أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس، أنه سيطالب بإجراء تحقيق عراقي مستقل في قضية إقدام جنود أميركيين على اغتصاب فتاة عراقية وقتلها وأسرتها ثم إحراق جثتها في منطقة المحمودية. جاء ذلك في حين كشف وزير العدل العراقي هاشم الشبلي أن وزارته تدرس بالتنسيق مع مجلس النواب إلغاء قوانين أقرها الحاكم الاميركي المدني السابق في العراق بول بريمر، خصوصاً الأمر الاداري رقم"7"القسم الثاني، الذي يمنح حصانة غير محدودة إلى الجندي الأميركي في العراق. وقال الشبلي ل"الحياة"إن وزارته تعتزم بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى تطبيق القوانين العراقية السارية على العراقيين وغير العراقيين. وأضاف أن ليس من حق الحكومة العراقية حالياً بسلطاتها الثلاث تقديم دعاوى ضد القوات المتعددة الجنسية على رغم الانتهاكات التي إرتكبها جنودها في بلدهم. وكانت محكمة أميركية وجهت الاثنين الماضي تهمة الاغتصاب والقتل الى جندي أميركي سابق يشتبه في أنه اغتصب عراقية وقتلها مع ثلاثة من أفراد عائلتها، قرب مدينة المحمودية جنوببغداد. وأفادت وثائق مكتب التحقيقات الفيديرالي أف بي آي أن الجندي ستيفن غرين 21 عاماً كان يعمل في مركز عسكري في المحمودية، وعُين على حاجز عسكري قرب المدينة في 11 و12 آذار مارس. ويُتهم غرين باغتصاب امرأة عراقية بعد رصدها في منزلها، وبقتلها مع ثلاثة من أفراد عائلتها كانوا في المنزل، والتخطيط لجريمته قبل أسبوع من ارتكابها. وأوضح رئيس الوزراء العراقي خلال زيارة الى الكويت استمرت يومين أنه سيطالب باجراء تحقيق عراقي مستقل أو"على الأقل"تحقيق مشترك مع القوات المتعددة الجنسية، داعياً الى إعادة النظر في الحصانة الممنوحة الى قوات"التحالف"بقيادة الولاياتالمتحدة في العراق. وقال خلال مؤتمر صحافي إنه لا يقبل أي انتهاك"لشرف الشعب العراقي"كما حدث في هذه القضية، مُعرباً عن اعتقاده بأن الحصانة التي منحت الى القوات الدولية شجعتهم على إرتكاب مثل هذه الجرائم في"دم بارد". وأضاف:"نؤكد على ضرورة أن يكون لنا حضور في عمليات التحقيق في الجرائم المرتكبة في حق الشعب العراقي"، معتبراً أن"هذه من الأمور التي سنناقشها مع قيادة القوات المتعددة الجنسية لإيجاد الحلول المناسبة". وختم تصريحاته قائلاً:"يبدو أن هناك جرائم أخرى". وسبق أن طلب وزير العدل العراقي هاشم الشبلي الثلثاء الماضي أن ينظر القضاء العراقي في هذه القضية. وطالب الشبلي أمس، واشنطن ومجلس الأمن والأمم المتحدة بالعمل لوضع حد للانتهاكات الانسانية في العراق. واعتبر أن لو كان في الإمكان محاكمة مرتكبي جريمة المحمودية بحسب القانون العراقي، لكانت نهاية الجناة"الاعدام". وأوضح الوزير العراقي ان جريمة الاغتصاب التي ارتكبت ضد فتاة غير بالغة واقترنت بحرقها لاخفاء الجريمة وقتل عائلتها"جريمة قتل من الدرجة الأولى مع سبق الاصرار والترصد"، بحسب قانون العقوبات العراقي واصول المحاكمات الجزائية. وتابع أن القوات الاميركية اخفت الجريمة ثلاثة شهور"ولو كانت الحكومة العراقية مسؤولة عنه لبدأنا التحقيق في وقت مبكر"، لافتاً الى وجوب اعادة النظر في طبيعة الوجود الأجنبي ومهماته وحقوقه وواجباته. الى ذلك، كشف سكان في منطقة الجريمة ل"الحياة"ان الضحية كانت منقبة ولم تخرج كثيراً من منزلها، وتركت المدرسة لأسباب أمنية. وقال أحد سكان المحمودية واسمه"أبو فارس"ل"الحياة"إن بيت الضحية يقع على أطراف البلدة وهو قريب من القاعدة العسكرية الاميركية مسافة كيلومتر واحد. وأكد شاهد آخر ل"الحياة"ان الفتاة لم تكن ترتاد المدرسة هذا العام بسبب التوتر الأمني، لكنها كانت تذهب أحياناً الى السوق برفقة والدتها. وقال انها محجبة ارتدت النقاب مطلع هذا العام حرصاً من عائلتها على حياتها. وكشف مصدر في الشرطة أن الواقعة سجلت ضد التنظيمات الارهابية وقتها وجرى درسها والتحقيق فيها كلما اعتقلت العناصر المشبوهة. وزاد أن عائلة الفتاة سنية متوسطة الحال، وهي لم تغادر البلدة رغم التهديدات الموجهة الى السنة في هذه المنطقة الشيعية، مشيراً الى أنه يبدو أن أقاربها أو جيرانها علموا بالحادثة لكن غضوا الطرف عنها لأنها تمس شرفهم وكرامتهم.
