انتقدت مصر بشدة امس مشروع القرار الفرنسي - الأميركي في شأن لبنان. واعتبر وزير خارجيتها أحمد أبو الغيط أن"المشروع يفتقد إلى التوازن لأنه يطالب لبنان بالكثير، من دون أن يحقق مطالبه المشروعة"، في حين صعّد نواب المعارضة المصريون احتجاجهم على الحرب، وأعلن مئة منهم اعتصاماً مفتوحاً أمام السفارة الإسرائيلية في القاهرة. وقال أبو الغيط في حوار تنشره مجلة"المصور"غدا، إن"المشروع لا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجنوب اللبناني، ويرهن هذا الانسحاب بنشر قوات دولية عازلة، وهذا أمر معقد مبني على افتراضات". وأضاف أن"هناك إشارات غير مريحة في ما يتعلق بغياب نص يقضي برفع الحصار عن لبنان، كما أن المشروع يغيب موضوع تبادل الاسرى، ويطالب فقط بالافراج عن الأسيرين الاسرائيليين". وأكد أن"محاولات مصر وجهودها لم تتوقف من أجل تحسين المشروع"الفرنسي - الأميركي. ورفض الاتهامات الإسرائيلية لبعض الدول العربية بتأييد موقف الدولة العبرية وما تفعله فى لبنان، مؤكداً أنها"محاولة لاضعاف الموقف العربي وبث الفتنة والوقيعة بين العرب ومحاولة ايهام الشعوب بأن بعض الحكومات العربية تتفهم الحاجة الى مثل هذه العمليات الإسرائيلية". ونفى أن تكون زيارته إلى دمشق استهدفت حض سورية على استخدام نفوذها لدى"حزب الله"لاعادة الجنديين. وقال:"هذا الأمر لم يكن مطلباً مصرياً من سورية، إنما كان هدف الزيارة التشاور حول تقويم الجانب السوري لما حدث وكيفية التحرك لمواجهة الرد الاسرائيلي". وأضاف أن"السوريين أبدوا تفهما تاما للرؤية المصرية وأكدوا أنهم سيردون على اي هجوم اسرائيلي". في غضون ذلك، تواصلت ردود الفعل الشعبية المنددة بالعدوان الإسرائيلي. وصعد نواب المعارضة والنواب المستقلون، وعلى رأسهم كتلة"الإخوان المسلمين"، تحركاتهم المناهضة للحرب. وأعلن 100 نائب عزمهم تنظيم تظاهرة أمام السفارة الإسرائيلية هي الأولى، قبل أن يبدأوا اعتصاماً أمام السفارة للمطالبة بطرد السفير الإسرائيلي لدى القاهرة. وعاد المنسق العام ل"الجبهة الوطنية للتغير"التي تضم غالبية قوى المعارضة المصرية رئيس الحكومة السابق الدكتور عزيز صدقي بعد زيارة إلى إيران استغرقت يومين شارك خلالها في مؤتمر عن العدوان على لبنان. وقال صدقي إن المؤتمر الذي شارك فيه سياسيون من دول عربية عدة ناقش سبل دعم لبنان في مواجهة العدوان، إضافة إلى مشروع"الشرق الأوسط الجديد". وفي تونس، خرج عشرات المحامين من مختلف التيارات في تظاهرة انطلقت أمس من قصر العدل إلى مقر الأممالمتحدة في العاصمة التونسية. وتعتبر المظاهرة التي قادها أعضاء النقابة ونقباء سابقون الثالثة التي أجازتها السلطات منذ بدء الحرب على لبنان. وسلم وفد من نقابة المحامين رأسه النقيب عبد الستار بن موسى مذكرة إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في تونس حضت على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في مجازر قانا وجميع المجازر الأخرى التي ارتكبتها اسرائيل في لبنان.