وصل إيان مارتن، الموفد الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، إلى تيمور الشرقية أمس لتقويم الحاجة إلى زيادة تواجد المنظمة الدولية في الدولة المضطربة التي رعت استقلالها عن إندونيسيا قبل نحو أربع سنوات. وتزامن ذلك مع استقالة رئيس الوزراء ماري الكثيري على وقع المظاهرات التي غصت بها شوارع العاصمة. وقال مارتن في مطار ديلي:"سأبذل كل ما في وسعي خلال الأسبوعين المقبلين للمساعدة على حل الأزمة الراهنة"التي ترجع إلى خلافات بين شطري الدولة الشرقي والغربي. وزاد أن حجم بعثة الأممالمتحدة الجديدة في تيمور سيقرّره مجلس الأمن في ضوء تقرير الأمين العام كوفي أنان الذي كان أعلن الأسبوع الماضي توقعه تعزيز مهمة المنظمة الدولية. ويتوقع أن يجتمع مارتن إلى أطراف النزاع في تيمور. وطلب رئيس بعثة الأممالمتحدة في تيمور سوكيهيرو هاسيغاوا في سلسلة اتصالات هاتفية مع قادة الأطراف السياسية المحلية ضبط أنصارهم للحؤول دون تفشي العنف. وقال إنه تلقى تأكيدات من الكثيري بتوجيه أنصاره للابتعاد عن المناطق التي يحتشد فيها أنصار المعارضة لتفادي الصدام بين الطرفين. وقدم راموس هورتا نفسه بديلاً للكثيري. وقال هورتا 56 سنة الفائز بجائزة نوبل للسلام في تصريحات لوكالة الأنباء الأسترالية إي إي بي:"سأقوم بذلك إذا وصلت إلى قناعة مفادها بأني الوحيد الذي يتفق عليه الجميع". لكن المنصب قد يذهب إلى أنا بيسوا زوجة راموس هورتا السابقة والتي شغلت أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء. وعلى عكس راموس هورتا، تنتمي بيسوا إلى حزب فريتلين. وربما يكون من العوامل التي ترجّح اختيارها لرئاسة الحكومة السعي إلى تجنب حدوث عملية انتقال سياسي أكثر صعوبة في تيمور الشرقية في الوقت الراهن. وانفصل راموس هورتا وبيسوا منذ عقود ولديهما ابن واحد. واندلعت الأزمة في نيسان أبريل الماضي نتيجة صرف ستمئة جندي من الخدمة، أي ثلث عديد القوات النظامية. وأسفرت حتى الآن عن سقوط 37 قتيلاً، إضافة إلى تهجير 145 ألف شخص، أي نسبة 15 في المئة من السكان، من منازلهم إلى مخيمات موقتة. وعملت القوة المشتركة، التي تضم جنوداً من أستراليا ونيوزيلندا والبرتغال وماليزيا، على الفصل بين المتظاهرين. وكانت الأممالمتحدة أشرفت على تأسيس الإدارة الانتقالية في تيمور عام 1999 بعد الاستفتاء على الاستقلال عن إندونيسيا التي سيطرت على البلاد إثر انتهاء حكم الاستعمار البرتغالي عام 1974. وكان مارتن ممثل أنان الشخصي في تيمور في ذلك الوقت.