دعا وكيل وزارة البلديات في حكومة إقليم كردستان العراق في أربيل، دلنيا محمد علي المستثمرين الأجانب إلى استثمار أموالهم في مشاريع البناء والأعمار التي تشهدها كردستان. وأكد ان حكومة الإقليم تسعى إلى:"جعل الاقتصاد حراً في كردستان والى خصخصة العمل في قطاعاتها العامة، حيث لا يمكن للحكومة حل مشاكل السكن والخدمات بالاعتماد الكلي عليها". وقال دلنيا ل"الحياة"، ان قانون الاستثمار الجديد الذي يُنتظر إقراره من البرلمان الكردستاني قريباً، سيكون"مفاجأة للمستثمرين، لما سيتضمنه من تسهيلات كبيرة للشركات الأجنبية وللمستثمرين أنفسهم". جاءت تصريحات المسؤول الكردي في وقت تشهد فيه المنطقة ارتفاعاً جنونياً في أسعار العقارات والأراضي السكنية، إذ وصل سعر قطعة أرض سكنية تتراوح مساحتها بين 250 و300 متر مربع، في بعض أنحاء المنطقة إلى اكثر من 700 ألف دولار. فيما يترواح سعر المتر المربع الواحد للعقارات التجارية بين 1000 و5000 دولار. وعزا هذا الارتفاع الكبير إلى"الاستقرار الأمني الذي تشهده مدن أقليم كردستان، ما جعلها منطقة لاستقطاب المستثمرين من داخل البلد ومن خارجه". ووصف تجارة بيع وشراء العقارات في المنطقة بأنها"الأسهل والأكثر ربحاً لرجال الأعمال، في"ظل فورة البناء والأعمار، وضعف الخبرة الاستثمارية التي يعاني منها الإقليم بشكل خاص والعراق بشكل عام". وكشف أسماء عدد من الشركات العالمية والعراقية التي تعمل حالياً في المنطقة، بينها شركة فلورامك الأميركية، التي تعمل في مشروع ماء إفراز أربيل، والذي تقدر كلفته ب130 مليون دولار، وشركة الشرق الأوسط للاستثمارات التي تقوم بمشروع استثمار أسواق في مركز مدينة أربيل بكلفة 300 مليون دولار، ومشروع دريم سيتي بكلفة 100 مليون دولار. وأكد أن"وزارة البلديات تقدم الكثير من التسهيلات للمشاريع الكبيرة بمنح الأراضي عن طريق التمليك وبأسعار رمزية". ورحب بالتعاون مع شركات المقاولات الأجنبية"نظراً للخبرة والتكنولوجيا وسرعة الإنجاز الذي تمتاز به أعمالها، إضافة إلى مساهمتها في رفع كفاءة المقاولين المحليين". ونتيجة هذا الانتعاش والإقبال الكبيرين على البناء من المواطنين، زادت أسعار مواد الإنشاء خصوصاً الأسمنت والحديد، ووصلت أيضاً إلى أسعار خيالية. وكانت صحف محلية عزت سبب ذلك إلى تهريب مواد البناء إلى تركيا، إلا ان وكيل وزير البلديات نفى ذلك، قائلاً:"بالعكس، هناك مواد بناء تأتي من تركيا إلينا مثل الإسمنت والحديد ويترواح سعر الطن الواحد من الإسمنت بين 100 و117 دولاراً". لافتاً إلى ان السبب الحقيقي وراء ذلك هو"أرتفاع أسعار مواد البناء في السوق العالمية أساساً، والطفرة العمرانية في مدن الإقليم". وأعلن ان العمل يجري حالياً لإنشاء معملين لإنتاج الإسمنت في كل من أربيل ودهوك، إضافة إلى المعمل الموجود في السليمانية لسد حاجة السوق المحلية. وعن خطة الوزارة بخصوص توزيع الأراضي السكنية قال:"قمنا بتوزيع الكثير من الأراضي السكنية على شرائح المجتمع المختلفة، لكن خطتنا تبدلت الآن، إذ ننوي التركيز أكثر على البناء العمودي الشقق السكنية. وبالفعل تم إنجاز 15 ألف شقة سكنية حتى الآن". وفي الوقت الذي وصل فيه التبادل التجاري بين كردستان العراق والدول المجاورة إلى مستويات مرتفعة غير مسبوقة، يشهد هذا النشاط التجاري انحساراً مع مناطق العراق الأخرى، بسبب الأوضاع الأمنية المتدهورة، التي تلقي بظلالها القاتمة على تبادل السلع والحركة الاقتصادية برمتها. ويقول دلنيا:"ان الأنابيب التي تنقل القير السائل من وسط وجنوب العراق تعمل حالياً بنصف طاقتها الإنتاجية، بسبب ما تتعرض له يومياً من عمليات تخريب، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة، خصوصاً ان دول الجوار كانت تعتمد علينا في الحصول على هذه المادة". من جهة ثانية، تشهد كردستان العراق نقصاً في الأيدي العاملة المحلية، وارتفاعاً غير مسبوق في أجور عمال البناء. وقد وصلت أجرة عامل البناء إلى 15 دولاراً في اليوم الواحد، بينما يتقاضى رئيس العمال الذي يُعرف في كردستان ب"الأسطة"نحو 30 دولاراً في اليوم الواحد. وكشف النقاب عن نية الحكومة في المستقبل فتح الباب أمام العمال الأجانب للعمل في كردستان، مشدداً على ان ذلك لن يتم في الوقت الحالي،"خشية من استغلال الإرهابيين لهذه المسألة، وتسللهم إلى المنطقة تحت ستار العمل".
