يشهد إقليم كردستان العراقي زيادة في عدد المشاريع الاستثمارية، ما رفع الطلب على الأيدي العاملة، وسمح لأعداد كبيرة من أبناء وسط وجنوب العراق الاستفادة من فرص العمل هذه. وتترواح أجور العامل اليومية بين 25 و85 ألف دينار 17-55 دولاراً، وذلك بحسب الكفاءة. وبرزت شركات هي الأولى من نوعها، مهمتها استقدام العمال عاملات بيوت، عمال عاديين من دول مثل بنغلادش، لسد الحاجة المتزايدة لليد العاملة في كردستان. وعلى رغم غلاء المعيشة وارتفاع أسعار السلع والعقارات، تشهد مدن إقليم كردستان الثلاث يومياً نزوحاً كبيراً للعراقيين الباحثين عن الأمن. وأفاد إحصاء أصدرته السليمانية، عن وجود 50 ألف نازح عراقي، غالبيتهم تبحث عن فرصة عمل. ولم يتناول الإحصاء الأعداد الوافدة إلى مدينتي اربيل ودهوك، على رغم تأكيد الحكومة الكردية تواجد آلاف منهم. وانتعشت تجارة"العقارات"، حيث يبلغ سعر المنزل 250 متراً مربعاً وفق معايير الدرجة الأولى، بين 250 و300 ألف دولار. غالبية المشاريع المنفذة، أو قيد التنفيذ، من قبل القطاعين العام والخاص، مشاريع سكنية و تجارية، إضافة إلى شق الطرق، وإنشاء الجسور، ومد شبكات المياه والمجاري، والاتصالات وكابلات الكهرباء، وبناء مجمعات سياحية. وتقتصر المصانع القليلة في كردستان، على معامل البلاط والإسمنت، والقسم الأكبر منها بني في عهد النظام السابق. وتعتبر شركات الاستثمار التركية الأكثر تواجداً وتنفيذاً للمشاريع، ضمن القطاع الخاص، ويتجاوز عددها 150 شركة، إضافة إلى وجود شركات إيرانية ويوغسلافية وألمانية ونمساوية وأميركية ونرويجية وكندية. ويؤكد خبراء اقتصاديون وجود نتائج سلبية لعملية إنشاء البنى التحتية، ناجمة عن كثرة المشاريع والسرعة في تنفيذها. ويرى أصحاب هذا الرأي، ان أسعار مواد البناء وأجور اليد العاملة ترتفع شهرياً بنسبة 20 في المئة، بسبب ضعف الرقابة من قبل الجهات المختصة، محذرين من ان عدم تطبيق المواصفات الواردة في عقد العمل المبرم، أصبحت من ابرز سمات أعمال البناء. كما تشهد مواد البناء تأرجحاً وارتفاعاً في أسعارها، إضافة إلى قلتها في بعض الأوقات، يحقق من خلالها التجار مزيداً من الأرباح.
