فيما انهمك بعض نواب في مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس في جمع أوراقهم واخلاء مكاتبهم، سارع نواب آخرون الى اختيار وتحديد مواقع لمقراتهم الانتخابية تمهيدا للحملات التي ستبدأ خلال أيام وتنتهي في موعد الانتخاب في التاسع والعشرين من الشهر المقبل، بينما بدأت القبائل اجتماعات لترتيب انتخاباتها"الفرعية"التي يجرمها القانون ويمارسها الكل، وباشرت القوى السياسية اتصالات أولية لبحث احتمالات التنسيق بينها في الدوائر، فيما يتوقع أن يقدم وزير التجارة الدكتور يوسف الزلزلة، و هو النائب الوحيد ضمن التشكيل الوزاري، استقالته استعدادا لاسترجاع مقعده النيابي. ونشرت الصحف الكويتية أمس حديثا أدلى به الأمير الشيخ صباح الأحمد الى رؤساء تحريرها بث فيه شكواه من الأوضاع السياسية التي تفاقمت وحملته على قرار حل البرلمان الذي قال انه كان صعبا عليه وانه كان ليل اتخاذه"متضايقا نفسيا". ومما أخذه الأمير على قوى المعارضة افشالها الجلسة البرلمانية التي نوقش فيها مشروع تعديل الدوائر الانتخابية الاثنين الماضي. ورأى ان"القنوات الفضائية استغلت الوضع واساءت الى الكويت"، وان بعض نواب المعارضة"هاجمنا بكلمات نابية". وقال انه حريص شخصيا على تقليص الدوائر الانتخابية ولكن أزمة الدوائر الانتخابية"فرقت الشعب الى أزرق وبرتقالي وسببت فتنة داخلية وصار الناس بدوا وحضرا وسنة وشيعة". وعلى رغم ان قرار حل البرلمان كان متوقعا منذ بدء أزمة الدوائر الانتخابية الا انه بدا امس وكأنه أخذ الجميع على حين غرة، خصوصا اعلان تاريخ 29 حزيران يونيو موعدا للانتخابات، ما يترك أقل من خمسة اسابيع للاستعداد لها واقل من اسبوعين لتثبيت اسماء المرشحين. وستتعرض مجموعة التسع وعشرين نائبا التي بدت متراصة في مطالبها باصلاح النظام الانتخابي الى اختبار عاجل خلال الأيام المقبلة، خصوصا وان كثيرا من اعضائها يتواجهون في الدوائر. وأعلن بعض المتحمسين لوحدة المعارضة مشروعا لجمع النواب ال29 قائمة واحدة يدعمها الجميع على اختلاف توجهاتهم الاسلامية والليبرالية، الا ان نجاح هذه الفكرة يبدو صعبا. فاذا كان مشروع الدوائر وحّدهم فان شؤوناً كثيرة تفرِّقهم. لكن المتضرر الأكبر من الموعد السريع للانتخابات هن المرشحات من النساء، فالانتخابات البرلمانية المقبلة ستكون الأولى لنحو 200 الف ناخبة كويتية لم يجربن اجواء النشاط الانتخابي ولم يضعن ورقة في صندوق الاقتراع من قبل، وفي مقابل هذا العدد هناك 160 الف ناخب من الرجال، اذ لا يقترع نحو 40 ألف رجل كويتي لانهم يعملون في السلكين الأمني والعسكري وفي سلك القضاء والنيابة العامة، وهكذا فان الناخبات هن من سيصنع برلمان 2006. وقالت رئيسة الجمعية الاقتصادية الكويتية رولا دشتي ل"الحياة"ان العامل الزمني"يمثل صعوبة للمرشحات ولكنني متفائلة بأنه بامكانهم ممارسة حملة انتخابية قوية وفعالة خلال الاسابيع المتبقية". و تأمل دشتي التي ستترشح لعضوية البرلمان عن الدائرة العاشرة حولي ان يكون للمرأة الكويتية مقاعد في مجلس 2006. والى جانب دشتي، تترشح كل من عائشة الرشيد في دائرة"كيفان"واقبال الأحمد وعادلة الساير في دائرة"الخالدية"وفاطمة العبدلي في دائرة"الدعية"وفاطمة المطيري في دائرة"جليب الشيوخ". وستعقد المرشحات الست اجتماعا تشاوريا الاسبوع المقبل لدرس الموقف، ولتراجع كل منهن فرصها في الاستمرار او تأجيل التجربة الى برلمان 2010.