العدوان الأخير على الشعب الفلسطيني الذي اطلق عليه جيش الاحتلال اسم"أمطار الصيف"، مع أنه لا يمطر الفلسطينيين إلا بالصواريخ وقذائف المدفعية والرصاص، يستدعي بالإضافة الى أعلى درجات التنديد، وقفة تأمل في سلوك إسرائيل الذي بات يغلب عليه منذ زمن طويل طابع إرهاب الدولة. سنرى في هذه الوقفة أن أقطاب الحكومة التي يرأسها ايهود أولمرت يحاولون ايهام العالم بأن الفلسطينيين، خصوصاً حكومة حركة"حماس"وقادة هذه الحركة هم الذين صعدوا التوتر الأخير بالعملية العسكرية الفلسطينية المحكمة التنفيذ والتخطيط التي فاجأت جيش الاحتلال واستخباراته، وأدت الى قتل جنديين إسرائيليين وأسر ثالث. وواقع الحال أن عملية الأحد هذه سبقها سقوط مدنيين فلسطينيين أبرياء كثيرين، بمن في ذلك خمسة أفراد من عائلة واحدة، بقذائف مدفعية إسرائيلية من البر والبحر، واغتيال نشطاء وقياديين فلسطينيين بصواريخ من الجو أو على ايدي افراد فرق الإعدام الميداني الإسرائيلية التي تسمى"وحدات خاصة". وما أن اختطف الفلسطينيون جندياً وبعده مستوطناً في الضفة الغربية عثر على جثته قرب رام الله مساء الأربعاء، حتى تنافس القادة الإسرائيليون، وعلى رأسهم أولمرت ونائبه شمعون بيريز ووزير دفاعه عمير بيرتس وغيرهم، في اطلاق التهديد والوعيد لرئيس وأعضاء الحكومة الفلسطينية وقادة حركة"حماس"في الداخل والخارج، خصوصاً رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، إضافة الى التحريض على سورية وتحليق طائرات حربية إسرائيلية فوقها بقصد التهديد. وسنرى في تفحصنا لدوافع السلوك الإسرائيلي همجية تتمثل ايضاً في هدم بنى تحتية في قطاع غزة بما في ذلك ثلاثة جسور والمحطة الوحيدة لتوليد الكهرباء ومحطة لمياه الشرب. وأمس أظهرت إسرائيل، مرة أخرى، درجة عالية من الغطرسة والازدراء لخيارات الناخبين الفلسطينيين باعتقال ثمانية وزراء في الحكومة وأكثر من عشرين نائباً من"حماس"في الضفة الغربية، اضافة الى نحو ثلاثين ناشطاً في الحركة هناك. ويكشف تصريح"مصدر سياسي"للاذاعة الاسرائيلية صباح امس ان خطة اعتقال اولئك الوزراء والنواب كانت جاهزة منذ اسابيع ونفذت الآن لا من اجل المساومة على اطلاق الجندي الاسير لدى الفلسطينيين وانما لدورهم المزعوم في نشاطات ارهابية، على حد قوله، ان هدف الحكومة الاسرائيلية الفعلي هو اسقاط الحكومة التي تقودها"حماس"بعد فشل حكومة اولمرت في استدراجها - من خلال قتل المدنيين الابرياء والنشطاء الفلسطينيين - الى نبذ الهدنة والتهدئة والعودة الى المقاومة المسلحة النشيطة. محصلة ذلك السلوك الاسرائيلي هي ان حكومة اولمرت لا تريد التفاوض مع الفلسطينيين ولا يمكن ان تعتبرهم شركاء في مفاوضات سلمية مهما فعلوا. وهذا هو في الواقع الاستنتاج الذي يترسخ اكثر واكثر في اذهان مراقبين كثيرين. وانتهزت اسرائيل امس فرصة التوتر الذي صعدته هي عامدة متعمدة لتعلن انها اوقفت التحضيرات للقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس واولمرت. وهكذا فان الحكومة الاسرائيلية تغلق الباب في صورة شبه نهائية الآن امام المفاوضات لأنها مصممة اصلاً على تطبيق خطتها الاحادية الجانب في الضفة الغربية لتبتلع عن طريقها مساحات واسعة منها وترسم حدودها الشرقية على حساب الفلسطينيين وحقهم في التحرر من الاحتلال وانجاز الاستقلال في دولة على كامل الاراضي التي احتلت في حرب حزيران يونيو 1967 بما فيها القدسالشرقية. ان اي حكومة عربية تحسب ان اسرائيل يمكن ان تتفاوض مع الفلسطينيين بندية ووفقاً للقانون الدولي والاتفاقات الموقعة وقرارات الاممالمتحدة انما توقع نفسها في وهم دافئ يحس من يصدقونه بأنهم في حل من مشقة العمل الجدي لنجدة الشعب الفلسطيني وقضيته. تبقى كلمة لا بد من قولها في الختام وهي ان من المأمول ان تنزه حركة"فتح"نفسها الآن عن وراثة حكم لم تنتخب له بعد اعتقال اسرائيل عدداً كبيراً من اخوانهم الذين فازوا به. ان هذا من مقتضيات الوحدة الوطنية الفلسطينية وضرورات الاصطفاف الجماعي ضد عدو شرس.