برز امس توجه نحو تشكيل حكومة عراقية غير مكتملة، ورجحت مصادر قريبة من المشاورات بين مختلف الاطراف ان يعلن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي خلال الايام القليلة القادمة تشكيلة لا تضم وزيري الداخلية والدفاع مع استمرار البحث في من سيشغل هذين المنصبين. وفيما اكد الائتلاف الشيعي ان الازمة التي تفجرت على خلفية انسحاب"حزب الفضيلة"من مفاوضات الحكومة على وشك ان تفرج، ابلغ الحزب وفداً من الائتلاف ان قرار انسحاب حزبه نهائي لا رجعة فيه، وهدد عدنان الدليمي بتعليق مشاركة قائمته في المفاوضات في حال اصرار"المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"على ترشيح باقر صولاغ الى ولاية ثانية في وزارة الداخلية، ووضع الاميركيون سبعة شروط يوقع عليها المرشحان الى الداخلية والدفاع. وقال النائب بهاء الاعرجي من التيار الصدري في مؤتمر صحافي ان"الحكومة قد تتشكل من دون وزارتي الدفاع والداخلية"، موضحا ان الوزارتين قد يعهد بهما الى وزراء"بالوكالة". واضاف"ربما بعد اسبوعين او ثلاثة سيجد رئيس الوزراء المكلف الوقت الكافي لاختيار الوزيرين اللذين سيتولان هاتين الحقيبتين". واوضح ان"هناك اسماء كثيرة لكن لم يتم حتى الآن تحديد اي منها". من جهته، اكد النائب حسن السنيد من حزب"الدعوة"ان"المالكي سيقدم وزارته خلال 48 ساعة". واوضح ان الوزارت التي لم يحسم أمرها حتى الآن قد يعهد بها"بالوكالة ليعطي المزيد من الوقت من اجل اختيار وزيري الداخلية والدفاع". وتشكل وزارتا الداخلية والدفاع العقبة التي تقف عائقا امام تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. واعلن المالكي الثلثاء ان الحقيبتين ستذهبان الى"مستقلين ليس لديهم ميليشيات". واوضح"انها خارج دائرة التنافس بين الكتل، والتوجه الذي اعتمدناه واعتمده معنا الاخوة قادة الكتل السياسية هو ان يكون من يشغل هذين المنصبين مستقلاً وغير مرتبط بحزب وليس لديه ميليشيات". وذكرت مصادر مطلعة من الائتلاف الموحد ل"الحياة"ان آية الله الشيخ محمد اليعقوبي، المرشد الروحي لحزب الفضيلة، ابلغ وفد الكتلة امس الاول ان قرار الانسحاب من مشاورات تشكيل الحكومة نهائي لا رجعة فيه، وانه مبني على مبادئ ينطلق منها الحزب الذي يرفض الاملاءات الخارجية وسياسات الاقصاء والتهميش. وقال النائب صباح الساعدي الناطق الرسمي باسم"الفضيلة"ان قرار الانسحاب"سببه اصطدام الحزب بالذهنية المتحكمة في تشكيل الحكومة وهي ذهنية المصالح الضيقة والمكاسب الشخصية والفئوية ونسيان الهدف الأساسي بتوفير الخدمات والامن والسيادة والحرية وحقوق الانسان"، ودعا"الى تشكيل الحكومة وفق اسس عامة تخدم مصالح الشعب كونها دائمية وستؤسس الى دولة المستقبل". احتجاج على صولاغ من جهته هدد عدنان الدليمي، زعيم"قائمة التوافق"السنية بتعليق المشاركة في العملية السياسية"في حال أصر الائتلاف الموحد على ترشيح وزير الداخلية الحالي باقر صولاغ لولاية ثانية"، واكد"اننا نرفض رفضاً قاطعاً استمرار صولاغ في الحكومة الجديدة"كونه"ينتمي الى حزب له ميليشيا مسلحة، ما يزيد من حال الاحتقان الطائفي ولا يساعد على تحقيق الامن واستمراره". وعزا تأخير مشاورات تشكيل الحكومة الى"خلافات الكتل حول تسمية المرشحين الى حقيبتي الدفاع والداخلية"، مشيراً الى وجود"حل امثل لهذه العقبة يتمثل بترشيح شخصيتين مستقلتين لا ترتبطان بميليشيا مسلحة". واكد النائب خلف العليان، الامين العام لمجلس الحوار الوطني تمسك جبهة التوافق بوزارة الدفاع، وقال ل"الحياة""لا يمكن ان نتنازل عنها مطلقاً". وافاد"لقد كان دخولنا في العملية السياسية بهدف الحصول على هذه الوزارة وبعض الوزارات الاقتصادية سعياً منا للتخفيف عن الشعب العراقي ما عاناه في الحقبة الماضية"، معتبرا"عدم اسناد الدفاع الى التوافق يعني انعدام فرص المشاركة في هذه الحكومة". واكد فاضل الشرع احد مساعدي الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ل"الحياة"، ان الولاياتالمتحدة فرضت سبعة شروط يوقع عليها المرشح لتولي حقيبتي الدفاع او الداخلية، مقابل موافقتها على اسناد المهمة اليه، من دون ان يفصح عن ماهية هذه الشروط. على صعيد متصل، ذكرت مصادر الائتلاف الشيعي ل"الحياة"ان وزارة النفط اسندت الى كتلة المستقلين وسيتولاها النائب حسين الشهرستاني عالم ذرة في حين لا تزال حقائب التخطيط والمالية بين الائتلاف والاكراد وتوقع اسناد الكهرباء الى التوافق السنية واسناد وزارة البلديات الى منظمة بدر والنقل والصحة للتيار الصدري الذي تنازل عن العمل والشؤون الاجتماعية لصالح منظمة العمل الاسلامي وعن الاعمار والاسكان الى التركمان.
