توقّع رئيس قطاع الطاقة في الهيئة العامة للاستثمار في السعودية عبد الوهاب السعدون أن"يبلغ حجم الاستثمارات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في قطاع الصناعات البتروكيماوية 88 بليون دولار عام 2011، بينها 48 بليون دولار في السعودية و15 بليوناً في قطر، و14 بليوناً في الإمارات". وأعلن السعدون لپ"الحياة"قبيل حديثه في ندوة بعنوان"تنامي دور دول مجلس التعاون الخليجي كمركز عالمي للبتروكيماويات"نظمتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية في مقرها في الدوحة مساء أمس، أن دول مجلس التعاون الخليجي"ستعزز مكانتها كمنطقة إنتاج رئيسة للبتروكيماويات على مستوى العالم، وستبلغ حصتها 25 في المئة من الإنتاج العالمي في نهاية عام 2015". ولفت في هذا السياق الى أن هذه الصناعة"حققت عائدات اقتصادية مجزية، لأنها قامت على استغلال الغاز الطبيعي المصاحب الذي كان يحرق هدراً"، مشيراً الى بدء الصناعة في قطر عام 1980 وفي السعودية عام 1983. وأكد أن الصناعة حققت منذ بداية الثمانينات طفرات كبيرة في مجال الطاقات الإنتاجية للبتروكيماويات، وتنوع قائمة المنتجات. وأكد أن صناعة البتروكيماويات"ستواصل مسيرة النمو على مستوى الطاقة الإنتاجية، وكذلك التنوع في المنتجات، وعلى مستوى التوجه نحو تنمية الصناعات التحويلية النهائية التي تحقق قيمة مضافة أعلى، وفرص عمل أكبر لمواطني دول المجلس الست". كما دعا الى التركيز على الاستثمار في مجال الأبحاث والتطوير لتعزيز القدرات التنافسية لهذه الصناعة مستقبلاً. وكان السعدون تناول في الندوة نشأة صناعة البتروكيماويات والعوامل الأساسية التي ساعدت في نجاح هذه الصناعة في المنطقة، وواقعها اليوم وخصوصاً صناعة البولي إيثيلين. كما عرض التصورات المستقبلية من خلال بعدين، الأول يمثل مسارات النمو، والثاني يكمن في تنوع قاعدة المنتجات، وتأثيرها في الصناعات التحويلية النهائية وآثارها الاقتصادية. وترى منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أن الصناعات البتروكيماوية تشكل"جزءاً من قطاع الصناعات الكيماوية التي تصنّف أكثر الصناعات التحويلية استقطاباً لرأس المال المستثمر، ويقدر ذلك بنحو 62 بليون دولار عام 2005 ، وهي تمثل 60 في المئة من إجمالي استثمارات الصناعات التحويلية في دول المجلس. كما استوعبت نحو 153 ألف مشتغل ويمثل هؤلاء أكثر من 20 في المئة من مجموع عدد العاملين في الصناعات التحويلية. وتضيف المنظمة أن صناعة البتروكيماويات من"الصناعات الديناميكية لكثرة منتجاتها وتركيباتها وتعددها، واتساع نطاق تطبيقاتها في شتى جوانب الحياة المعاصرة. لذا تتيح لدول المجلس فرصة إعادة هيكلة صناعتها التحويلية، بما يحقق مزيداً من التكامل والتشابك والتوازن، وبالتالي تعطيها مزيداً من الصلابة والقدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
