على جدران جامع اليقين في شارع الربيعي شرق بغداد لافتات سوداء تنعى قتلى الانفجارات والاغتيالات. وذوو الشاب مصطفى عبدالله الجبوري علقوا لافتة تبين انه قتل بانفجار هز حي الكرادة قبل نحو أسبوعين كتب عليها:"تنعى عشائر الجبور في العراق فقيدها المأسوف على شبابه مصطفى"، وإلى جانبها لافتة اخرى تؤكد ان الفقيد"سرمد سعدون توفي بحادث غدر"، وعلى جانب آخر من الحائط الممتلئ باللافتات السوداء واحدة تزف الشهيد رحيم طعمة، وهو ضابط في الشرطة. وعلى جدران حسينية المصطفى في الكرادة نعت لافتة مقتل ثلاثة من الاخوة:"حسن وحسين وحمد في حادث ارهابي على يد جماعة مسلحة". وفوق جدار كنيسة مريم في الحي ذاته نعت لافتة مقتل طبيبة قرب عيادتها. واضطر البغداديون الى استخدام هذه الوسيلة للإعلان عن موتاهم، عبر وضع اللافتات على جدران بيوتهم ودور العبادة، حيث تقام الصلوات، ولم ينسوا نعيهم في مقرات العمل والدراسة، منذ سنوات الحصار الاقتصادي، عندما منعت قرارات حكومية الاعلان عن الوفيات عبر الصحف المحلية. ولا يتجاوز سعر القماش وهو من النوع الرديئ في العادة بضعة آلاف من الدنانير على رغم ان ارتفاع اعداد ضحايا التوتر الأمني في بغداد زاد سعرها وسعر ايجارات السرادق والكراسي ومستلزمات اقامة مجالس العزاء والتوابيت حتى باتت تجارة رائجة. يقول علي، وهو أحد العاملين في خط اللافتات:"لدي لافتات جاهزة مستوحاة من الوضع الراهن". ويوضح"هذه اللافتات تنعى ضحايا الانفجارات تليها لافتات خاصة بالذين يتم اغتيالهم، لا سيما الأطباء والأساتذة"، مشيراً الى ان"الاختلاف يكمن في اسم المتوفى وزمان وفاته ومكان استقبال التعازي". ويؤكد ان"أسعارها ترواح بين 10 و15 ألف دينار". وفيما كانت هذه اللافتات تنعى المتوفين، كباراً وصغاراً قبل الحرب، موضحة ان موتهم"لمرض عضال او حادث سير، أو من دون ذكر سبب الوفاة على اعتبار ان الوفاة طبيعية، باتت الأسباب اليوم مختلفة حتى يكاد يستغرب الناظر الى اللافتات اذا قرأ لافتة لا تحمل سبب الوفاة مع تزايد اعمال العنف. فهذا شهيد، وهذا اغتيل، وذاك قتل وآخر غدر به. ويلاحظ ان معظم القتلى من الشباب ومن الذكور تحديداً. وغالباً ما يزيل أهل المتوفى اللافتات التي تنعى ابناءها الى عائلات اخرى لا ترى على الجدار فسحة لوضع لافتات جديدة. وتكتفي العشائر العراقية بذكر اسماء الذكور والتحفظ عن اعلان اسماء المتوفيات"فيقال حرم فلان او ابنة فلان او اخت فلان". وبعد سقوط النظام السابق وتحديداً عام 2003 برزت لافتات تنعى الأسرى او المفقودين او المعتقلين الذين عثر على رفاتهم في المقابر الجماعية، فضلاً عن لافتات تنعى موتى دفنوا من دون الاعلان عنهم في مراحل زمنية مختلفة، خوفاً"من المحكومين بالإعدام والفارين من الخدمة العسكرية والمعارضين السياسيين". وتتضارب الأرقام حول عدد الضحايا المدنيين في العراق، ففيما أصدر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره الرابع عن أوضاع حقوق الانسان في هذا البلد، أشار الى تصاعد مستمر لحالات الإعدام"خارج نطاق القانون"بين حقوق المدنيين بلغ 2449 خلال آذار مارس ونيسان ابريل الماضيين فقط، بحسب تقرير بعثة الأممالمتحدة في العراق يونامي. ويقول الحاج خالد نوري، صاحب محل لإعداد مجلس العزاء في شارع الصناعة:"لكل زمن موتاه. في سنوات الحرب كانت التعازي تخص شهداء المعارك، واليوم تخص شهداء العنف". ويضيف:"لا يكاد يمر يوم من دون ان يعد عمالي سرادق تعزية أو اثنين وكلها بسبب الانفجارات"، مشيراً الى ان"من يتوفى وفاة طبيعية أو موتى الله"، كما يسميهم،"يكتفي أهله باستقبال المعزين في البيت او الجامع، أما ضحايا العنف فيفضلون نصب السرادق في الأحياء والأزقة وتوزيع القهوة والطعام وغيرها".