قدر وزير النفط العراقي السابق ابراهيم بحر العلوم حجم الخسائر التي منيت بها وزارة النفط ولحقت بالاقتصاد العراقي جراء عمليات تهريب المشتقات النفطية بما بين 10 و 15 في المئة من الموازنة المقررة لاستيراد هذه المشتقات والبالغة 4.5 بليون دولار. وقال في تصريح الى"الحياة"ان هناك"مافيات موجودة في جنوبالعراق وفي بغداد، تتعاون مع مفاصل حكومية وغير حكومية، تقف وراء عمليات تهريب المشتقات النفطية"، موضحاً:"هناك نوعان من التهريب، تهريب الى خارج العراق وتهريب الى السوق السوداء في داخل البلاد". وكشف الوزير السابق عن ان غرفة العمليات الأمنية التي تشكلت من وزارة النفط العراقية ووزارتي الدفاع والداخلية والقوات المتعددة الجنسية، نجحت في دهم العديد من اوكار مافيا التهريب في قرية الذهب الابيض في ابو غريب ومناطق العبيدي والقادسية، مشيراً الى ان اشخاصاً عراقيين وعربا اعتقلوا لتورطهم في تهريب المشتقات النفطية، واصفاً الملف بأنه"من اعقد ملفات الفساد الاداري والمالي التي تواجه حكومة نوري المالكي المقبلة". وعزا اسباب تزايد تهريب المشتقات الى لجوء وزارة النفط الى استخدام الصهاريج في نقل هذه المشتقات بدلاً من الانابيب ما ادى الى دخول العنصر البشري في العملية، وهو أمر ساهم الى حد كبير في تعزيز عمليات الفساد. ورأى ان عملية أمن وزارة النفط مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بأمن البلد. وافاد:"متى تطورت القوات الأمنية العراقية ستصبح عمليات نقل المشتقات النفطية آمنة لأن وزارة النفط وزارة خدمية وليست أمنية لكي تتولى الحراسة والحماية". ولفت الى ان زيادة اسعار المحروقات التي أقرت اخيراً أدت الى تراجع عمليات تهريب المشتقات النفطية"لأن الفرق في السعر الذي كانت مافيا التهريب تراهن عليه تقلص". اما عمليات تهريب النفط الخام فاعتبرها محدودة مقارنة بما كانت عليه ايام النظام السابق الذي شاعت فيه عمليات تهريب النفط الخام في تحايل على برنامج"النفط للغذاء". ودعا الوزير السابق الى اخراج وزارة النفط من التنافس والتجاذب السياسي بين القوى المختلفة، مشدداً على وجوب تولي وزارة النفط التي تمثل وزارة سيادية شخصية مستقلة لا علاقة لها بالأحزاب. الى ذلك علمت"الحياة"ان اعتقالات جرت اخيراً في وزارة النفط العراقية وشملت حوالي 30 موظفا، بينهم مديرون عامون، في اطار التحقيقات حول الفساد المالي والاداري. وقامت قوات اميركية وعراقية بهذه العملية التي تمت في اثناء الدوام الرسمي.