كشف الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) عن أن السعودية كان لها الفضل الأكبر في نمو صناعة البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016، واستطاعت السعودية تحقيق نمو بلغ 5.8 في المئة في قطاع الصناعات البتروكيماوية مقارنة بنسبة النمو البالغة 3.7 في المئة التي سجلتها المنطقة ككل في هذا القطاع. وتشير أرقام تقرير «المراجعة السنوية للقطاع الصناعي في الخليج العربي» الذي يأتي جزءاً من التقرير السنوي للاتحاد، إلى أن صناعة البتروكيماويات في منطقة الخليج العربي تفوقت على المعدل العالمي المسجّل في 2016 والبالغ 2.2 في المئة، ويعزى هذا النمو بشكل رئيس للطاقات الإنتاجية الجديدة التي أضافتها السعودية والتي تعدّ المنتج الأكبر للبتروكيماويات في المنطقة والوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تمكنت من تحقيق نمو في إنتاجها العام الماضي، إذ بلغت الطاقة الإنتاجية للسعودية 99,1 مليون طن تمثل 66 في المئة من إجمالي الإنتاج خليجياً. وتعليقاً على ذلك، قال الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا) الدكتور عبدالوهاب السعدون: «تستمر السعودية في تعزيز مكانتها على صعيد الصناعة التحويلية في منطقة الخليج العربي. وبصفتها واحدة من الأسواق القليلة التي استطاعت تعزيز قدرتها في مجال الصناعات التحويلية في دول الخليج العربي، يثبت قطاع الصناعات التحويلية في السعودية قدرته على تقديم فوائد استراتيجية على المدى البعيد لتنمية الاقتصاد السعودي». وأضاف: «السعودية ماضية في بناء وتشغيل مصانع جديدة أو إدخال توسعات على الوحدات القائمة وتعزيز كفاءتها الإنتاجية وتنافستها العالمية. وتأتي نتائج العام 2016 لتعكس ديناميكية ومرونة الصناعة في المنطقة والدور الكبير الذي تلعبه السعودية في نجاحها». وكشف التقرير عن حصول تراجع في نسب النمو الذي سجلته الصناعة في منطقة الخليج العربي في العام 2016 بعد أن حققت نمواً بنسبة 5 في المئة خلال 2015، وهو الأمر الذي يعزى بشكل جزئي لحال عدم اليقين التي تشهدها أسواق النفط والاقتصاد العالمي ككل. من جهة أخرى، تشير المشاريع التحويلية في المنطقة إلى نمو إيجابي على المدى المتوسط، وتشمل هذه المشاريع المشروع المشترك لشركة صدارة للكيماويات البالغ قيمته 20 بليون دولار بين شركة أرامكو السعودية وشركة داو كيميكال، ومصنع شركة كيميا للمطاط الصناعي التابع لشركتي «سابك» و«إكسون موبيل للكيميائيات»، إضافة إلى توجه الصناعة نحو إنتاج المواد الكيماوية المتخصصة، التي تتسم بكونها تنتج بكميات أقل لكنها ذات قيمة مضافة عالية مقارنة مع البتروكيمايوات السلعية. وقال السعدون: «يستمر قطاع البتروكيماويات في النمو بشكل جيد على مستوى المنطقة وذلك نتيجة لتبني تقنيات جديدة وبناء شراكات استراتيجيات أفضل والتعامل بذكاء مع حال عدم اليقين التي يشهدها الاقتصاد العالمي». وأضاف: «المنطقة برمتها ماضية في الاستثمار بشكل جوهري في تشغيل المصانع الجديدة وتعزيز كفاءة المجمعات الصناعية لتعزيز تنافسية الصناعة الخليجية عالمياً». يشار إلى أن تبني الصناعة مبادرات للتوسع في الاستثمار وتعزيز قدرات الابتكار المحلية عوامل تسهم في خلق فرص العمل الجديدة ورفع معدل القيمة المضافة للموارد الهيدروكربونية في دول الخليج العربي، وتأتي نتائج العام 2016 لتعكس ديناميكية ومرونة الصناعة في المنطقة». وما يزال أداء صناعة البتروكيمياوات في السعودية ودول الخليج العربي معتمداً على عوامل مرتبطة بأسعار خامات التغذية ومنتجات الطاقة، ما يتطلب الاستثمار في توظيف التقنيات المتقدمة لرفع معدلات الإنتاجية وتطوير شراكات مع العملاء والمعرفة المسبقة بتوجهات الأسواق الإقليمية والعالمية. يذكر أن عام 2016 شهد إعلان مشاريع بتروكيماوية باستثمارات تصل إلى 13 بليون دولار في دول الخليج العربي والتي من المتوقع أن تدخل حيّز الإنتاج في الفترة ما بين 2020 و2024 وتضيف 8 ملايين طن إلى الطاقة الإنتاجية، وتسهم في خلق ما يقارب 4 آلاف فرصة عمل جديدة. وعلى مستوى العالم، توسّع إنتاج الكيماويات في أميركا الشمالية بنسبة 1.1 في المئة في 2016، بتراجع عن نسبة النمو المسجلة في 2015، أما في أوروبا الغربية فسجل إنتاج الكيماويات نمواً معتدلاً بنسبة 1 في المئة في 2016 بتراجع حاد عن مستويات 2015. ويعد انخفاض النمو في أوروبا الأكبر مقارنة ببقية أجزاء العالم، على رغم أن مصانع إنتاج الكيماويات في أوروبا استفادت من انخفاض أسعار النفط مقارنة مع منافسيها من الشركات الأميركية التي تعتمد في إنتاجها على الغاز.
