الاسرائيلي وكأن رئيس الحكومة أجهض اتفاقا لوقف سقوط القذائف على جنوب اسرائيل. وسخرت من"حماسة بيرتس"للقاء الرئيس الفلسطيني و"اعتقاده بأنه يمكن وقف سقوط"القسام"بمحادثة هاتفية من خمس دقائق". ويرى بعض المعلقين ان رئيس الحكومة ربما سيسعى في محاولته ازاحة بيرتس من كرسي وزير الدفاع الى تأليب وزراء في"العمل"على زعيم الحزب منتبها الى انه، باستثناء وزير واحد يقف وراء بيرتس، سائر وزراء الحزب لن يخوضوا حربا للدفاع عن زعيم الحزب لقناعتهم هم ايضا بأنه غير جدير بمنصبه الحالي، وأنه يحسن صنعا لو تنحى وتسلم حقيبة اجتماعية تعيد للحزب بعضا من الثقة المفقودة في اعقاب نكثه تعهده لناخبيه بأن تكون القضايا الاجتماعية على رأس سلم اولوياته واذا به يدعم موازنة تقشف تنزل المزيد من الضربات بالشرائح الضعيفة. وكان وزير الاسكان كديما مئير شيتريت ناشد الاسبوع الماضي بيرتس التنحي من منصبه وتولي وزارة اجتماعية - اقتصادية لتمكين رئيس الحكومة من تعيين شخصية عسكرية رفيعة لثاني أهم منصب في الحكومة يكون قادرا على ترميم الجيش بعد الفشل في الحرب على لبنان. وقبل يومين أيد المستشار الاعلامي لرئيس الحكومة ايال اراد هذا الموقف وإن نفى ان يكون يتحدث باسم رئيس الحكومة. من جهتها أفادت صحيفة"معاريف"امس ان الأمين العام لحزب"العمل"ايتان كابل يدرس امكان التوجه الى زعيم الحزب وزير الدفاع بطلب رسمي للتخلي عن منصبه الحالي معتبرا قبوله منصب وزير الدفاع"خطأ جسيما". وكان النائب السابق من"العمل"ابرز المقربين من بيرتس، عوزي برعام اول من دعا بيرتس الى التحلي بالجرأة والاستقالة من منصبه الحالي.
