قرر المدعي العام الاشتراكي في مصر المستشار جابر ريحان منع النائب في مجلس الشورى ممدوح اسماعيل، وهو مالك العبارة"السلام 98"التي غرقت قبالة سواحل البحر الأحمر وشركتي السلام للاستثمار البحري والسلام للنقل البحري، وخمسة أشخاص آخرين - وزوجاتهم وأولادهم - من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة وادارتها. والمتهمون هم كل من ممدوح اسماعيل محمد وسوسن عبدالعزيز الزهيري وعمرو ممدوح اسماعيل ومطيع ممدوح اسماعيل وسارة ممدوح اسماعيل وسعيد ابو السعود درويش ومجموعة السلام للاستثمار البحري وشركة السلام للنقل البحري. ويشمل قرار المنع أزواج كل من المتهمين الأول والثالث والسادس. واكد المدعي العام أن القرار جاء بعدما ثبت ارتكاب صاحب عبارة"السلام 98"المملوكة لشركة السلام للنقل البحري والقائمين على تشغيلها لمخالفات جسيمة كانت سبباً في غرقها ووفاة أكثر من ألف راكب وفقدان امتعتهم. وكان مجلس الشعب البرلمان المصري وافق في 22 آذار مارس الماضي على تكليف المدعي الاشتراكي بالفحص والتحقيق واتخاذ ما يلزم من الاجراءات المقررة قانوناً في شأن حادث غرق العبارة. وكشفت التحقيقات التي اجراها جهاز المدعي الاشتراكي في شأن غرق العبارة وقوع مخالفات جسيمة تتعلق بتشغيلها وعدم سلامة العديد من اجهزتها وتواطؤ القائمين على التفتيش عليها. كما كشفت أن العبارة"السلام 98"المصنّعة عام 1970، بدأ تشغيلها في الموانئ المصرية بمعرفة شركة السلام للنقل البحري وبترخيص من قطاع النقل البحري في التسعينات على رغم أن الحكومة البنمية، وهي دولة العلم الذي تحمله السفينة، اثبتت أن العبارة فيها سلبيات وقصور مرتبط بمعدات السلامة والتجهيزات الفنية، وهو ما يستوجب أن يكون ابحارها على الخطوط الملاحية التي لا تبعد عن اليابسة 20 ميلاً حرصاً على سلامة الركاب. وأوضحت التحقيقات أن ملاك العبارة حصلوا على ترخيص وشهادات ركاب لها تجيز عملها في رحلات دولية تزيد على المسافة المسموح بها على نحو شكل استهتاراً جسيماً وواضحاً بالارواح والأموال التي تقلها العبارة. كما كشفت التحقيقات أن تشغيل العبارة اكد" جشعا مفرطا ورغبة جامحة في جمع الأموال ولو على حساب الأرواح"، مشيرة تحديداً الى زيادة عدد الركاب عن المستوى المسموح به. وذكرت التحقيقات أن ملاك الشركة القائمة على تشغيل العبارة استصدروا شهادات ركاب جديدة تسمح لها بنقل ما يصل الى 2890 شخصاً"بقصد تحقيق الربح ولو على حساب التضحية بأرواح البشر".