شدّد مسؤولون في الأممالمتحدة ومدافعون عن حقوق الانسان على ان اعتقال الرئيس الليبيري السابق تشارلز تايلور، المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات خطرة لحقوق الانسان، مثل احتجاز أشخاص بهدف الاستغلال الجنسي، خلال فترة الحروب الأهلية التي شهدتها بلاده وسييراليون المجاورة على مدى 15 عاماً، وأوقعت اكثر من 400 ألف قتيل، يوجه تحذيراً مهماً للمتهمين الآخرين بارتكاب جرائم حرب، ويؤكد انهم لن يفلتوا من العقاب. ويأمل المدافعون عن حقوق الانسان بأن يمثل قريباً أمام القضاء رادوفان كراديتش وراتكو ملاديتش، الفاران من العدالة والمتهمان الرئيسان بارتكاب جرائم حرب في البلقان. واعتقل تايلور الثلثاء الماضي قرب الحدود مع الكاميرون خلال محاولته الفرار من نيجيريا التي عاش فيها منفياً منذ آب اغسطس 2003. وهو نقل مكبلاً في اليوم التالي الى سييراليون. وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان ان هذه الخطوة توجه رسالة قوية الى المنطقة ودول أخرى، فحواها أن أحداً لن يفلت من العقاب، وان هناك ثمناً يدفعه من يريد ان يطرح نفسه زعيم حرب. وقالت شاولي ساركار، المسؤولة عن"برنامج إقرار العدالة الدولية"مقره واشنطن ان"اعتقال تايلور حدث مهم ليس فقط بالنسبة الى غرب افريقيا بل للعدالة الدولية عموماً". وفيما أشار نيكولو فيغا تلامنكا المسؤول عن البرامج في منظمة"لا سلام من دون عدالة"الى التأثير الرادع لملاحقة مرتكبي جرائم حرب، انتقد محكمة سييراليون الخاصة التي اعتبرت ان وجود تايلور في مدينة فريتاون"يمكن ان يهدد الاستقرار في المنطقة". وقال:"لدينا انطباع بأن نقله الى لاهاي يعود الى معاملة تايلور بصفته رئيساً سابقاً، وهذا غير مقبول". واضاف:"يبدو ان هذا الأمر جزء من مساومة مع نيجيريا، مما يوجه رسالة خاطئة الى شعب سييراليون ولشعوب غرب أفريقيا". يذكر ان بريطانيا قدمت مشروع قرار في مجلس الأمن يجيز نقل تايلور الى محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، لكن بعثتها الديبلوماسية في نيويورك استبعدت إقرار المشروع هذا الاسبوع، في انتظار استكمال ترتيبات، على غرار تأمين متطلبات أمن تايلور في لاهاي. وقال ديبلوماسيون ان بريطانيا والولايات المتحدة ودولاً اخرى أيدت نقله. وصرح ريتشارد ديكر، رئيس برنامج العدالة الدولية في منظمة"هيومن رايتس ووتش"التي تتخذ نيويورك مقراً لها، بأن الاعتقال دليل على انه لم يعد بالإمكان الافلات من العقاب لارتكاب اعمال ابادة. وزاد:"الرسالة الموجهة الى كراديتش وملاديتش ومتهمين آخرين واضحة، وتفيد بأن ايام الحرية باتت معدودة". وكان الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوشيفيتش توفي اثر اصابته بنوبة قلبية في 11 آذار مارس الماضي، قبل انتهاء محاكمته في لاهاي أمام محكمة الجزاء الدولية الخاصة بالنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.