قرر بنك انكلترا المركزي أمس ابقاء أسعار الفائدة على الاسترليني من دون تغيير، على 4.5 في المئة للشهر الحادي عشر على التوالي. في ما يشير الى انه لا يعجل تغيير سياسته. كما عقد مجلس إدارة البنك المركزي الاوروبي أمس اجتماعه الشهري، حيث قرر المحافظة على سعر الفائدة الحالي بعد زيادته مقدار ربع نقطة مئوية الشهر الماضي. الاسترليني واتفقت آراء المحللين على توقع بقاء الفائدة على الاسترليني من دون تغيير هذا الشهر. لكن عدداً منهم مازال يتوقع رفع الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية في نهاية العام الجاري وربما في آب أغسطس المقبل، لأن معدل التضخم يزيد حالياً على المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي وهو اثنين في المئة. الا أن محضر الاجتماع السابق للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، أظهر ان أعضاء اللجنة يشعرون بالقلق خشية ان يكون الانخفاض الحاد الذي شهدته اسواق الاسهم العالمية في ايار الماضي مقدمة لهبوط أكبر. كما قال محافظ البنك المركزي ميرفن كينغ إن توقعات التضخم محفوفة بالمخاطر صعوداً وهبوطاً وان على لجنة السياسات أن تراقب البيانات رقابة شديدة. ومع ذلك قال محللون ان تعديلات كبيرة على الزيادة في معدل النمو الاقتصادي خلال السنوات الاخيرة، قد تثير قلقاً من أن يكون الاقتصاد قريباً من طاقته القصوى وأن تتزايد الضغوط التضخمية من دون ارتفاع تكاليف الاقتراض. اليورو اما بالنسبة الى اليورو، فيبلغ سعر الفائدة حالياً 2.75 في المئة بعد زيادته مقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية منذ كانون أول ديسمبر الماضي. وتظل مخاوف البنك المركزي الأوروبي من تزايد ضغوط التضخم في منطقة اليورو على حالها، على خلفية ارتفاع أسعار النفط العالمية. وتتوقع غالبية المراقبين وصول سعر الفائدة الاوروبية إلى 3.25 في المئة نهاية العام الحالي. وفي هذا الصدد صرح رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه أمس ان المصرف سيرفع نسبة الفائدة الرئيسة على القروض المصرفية اذا استمر التحسن الاقتصادي في منطقة اليورو. وقال تريشيه ان مجلس الحكام"سيكون متيقظاً الى درجة بعيدة"تجاه مخاطر التضخم. وغالباً ما يكون الحديث عن تيقظ المجلس اشارة الى ارتفاع قريب في معدل الفائدة الرئيسة. وسيعقد المجلس اجتماعه المقبل في الثالث من آب أغسطس عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة. وكانت مؤشرات اقتصادات منطقة اليورو التي تضم 12 دولة أوروبية من بين 25 دولة عضواً في الاتحاد الاوروبي، أظهرت اكتساب معدلات النمو قوة دفع كبيرة خلال العام الحالي مع تزايد ثقة المستثمرين في اقتصادات ألمانيا وإيطاليا. كما أن بيانات التضخم في منطقة اليورو التي صدرت يوم الجمعة الماضي، أظهرت استمرار معدل التضخم عند مستوى 2.5 في المئة، وهو ما يزيد مقدار نصف نقطة مئوية عن الحد المستهدف من جانب البنك المركزي الاوروبي وقدره اثنان في المئة، ما يدفع المراقبين إلى انتظار زيادة جديدة في سعر الفائدة الاوروبية.