في وقت تنشغل فيه السلطة الفلسطينية في البحث عن مصادر لتوفير رواتب موظفيها المتأخرة عن الشهر الماضي، تستعد الإدارة الأميركية لفرض حصار مالي شديد على حكومة تقودها"حركة المقاومة الاسلامية"حماس لدفعها للتخلي عن مواقفها في شأن الاعتراف بإسرائيل او مغادرة الحكم. ونقل مسؤول فلسطيني عن مسؤولين في الادارة الأميركية قولهم ان الإدارة تستعد لتجنيد ضغط دولي واسع على حكومة"حماس"يضعها بين خيارين: اما تغيير موقفها من اسرائيل او المغادرة. وقال المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه:"ما نسمعه من ممثلي الادارة الأميركية يشير الى انها قررت استخدام المال للضغط على حماس، وانها لن تقبل بأقل من اعلان الحركة اعترافها الصريح باسرائيل". وأضاف:"المؤكد لنا ان ادارة الرئيس جورج بوش تراهن على قيام الجمهور الفلسطيني نفسه باسقاط حكم الحركة في حال توقفت حكومة بقيادتها عن دفع رواتب الموظفين". وتبلغ فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة 116 مليون دولار، منها 95 مليوناً تدفع لموظفين رسميين في حين يدفع الباقي لبرامج بطالة تشمل الآلاف من أعضاء الميليشيات التابعة لحركة"فتح". وأوقفت اسرائيل تحويل مستحقات جمركية وضريبية للسلطة تبلغ قيمتها الشهرية 50 مليون دولار بعد فوز"حماس"في الانتخابات، ما جعل السلطة غير قادرة على دفع رواتب موظفيها في الموعد المحدد"الأول من الشهر الجاري". ويقول مسؤولون في الحكومة انهم ينتظرون مساعدات بقيمة 33 مليون دولار تعهدت بها المملكة العربية السعودية 20 مليوناً وقطر 13 مليوناً للرئيس محمود عباس في وقت سابق كي تتمكن الحكومة من دفع جزء من الرواتب. وقال وزير الاسكان والأشغال العامة الدكتور محمد اشتية ان جباية السلطة من الضرائب تكفي لسد 20 في المئة فقط من فاتورة الرواتب، مشيرا الى ان التحويلات الاسرائيلية من الجمارك وضرائب المشتريات تسد نحو ثلثي الفاتورة. وتجبي اسرائيل، بموجب اتفاق سابق، ضرائب البضائع المستوردة من الخارج ومن إسرائيل للأراضي الفلسطينية وتحويلها في نهاية كل شهر الى السلطة في مقابل رسوم تساوي 3 في المئة من قيمتها. ودرجت اسرائيل على استخدام هذه التحويلات لتوجيه ضغط سياسي على الرئيس الراحل ياسر عرفات الذي لجأ الى الدول العربية لتعويض او تغطية النقص الحاصل في موازنة السلطة. وكانت الدول العربية تعهدت في مؤتمر قمة بيروت عام 2002 بتوفير دعم شهري لموازنة السلطة بقيمة 50 مليون دولار، لكن المسؤولين في السلطة يقولون ان السعودية كانت الدولة الوحيدة التي أوفت بالتزاماتها هذه وقيمتها 7.5 مليون دولار شهرياً. ولدى تفاقم العجز في موازنتها العام الماضي، لجأت السلطة الى الدول المانحة التي وافقت على تغطية جزء من العجز بقيمة 350 مليون دولار، وهو ما يساوي ثلث قيمة العجز للسنة المالية الماضية الذي بلغ نحو بليون دولار. غير ان هذه الدول أوقفت اخيرا تحويلات مالية لموازنة السلطة بقيمة 50 مليون دولار بعد قيام الاخيرة بخرق اتفاق سابق مع البنك الدولي في شأن الانفاق الحكومي. وقال مسؤول في البنك ان السلطة خرقت الاتفاق عندما أخذت تدفع رواتب لأشخاص غير مدرجين في جداول الموظفين وتدفع اثمان كهرباء عن عدد من البلديات. وعقب فوز"حماس"في الانتخابات التشريعية في 25 الشهر الماضي، أعلنت الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي تجميد مساعداتهما للسلطة، مشترطين اعترافا صريحا من"حماس"باسرائيل واعلانها وقف العنف والتزامها الاتفاقات السابقة الموقعة بين السلطة واسرائيل. وتهدد الولاياتالمتحدة باقناع الاتحاد الأوروبي واليابان بوقف مساعداتهما للسلطة في حال تشكيل"حماس"الحكومة الجديدة. وأعلن مسؤولون من"حماس"اخيرا وجود مصادر مالية بديلة للدعم الغربي، لكن مسؤولين في السلطة يشككون في ذلك. وقال مسؤول في الحكومة:"الإخوة في حماس يتحدثون عن ايران، لكننا نشك بقدرة ايران على تغطية العجز في موازنة السلطة لأكثر من أشهر". وتراهن الادارة الأميركية على قيام اضطرابات اجتماعية في الأراضي الفلسطينية تؤدي الى سقوط حكومة"حماس"في حال عدم تمكنها من دفع الرواتب. ورجح خبراء الاقتصاد حدوث مثل هذه الاضطرابات في حال توقف صرف الرواتب لأشهر عدة. وقال استاذ الاقتصاد في جامعة النجاح في نابلس الدكتور محمود ابو الرب:"تشكل رواتب الموظفين المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد الفلسطيني الضعيف، وفي حال توقفت هذه الرواتب وقيمتها 116 مليون دولار شهريا، ستتوقف هذه العجلة عن الدوران". وأضاف:"عندما يتوقف مبلغ مثل هذا عن التدفق في شرايين السوق، فان المصانع لن تجد من يشتري منتجاتها وستدفع بعمالها الى الشارع، ما يؤدي لحدوث إضرابات واضطرابات قد تسقط أي حكومة لا تجد بديلاً". ويسعى الرئيس عباس الى تأجيل تشكيل الحكومة الى أقصى حد ممكن لإقناع"حماس"باتخاذ مواقف أكثر اعتدالا لتجنب مواجهة مع الولاياتالمتحدة. لكن المراقبين يستبعدون ان تقدم الحركة على تغيير مواقفها بصورة دراماتيكية في زمن قصير. ومع اصرار الولاياتالمتحدة على هذا التغيير، فان"حماس"ستكون مطالبة باتخاذ خطوات عاجلة لتعويض أي نقص مالي في صندوق السلطة شبه الفارغ. وتشير مصادر في الحركة الى انها ستتخذ اجراءات اصلاحية عاجلة لتقليص فاتورة الرواتب، مثل وقف دفع رواتب موظفين لا يعملون. وكان القيادي في الحركة الدكتور محمود الزهار أعلن اخيرا وجود 37 ألف موظف يتلقون رواتبهم من دون أن يعملوا بصورة فعلية، يعيش عدد كبير منهم في الخارج. واشار الى ان كثيراً من هؤلاء هم ابناء مسؤولين في السلطة او زوجاتهم او اقرباؤهم.
