دعا وزير خارجية تيمور الشرقية جوزيه راموس هورتا أمس، إلى فتح تحقيق في اتهامات مفادها بأن رئيس الوزراء ماري الكثيري شكل فرق موت لتصفية معارضيه. وقال راموس هورتا لتلفزيون"آي بي سي"الاسترالي:"يجب إجراء تحقيق ويجب أن يباشره الرئيس"جانانا غوسماو، معتبراً في الوقت نفسه أن الاتهامات"يصعب تصديقها". وشدد على وجوب أن يكون التحقيق مستقلاً وعلى إمكان مشاركة الأممالمتحدة فيه. وصرحت مجموعة من ثلاثين مسلحاً الخميس لصحافي في"آي بي سي"في تيمور الشرقية أن وزير الداخلية السابق روجيريو لوباتو جندهم لحساب الكثيري بهدف"تصفية"معارضيه. وأكدوا أنهم لم يقتلوا أحداً إلا أنه طلب منهم قتل أعداء رئيس الوزراء قبل الانتخابات المقررة العام المقبل. وذكرت المحطة التلفزيونية أن هؤلاء أعضاء سابقون في حزب"فريتيلين"الحاكم الذي قاد المقاومة المسلحة من أجل استقلال البلاد عن أندونيسيا. ويعتقد بأن الجنود ال600 الذين سرحهم الكاتيري وشنوا أعمال العنف الجارية في البلاد، كانوا من بين أهداف هذه المجموعة المسلحة. وقال وزير الخارجية الذي يتولى أيضاً حقيبة الدفاع بعد الاستقالة القسرية لسلفه، إنه تبلغ بأن لوباتو سلم أسلحة إلى عدد من المدنيين. لكنه أشار إلى وجوب اعتبار رئيس الوزراء بريئاً إلى أن يثبت العكس. وزاد:"أرى من الصعب جداً أن نصدق أن رئيس الوزراء يسلح مدنيين أو أفراداً آخرين وخصوصاً بهدف اغتيال أشخاص آخرين أياً كانوا". وقال راموس هورتا إنه ينبغي أن تتولى لجنة شكلها الرئيس غوسماو التحقيق سريعاً في هذه الاتهامات"ربما بمساعدة سفارات عاملة في تيمور الشرقية أو الأممالمتحدة"لكي يكون عملها فاعلاً وجديراً بالصدقية. وتشهد تيمور الشرقية أعمال عنف مستمرة منذ أكثر من شهر إثر خلاف بين جنود متمردين وقوات نظامية. وأفادت تقارير في لشبونة، بأن حكومة تيمور الشرقية توصلت إلى اتفاق موقت للتنسيق بين قوات حفظ السلام من الشرطة والجيش بعدما أفيد بأن الجنود الاستراليين يمنعون الشرطة البرتغالية من العمل في مناطق تقع تحت سيطرتهم. وسيسمح الاتفاق للبرتغاليين المسلحين والشرطة الماليزية بالحفاظ على الأمن في المناطق التي تقع تحت سيطرة جنود حفظ السلام الاستراليين والنيوزيلنديين.
