في ما يأتي نص البيان الرئاسي لمجلس الأمن: "يشير مجلس الامن الى جميع قراراته السابقة في شأن لبنان، ولا سيما القرارات 1559 2004، و 425 و 426 1978، والقرار 520 1982، والقرار 1614 2005، وكذلك البيانات التي ادلى بها رئيس المجلس في شأن الحالة في لبنان، ولا سيما البيان المؤرخ في 18 حزيران يونيو 2000، والبيان المؤرخ في 19 تشرين الاول اكتوبر 2004، والبيان المؤرخ في 4 ايار مايو 2005. ويعيد مجلس الامن تأكيد تأييده الراسخ لسيادة لبنان وسلامته الاقليمية ووحدته واستقلاله السياسي، وكذلك لحرية الصحافة فيه. ويرحب مجلس الامن بالتقرير نصف السنوي الثاني المؤرخ في 26 تشرين الاول اكتوبر 2005، المقدم من الامين العام الى مجلس الامن في شأن تنفيذ قرار مجلس الامن 1559 2004. ويلاحظ مجلس الامن احراز مزيد من التقدم الملحوظ في تنفيذ القرار 1559 2004، ولا سيما بانسحاب القوات السورية من لبنان واجراء انتخابات برلمانية حرة وذات صدقية في ايار وحزيران 2005، غير انه يلاحظ ايضاً مع الاسف ان احكاماً اخرى من القرار 1559 2004 لم تنفذ حتى الآن، ومنها على الخصوص حل الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية ونزع سلاحها، وبسط سيطرة الحكومة على جميع الاراضي اللبنانية، واجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة وفقاً للقواعد الدستورية اللبنانية ومن دون أي تدخل وتأثير اجنبي. وفي هذا السياق، يثني مجلس الامن على الحكومة اللبنانية لقيامها بفتح حوار في تشرين الاول 2005 مع ممثلي الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية، ولاتخاذها خطوات نحو استعادة كامل السيطرة على جميع ارجاء اراضيها ولرغبتها المعلنة في اقامة علاقات ديبلوماسية كاملة وتمثيل ديبلوماسي كامل بين لبنان وسورية وترسيم الحدود بين البلدين. ويدعو المجلس الحكومة اللبنانية الى مواصلة جهودها من اجل احراز تقدم في شأن جميع هذه المسائل وفقاً للقرار 1559 2004 والسعي الى اقامة حوار وطني واسع النطاق، كما يدعو المجلس جميع الاطراف الاخرى المعنية، ولا سيما حكومة سورية، الى التعاون لبلوغ هذه الغاية. ويلاحظ مجلس الأمن مع القلق ما ورد في التقرير عن تدفق الأسلحة والأفراد الى الأراضي اللبنانية، ويثني في هذا الصدد على حكومة لبنان لاتخاذها تدابير لمكافحة هذه التدفقات، ويدعو حكومة سورية الى اتخاذ تدابير مماثلة. ويدين مجلس الأمن استمرار الهجمات الإرهابية في لبنان، التي نجم عنها مقتل او جرح العديد من المواطنين اللبنانيين، بمن فيهم شخصيات لبنانية عدة مرموقة، وذلك في اطار استراتيجية تتعمد زعزعة استقرار البلد وتخويف الشعب اللبناني وحكومته ووسائل إعلامه. ويحذر مجلس الأمن المسؤولين عن هذه الجرائم انهم يجب ان يحاسبوا عليها محاسبة كاملة وأنه لن يُسمح لهم بتهديد الاستقرار والديموقراطية والوحدة الوطنية في لبنان. ويكرر مجلس الأمن دعوته الى التنفيذ الكامل لجميع مقتضيات القرار 1559 2004، ويحث جميع الأطراف المعنية على التعاون الكامل مع مجلس الأمن والأمين العام لبلوغ هذا الهدف. ويثني مجلس الأمن على الأمين العام وعلى مبعوثه الخاص لجهودهما وتفانيهما من اجل تيسير تنفيذ جميع احكام القرار 1559 2004 والمساعدة على ذلك.
