سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القاهرة: تأجيل استئناف النيابة على قرار براءة المتهمين في غرق العبارة (السلام 98) المحكمة تحدد 26أكتوبر موعداً للنطق بالحكم في الطعون الانتخابية لنقابة المحامين
أجلت محكمة جنح مستأنف سفاجا نظر قضية استئناف النيابة على قرار براءة المتهمين في غرق العبارة السلام 98، والتي راح ضحيتها مايزيد على ألف شخص، الى جلسة 12نوفمبر المقبل وذلك لتمكين المدعين بالحق المدني وفريق الدفاع عن الضحايا من الحصول على الأوراق والصور الرسمية من الدعوى وملف تحقيقات النيابة والمطالب التي أبدوها. وقد عقدت الجلسة وسط تواجد أمني كبير داخل وخارج المحكمة وحضور مكثف من القنوات الفضائية ورجال الإعلام وأقارب الضحايا في ظل أجواء احتجاجية رددت خلالها الهتافات ضد ممدوح إسماعيل ونجله وقيادات شركة السلام للنقل البحري المالكة للعبارة . وطالب فريق الدفاع عن الضحايا والمدعين بالحق المدني بحضور المتهمين شخصيا لدعوى الأستئناف وإحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات مع تعديل القيد والوصف لهم، والسماح لهم باستخراج ملف التحقيقات مع البلاغات المقدمة من أهالي 12مفقودا. كما طلب الدفاع سماع شهادة اللواء طيار مختار مسعد قائد مركز البحث والإنقاذ المصري لسماع شهادته وضم تحقيقات المدعي العسكري لملف الدعوي الخاص بالوقت الذي تسلم فيه مركز البحث والإنقاذ إشارة غرق العبارة والتصريح باستخراج صورة رسمية من تحقيقات النيابة مع ياسر القطري وإبراهيم محمد عبد المطلب والسيد عبدالمنعم من طاقم العبارة وصورة من تقارير الطب الشرعي حول الكشف الطبي على الضحايا والوفيات. وطالب فريق الدفاع عن الضحايا ببطلان حضور دفاع المتهمين ووجوب حضور المتهمين شخصيا وفقا لنص المادة 237من قانون الاجراءات الجنائية وصورة من مستندات ملف تأسيس شركة السلام للنقل البحري وملف العبارة السلام 98بهيئة موانئ البحر الأحمر وطالب المدعون بالحق المدني باستخراج شهادات الاتصالات التي أجراها ممدوح اسماعيل ونجله عمرو وقيادات شركة السلام في الفترة من 2الى 10فبراير 2006وذلك من شركة المحمول فودافون وموبينيل والشركة المصرية للاتصالات. كما طالب المدعون باستخراج شهادة تحركات من مصلحة الجوازات لممدوح اسماعيل ونجله عمرو وقيادات شركة السلام . وطالب الدكتور محمد عبدالحليم الذي فقد خمسة أفراد من أسرته في الحادث بسماع شهادة حمدي الطحان رئيس اللجنة الفنية لتقصي الحقائق عن غرق العبارة من مجلس الشعب "البرلمان" ومحمد عصمت السادات ورئيس هيئة الرقابة الادارية السابق بالغردقة وطلب تعديل الدعوى من جنحة إلى جناية ومعرفة الملاك الحقيقين للعبارة السلام