استبعد سياسيون عراقيون، من مختلف الكتل، تمكن رئيس الوزراء المكلف نوري المالكي من اعلان تشكيلة حكومته"خلال أيام"على رغم كل التصريحات المتفائلة، وآخرها اعلان المالكي أمس لدى استقباله سفيري بريطانيا وايران وليم باتي وحسن كاظمي قمي انه سيقدم حكومته الى البرلمان العراقي"خلال ايام". وفي ظل استمرار الخلاف على شغل وزارتي الداخلية والدفاع توقع سياسيون بقاء هاتين الوزارتين شاغرتين يتولى ادارتهما رئيس الوزراء، فيما كشف احد اعضاء"الائتلاف"بروز"عقد خلافية"جديدة بين"جبهة التوافق"السنية و"الائتلاف العراقي الموحد"الشيعي على وزارتي التخطيط والمال. وأكد ان"كل ما قيل عن حسم اي من الحقائب الوزارية بشكل رسمي داخل الائتلاف او خارجه غير صحيح"، وشكك في نجاح المالكي في تشكيل حكومة قبل استنفاد المهلة الدستورية المحددة في 24 الشهر الجاري. وكان المالكي تعهد أمس بتقديم تشكيلة حكومته الى البرلمان العراقي"خلال الايام القليلة المقبلة". ونقل بيان حكومي عن المالكي خلال استقباله سفيري بريطانيا وايران لدى العراق وليم باتي وحسن كاظمي قمي كلاً على حدة"نحن ماضون في تشكيل الحكومة وتقديمها للبرلمان للمصادقة عليها خلال الايام القليلة القادمة". وكان مصدر مقرب من مكتب المالكي ذكر ان"كل الدلائل تشير إلى ان المالكي سيعلن حكومته منتصف الاسبوع المقبل مع الابقاء على حقيبتي الدفاع والداخلية تحت ادارته بالوكالة لحين الانتهاء من حسم أسماء المرشحين لهاتين الوزارتين". وقال صالح المطلك، زعيم"جبهة الحوار الوطني"ل"الحياة"ان"المالكي سيلجأ إلى هذا الاجراء في حال استنفاده السقف الزمني المحدد له بموجب الدستور وليس قبله"مشيراً إلى ان المالكي"يواجه ضغوطاً حزبية كبيرة من داخل الائتلاف وخارجه للحصول على مناصب على حساب الكفاءة"، واكد ان جبهته"ليست مع مبدأ المشاركة في الحكومة المقبلة حتى هذه اللحظة، اذ لا نريد ان نكون جزءاً من حكومة تشكلت وفق معايير خاطئة"، مؤكداً ان"جميع اعضاء جبهة الحوار متفقون على عدم المشاركة في الحكومة، ولا توجد انشقاقات او خلافات بين الاعضاء حول هذا الموضوع". وقال عضو كتلة"التوافق"حارث العبيدي ل"الحياة"إن"وزارتي الدفاع والداخلية لم تحسما بعد، وما زالتا موضع بحث بين التوافق والائتلاف"مشيراً الى ان"التوافق اشترطت موافقتها على المرشح لتولي هذه الحقيبة في حال منحت الى الكتلة العراقية برئاسة اياد علاوي"ولفت الى ان"حاجم الحسني مرشح"العراقية"لهذه الوزارة لا يحظى بدعم"التوافق"او موافقتها، كما ان خلف العليان رئيس"مجلس الحوار الوطني"ومرشح"التوافق"لتولي هذه الحقيبة واجه فيتو اميركياً". وأوضح ان"الاميركيين يضعون فيتو، على ما يبدو، على الضباط السابقين المرشحين لتولي هذه الحقيبة". وذكر العبيدي ان"حقيبة الداخلية لا تزال محل بحث، اذ ان الائتلاف يصر على ترشيح بيان جبر صولاغ وزير الداخلية المنتهية ولايته لهذه الحقيبة الا ان التوافق وضعت فيتو على اسنادها الى صولاغ، فضلاً عن فيتو اميركي أيضاً بوجهه". واضاف ان هناك خلافاً آخر بين"التوافق"و"الائتلاف"على وزارة المالية. وذكر عضو"الائتلاف"عبد الكريم العنزي أن المشاورات بين الكتل السياسية اقتصرت على موضوع الحقائب الوزارية وتوزيعها ولم يتم التطرق إلى تحديد الأسماء التي ستتولى تلك الحقائب، كما كشف العضو الآخر في"الائتلاف"الشيخ محمد المحميداوي ان"الائتلاف لم يبحث بعد توزيع الحقائب بشكل رسمي بين كياناته السياسية السبعة". واكد ان"كل ما قيل عن أسماء مرشحين لشغل الحقائب الوزارية لا يتعدى التوقعات". واستبعد ان يتمكن المالكي من اعلان حكومته في اليومين المقبلين". واوضح المحميداوي ان"وزارتي الدفاع والداخلية تمثلان العقدة الابرز في المفاوضات" مشيراً إلى ان"الائتلاف"لا يزال يرفض اسناد الحقيبتين إلى مستقلين من خارج الكتل، وأكد ان "المجلس الاعلى للثورة الاسلامية"بزعامة عبدالعزيز الحكيم"مصرّ وبشدة على ترشيح بيان جبر صولاغ لهذه الوزارة كونه نجح في ادارتها طيلة الفترة الماضية على رغم الظروف الصعبة التي احاطت بعمله". وأضاف ان"المعركة المقبلة بين"التوافق"و"الائتلاف"ستدور حول وزارة التخطيط التي خرجت من يد الائتلاف الا انه سيعمل على استردادها". واكد فاضل الشرع، مسؤول المكتب السياسي لمكتب الشهيد الصدر استمرار الخلاف على حقيبتي الداخلية والدفاع، مشيراً الى ان"المالكي يبحث عن شخصيات معتدلة لتولي هاتين الحقيبتين"لافتاً الى"توجه جدي يتبلور لدى الائتلاف لمنح وزارة الداخلية لاحمد الجلبي". وقال الناطق باسم الحزب الديموقراطي الكردستاني فرج الحيدري ل"الحياة"ان"حصة الكتلة الكردستانية باتت 6 وزارات، بينها الخارجية والصناعة والخارجية وحقوق الانسان والبيئة إضافة الى وزارتي دولة، وأكد ان"الائتلاف"يصر على ترشيح جبر للداخلية على رغم رفض معظم الكتل.
