لجأت حركة"حماس"أمس، في تعبير واضح عن حجم الضائقة التي تمر بها حكومتها الأولى، الى الشارع للاحتجاج على الحصار الذي تتعرض له ولمطالبة الشعوب العربية بمساعدتها في توفير الدعم اللازم لها للبقاء في الحكم. وجاء هذا التطور في وقت وصف فيه الرئيس محمود عباس الأوضاع المالية للسلطة بأنها"تتطور بشكل دراماتيكي ومأسوي". وقال عباس أمس للصحافيين أمام مكتبه في رام الله:"الدول كلها توقف دعمها للسلطة بحجة ان هذه الأموال تصل للحكومة، والحقيقة انها الأموال تذهب للشعب والخدمات الانسانية". وقال عباس انه يجري اتصالات مع جهات كثيرة للبحث عن مخرج لهذه الأزمة. ونظمت"حماس"أمس مسيرة جماهيرية في مدينة رام الله قالت انها البداية لسلسلة من أعمال الاحتجاج، رفعت فيها شعارات ترفض الحصار الغربي وتطالب الشعوب العربية بتوفير البديل. وقال فرحات أسعد مسؤول الحركة في الضفة في تصريح ل"الحياة"ان هذه المسيرة هي الخطوة الأولى في سلسلة طويلة من الاحتجاجات التي قررت الحركة اللجوء اليها للتعبير عن رفضها للحصار الغربي ولمطالبة الشعوب العربية بالتضامن معها. وكشف اسعد عن اتصالات تجريها الحركة مع الحركات الاسلامية في العالم العربي لتنظيم مسيرات وأنشطة ضاغطة على حكومات بلدانها ل"فتح خزائنها أمام الشعب الفلسطيني المحاصر". وقال أسعد:"حماس لها عمقها وامتدادها العربي والاسلامي، وهذا أمر لم تدركه الحكومات الغربية عندما قررت فرض الحصار على الحكومة"، مؤكداً أننا"سنشهد في الأسابيع القليلة القادمة احتجاجات مماثلة في العالم العربي". ولمح رئيس المجلس التشريعي من حركة"حماس"الدكتور عزيز الدويك في كلمة له أمام المئات من أنصار الحركة الى امكانية ان تلجأ الحركة الى جمع التبرعات لتوفير رواتب الموظفين. وعرض نماذج مما قال انها حالات لمواطنين جاؤوا اليه سائلين عن وسيلة يتبرعون بها لصالح الحكومة. وكان قادة"حماس"اطلقوا، عقب فوزهم في الانتخابات، الكثير من التصريحات المطمئنة للمواطنين ردا على دعوات صدرت في اسرائيل والولايات المتحدة لوقف الدعم لموازنة الحكومة ما لم تعترف"حماس"باسرائيل، وتنبذ العنف، وتقر الاتفاقات السابقة الموقعة مع اسرائيل، لكن هذه التصريحات سرعان ما تبخرت لدى تشكيل الحكومة وحلول موعد صرف راتب أول شهر، وهو آذار مارس الماضي. وقد افتتح رئيس الحكومة اسماعيل هنية الاجتماع الأول لها بابلاغ وزرائه ان"الخزينة خاوية". ويتوقع مراقبون ان تحصل الحكومة في الأشهر الأولى على دعم محدود من بعض دول الخليج العربي، لكنهم يتوقعون ان يتضاءل هذا الدعم في الأشهر التالية الى درجة تعجز فيها حكومة الحركة عن الايفاء برواتب الموظفين البالغة قيمتها الشهرية 118 مليون دولار، يضاف اليها حوالي 40 مليون دولار من المصاريف الجارية. ونتيجة لهذه التطورات لا يستبعد المراقبون، حتى أولئك المقربين من الحركة، سقوط حكومتها في غضون أشهر قليلة. وقد أوقفت اسرائيل تحويل المستحقات الضريبية والجمركية للسلطة البالغة قيمتها 60 مليون دولار شهريا قبيل تشكيل الحكومة ما أضعف بدرجة كبيرة من قدرتها على توفير رواتب الموظفين. وما زاد في حدة الأزمة توقف الاتحاد الأوروبي، وهو المانح الأكبر للسلطة، عن دفع اي مساعدات لموازنة الحكومة. ولا تتجاوز قيمة الجباية الشهرية لحكومة السلطة 30 مليون دولار. وراهن قادة"حماس"على الدول العربية لتغطية العجز في موازنة الحكومة لكن هذه الدول تظهر تردداً واضحاً في تقديم هذا الغطاء، إاما لقلقها من نجاح نموذج اسلامي في المنطقة، او تأثراً بموقف الادارة الأميركية المطالب بوقف أي دعم لهذه الحكومة ما لم توافق على شروطها.
