لجأ الرئيس الأميركي جورج بوش في تحرك سريع لحل أزمة تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى إرسال تعزيزات من الحرس الوطني إلى الحدود مع المكسيك. لكن الرئيس يستعد للاستعانة بشركات تعهد بناء عسكرية عملاقة، شريكة للإدارة للتوصل إلى حل طويل المدى. وتعتبر شركات"لوكهيد مارتن"و"ريثيون"و"نورثتوب غرانمان"أبرز ثلاث بين شركات ستشارك خلال أسبوعين في مناقصة ببلايين الدولارات لبناء ما تسميه الإدارة"جداراً افتراضياً"على طول الحدود. والشركات التي ستدخل المناقصة سبق أن فازت بعقود عمل بأسعار عالية لمشاريع تعتمد تقنيات عالية للإعمار في العراق وأفغانستان. ويأتي ذلك بعدما قرر مجلس الشيوخ الأميركي بناء سور معزز بطول مئات الكيلومترات على الحدود مع المكسيك في إطار درسه قانوناً حول الهجرة يتيح منح تصحيح أوضاع ملايين المهاجرين غير الشرعيين. وتبنى مجلس الشيوخ بغالبية ساحقة من 83 صوتاً في مقابل 61، التعديل الذي قدمه الجمهوري المحافظ جيف سيشنز عن ولاية ألاباما، المعارض لأي"عفو"عن المهاجرين غير الشرعيين. وينص التعديل على تعزيز الإجراءات الأمنية على طول الحدود مع المكسيك والبالغ طولها 3200 كيلومتر والتي يجتازها عشرات آلاف المهاجرين غير الشرعيين سنوياً للوصول إلى الولاياتالمتحدة، وذلك مع إقامة سياج بطول نحو 600 كيلومتر. كما ينص على إقامة حواجز لمنع دخول السيارات على امتداد 800 كيلومتر. وقال سيشنز:"بتبني هذا التعديل نؤكد أننا جادون في إرادتنا وقف تدفق المتسللين". ويشكل هذا التعديل أحد الانتصارات النادرة للجناح الأكثر تشدداً من المحافظين في الحزب الجمهوري منذ بداية مناقشة هذا الإصلاح المثير للجدل. إلا أن مجلس الشيوخ رفض تعديلات أخرى قدمها المعارضون لمنح المهاجرين غير الشرعيين وضعاً قانونياً وإنشاء برنامج للعمال المدعوين. وقرر أيضاً منع أي إمكان لتسوية أوضاع المجرمين.