استقبل وزير الخارجية الإيراني منوشهر متقي أمس سفراء الترويكا الأوروبية بريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم سفيري روسيا والصين، غداة تقديم الأوروبيين في بروكسيل عرضاً جديداً لإيران بهدف تسوية أزمة ملفها النووي. وأوردت وكالة"إرنا"الرسمية أن"هذين اللقاءين يندرجان في إطار مبادرات وزارة الخارجية... وسيعرض متقي خلال اللقاء موقف الجمهورية الإسلامية وتطلعاتها". وأبدى الأوروبيون أمس، استعدادهم لتقديم اقتراحات"جريئة"في محاولة لحل الأزمة المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني، ولإقناع طهران بوقف عمليات تخصيب اليورانيوم. وقال الممثل الأعلى لسياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية خافيير سولانا:"الأمر سيكون مجموعة من الإجراءات السخية، مجموعة جريئة ستتناول قضايا مرتبطة بالمجالين الاقتصادي والنووي وربما في حال الضرورة في المجال الأمني". وردّت الحكومة الإيرانية على العرض الأوروبي بإعلانها أن طهران"ستواصل طريقها"في برنامجها النووي، رافضة ضمناً العرض الأوروبي. وقال الناطق باسم الحكومة غلام حسن الهام:"نتحرك ضمن القواعد الدولية ومعاهدة حظر الانتشار النووي". وزاد:"في هذا الإطار سنستمر على الطريق ذاته للحصول على حق إيران المطلق"بامتلاك التكنولوجيا النووية. ويأتي ذلك فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان أمس، إلى إيجاد"حل عاجل"للازمة الدولية المرتبطة بالملف النووي الإيراني. وقال أنان في سيول، المحطة الأولى من جولة في آسيا، إن"الأسرة الدولية يجب أن تتخذ إجراءات عاجلة جداً لتسوية هذه المشكلات قبل انتشار متسلسل للأسلحة النووية". وبعدما أثنى على"المساعي الديبلوماسية المتجددة"اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة"من مصلحة الجميع تسوية الأزمة سلمياً". حوافز أوروبية وأطلق الاتحاد الأوروبي حوافز سياسية وأمنية في اتجاه طهران، تؤمن حق إيران في تطوير التكنولوجيا النووية المدنية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ويأمل الاتحاد في أن تمكن الاقتراحات التي أعدتها الترويكا الأوروبية استعادة المبادرة الديبلوماسية وحل الأزمة النووية على طاولة المفاوضات. ويعرض الاتحاد على طهران"استعداده مساعدة إيران على تطوير برنامج نووي سلمي وآمن وقابل للمراجعة في مقابل استجابة إيران للشروط الدولية واستعادت الثقة في نواياها". ويرفع العرض سقف الحوافز السابقة التي مثّلت أرضية للتفاوض بين البلدان الأوروبية الثلاثة وإيران على مدى اكثر من سنتين. وأكد وزراء الخارجية للبلدان الأعضاء"حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية، وفق التزاماتها بمقتضى معاهدة حظر الانتشار النووية". وتمثل حزمة الاقتراحات الأوروبية تمهيداً للنقاشات التي ستعقدها البلدان الخمسة دائمة العضوية في مجلس الأمن زائد ألمانيا يوم الجمعة المقبل في لندن. وتطالب إيران البلدان الأوروبية والولايات المتحدة الاعتراف بحقوقها المشروعة في التزود بالتكنولوجيا النووية وفق مقتضيات المعاهدات الدولية. في غضون ذلك، سيبحث المفاوضون مجدداً صياغة مشروع قرار ملزم لإيران في الأممالمتحدة يمهد الطريق أمام عقوبات محتملة في حال لم تكن هذه الإجراءات المحفزة كافية لإقناع طهران بالرضوخ للمطالب الدولية. وأشار المجلس الوزاري الأوروبي إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 28 نيسان أبريل الماضي، حول"إخفاق إيران في الاستجابة لطلبات مجلس محافظي الوكالة ومجلس الأمن"الذي يدعو طهران إلى وقف كل نشاطات تخصيب اليورانيوم. ورأى مصدر ديبلوماسي أن الموقف يمثل شرطاً أساسياً لاستئناف المفاوضات مع إيران، ومن دونها فإن نقاشات مجلس الأمن قد تتجه نحو التصعيد. وأكد الاتحاد الأوروبي أهمية صيانة نظام حظر الانتشار النووي على صعيد متعدد الأطراف، وشدد على اليقظة في مراقبة نظام تصدير التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج. كما أشار البيان الأوروبي إلى أوضاع حقوق الإنسان في إيران، مبدياً قلقه إزاء ازدياد عدد الاعدامات وانتهاك الحريات الأساسية. وقال وزير خارجية لوكسمبورغ جان اسلبورن:"اعتقد بأن الإيرانيين سيدركون أن الأوروبيين شجعان وانهم يعرضون شيئاً مهماً جداً، إنها واحدة من الفرص الأخيرة لحل النزاع من وجهة النظر الدبلوماسية". وزاد:"اعتقد أن إيران ستتحرك". لكن وزراء خارجية آخرين من الاتحاد الأوروبي مثل وزير الخارجية الهولندي برنارد بوت فضلوا عدم التكهن بما سيكون عليه رد الفعل الإيراني. بوشهر في غضون ذلك، قال مسؤول في الوكالة الفيديرالية الروسية للطاقة الذرية روساتوم إن بناء الروس لمحطة بوشهر النووية في جنوبإيران لن ينجز قبل العام 2007 كما تطالب طهران"لأسباب تقنية". وزاد:"موقفنا لم يتغير، نريد الانتهاء من البناء في أسرع وقت ممكن لكن اعتماد السرعة يجب ألا يؤثر في نوعية الموقع وسلامته".