في ما يأتي نص مشروع قرار مجلس الأمن في شأن متابعة التقرير الثالث حول تطبيق القرار الدولي الرقم 1559 الذي أعدته الولاياتالمتحدة وفرنسا في شأن لبنان: إن مجلس الأمن، 1- إذ يذكّر بقراراته السابقة كافة المتعلقة بلبنان، وخصوصاً القرارات 1559 2004 و 425 و 426 1978 و520 1982 و1655 2005، بالإضافة إلى بيانات رئيسه بشأن الوضع في لبنان، وبشكل خاص تلك المؤرخة 18 حزيران/يونيو 2000 و 19 تشرين الأوّل/أكتوبر 2004 و4 أيار/مايو 2005 و 23 كانون الثاني/يناير 2006، 2- إذ يعيد تأكيد دعمه القوي لسلامة الأراضي في لبنان وسيادته واستقلاله السياسي داخل حدوده المعترف بها دولياً، 3- إذ ينظر بإيجابية إلى التقدم الملحوظ الذي تم إحرازه حيال التطبيق الكامل لأحكام القرار 1559 2004، وخصوصاً من خلال الحوار الوطني اللبناني، ولكن إذ يلاحظ أيضاً بأسف أن أحكام أخرى في القرار 1559 لم تطبّق بشكل كامل حتى الآن، وخصوصاً تلك المتعلقة بحل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتجريدها من سلاحها وبسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضيها والاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقاً لقواعد الدستور اللبناني من دون تدخل أو تأثير أجنبي. 4- إذ يلاحظ بقلق استنتاج تقرير الأمين العام للأمم المتحدة S/2006/XX الذي يشير إلى تحركات لنقل أسلحة إلى داخل الأراضي اللبنانية لحساب ميليشيات، ويطالب الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه التحركات عبر تعزيز أمن الحدود" 5- إذ يعرب عن كامل دعمه للحوار الوطني اللبناني ويثني على الفرقاء اللبنانيين جميعاً على القيام به وعلى الإجماع الذي تم التوصل إليه في هذا الإطار حول مسائل مهمة" 6- إذ استمع إلى خطاب رئيس مجلس الوزراء اللبناني الذي ألقاه أمام مجلس الأمن بتاريخ 21 نيسان أبريل من العام 2006 S/2006/XXX" 1 يوافق على التقرير النصف سنوي الثالث الذي رفعه الأمين العام إلى مجلس الأمن بتاريخ 18 نيسان أبريل من العام 2006 حول تطبيق القرار 1559 S/ 2006/XXX" 2 يكرر دعوته للتطبيق الكامل لجميع بنود القرار 1559 2004، 3 يكرر أيضاً دعوته لجميع الدول والفرقاء، بحسب ما ورد في التقرير، للتعاون الكامل مع الحكومة اللبنانية ومجلس الأمن والأمين العام بهدف تحقيق هذا الهدف، 4 يطالب الحكومة السوريّة الاستجابة بشكل إيجابيّ لطلب الحكومة اللبنانيّة، بما يتلاءم مع الاتفاقات التي تمّ التوصل إليها في الحوار الوطنيّ اللبنانيّ، وترسيم الحدود المشتركة، خصوصاً في المناطق التي تعاني من غموض حول الحدود أو المتنازع عليها، وإنشاء علاقة وتمثيل ديبلوماسيّين كاملين، علماً أنّ هذه الإجراءات تشكّل خطوة هامّة في اتّجاه إقرار سيادة لبنان ووحدة أراضيه واستقلاله السياسيّ وتحسين العلاقات بين الدولتين، بما يسهم بشكل إيجابي في تعزيز استقرار المنطقة" 5 يناشد الحكومة السوريّة أيضاً اتخاذ إجراءات تحول دون الاستمرار في نقل الأسلحة إلى الأراضي اللبنانيّة" 6 يرحّب بالقرار الصادر عن الحوار الوطني اللبناني بنزع أسلحة الميليشيات الفلسطينيّة خارج مخيّمات اللاجئين خلال ستّة أشهر، ويدعم تنفيذ هذا القرار ويدعو إلى بذل المزيد من الجهود لحلّ الميليشيات اللبنانيّة وغير اللبنانيّة كافّة وتجريدها من الأسلحة وإعادة سيطرة الحكومة اللبنانيّة الكاملة على الأراضي اللبنانيّة كافّةً" 7 يكرّر دعمه للأمين العام ولمبعوثه الخاص ولجهودهما وتفانيهما بهدف تسهيل العمل والمساعدة على تطبيق جميع بنود القرار 1559 2004.
